آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

شماره: 1395/ت 16 هـ
تاريخ ابلاغ: 1373/2/6

هيأت وزيران در جلسه هاي مـورخ 7، 10، و 1373/1/14 بنا بـه پيشنهـاد شمـاره 64945/100 مورخ 1372/10/23 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372- آيين نامه اجرايي قانون ياد شده و جدول ضميمه آن را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 :كميته دايمي مقررات صادرات و واردات متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، وزارت صنايع، وزارت امور اقتصادي و دارايي، (گمرك جمهوري اسلامي ايران) بانك مركزي جمهوري مركزي اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه پيش نويس لوايح قانوني، مصوبات هيأت دولت، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت دولت را در موارد زير بعهده خواهد داشت:

1-لايحه مقررات صادرات و واردات، لوايح موردي براي انجام اصلاحات و تغييرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.
2-لايحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است.
3-آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغييرات موردي روي آيين نامه اجرايي قانون مذكور.
4-اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضميمه مقررات صادرات و واردات.
5-طرح تصويب نامه هاي هيأت وزيران شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت وزيران در رابطه با مقررات صادرات و واردات. 6-كميته مذكور همچنين بررسي واظهار نظر و اقدام روي پيشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و واردات را نيز بعهده خواهد داشت.

تبصره1 – كميته موضوع اين ماده در وزارت بازرگاني و به رياست معاون وزيربازرگاني تشكيل مي گردد . دبيرخانه كميته مذكوردروزارت بازرگاني خواهدبود.نظركميته به مراجع ذيربط منعكس خواهد گرديد.

تبصره 2– در مواردي كه وزارتخانه هاي ديگري يا اتاق تعاون در ارتباط با موضوع باشند نماينده وزارتخانه ذيربط يا اتاق تعاون با حق رأي به جلسه دعوت خواهد شد.

ماده 2:وزارتخانه ها و سازمانهايي كه ورود كالاهايي موكول به موافقت آنهاست، بايد نظر كلي خود را در رابطه با

– مفاد اين ماده به موجب مصوبه شماره 70621/ت 22681 هـ مورخ 78/12/28 هيات وزيران اصلاح گرديده است.

– مفاد اين تبصره به موجب مصوبه شماره 48106/ت23492 هـ مورخ 79/10/25  هيات وزيران اصلاح گرديده است.

– مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره 59174 / ت / 21092 هـ مورخه 79/12/23 هيئت محترم وزيران اصلاح گرديده است.

ورودكالاهاي مذكور تا(15)آذر ماه هر سال براي اجرا در سال بعد به وزارت بازرگاني اعلام نمايند. دستگاههاي اجرايي يادشده مي توانند نظرات تكميلي خود را تا (15) بهمن ماه هرسال به وزارت مذكور منعكس نمايندو در مورد استثنايي كه به دلايلي اعلام موافقت كلي مقدور نباشد, دلايل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگاني اعلام كنند.

تبصره – در موارد خارج از موافقت كلي وزارتخانه ها و سازمانها- باستثناي كالاي موكول به موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح- كه وزارت بازرگاني اقدام به استعلام از وزارتخانـه ذي ربـط مي نمايد، چنانچه ظرف (15) روز از تاريخ دريافت استعلام پاسخي به آن وزارت داده نشود وزارت بازرگاني مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردي اقدام نمايد.

ماده 3:وزارتخانه ها و سازمانهايي كه ورود يا صدور كالاهايي منوط به رعايت ضوابط استانداردها يا اخذ گواهي آنها، قبل يا بعد از اظهار كالا در گمرك مي باشد، موظفند شرايط و مشخصات مورد نظر خود، همچنين نام مؤسسات و سازمانهاي كنترل كننده و مجري ضوابط مذكور را با درج آگهي در جرايد و انتشار مقررات ناظر، به اطلاع وارد كنندگان، صادر كنندگان و سازمانهاي اجرايي ذيربط برسانند.

تبصره – وزارتخانه ها و سازمانهاي مذكور موظف هستند زمان بندي بررسي و آزمايش كالاهاي تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداكثر تسهيل و تسريع در امور تهيه و اعلام كنند

ماده 4:وزارتخانه ها و سازمانهاي مسئول صدور گواهي بهداشت انساني، دامي و نباتي همچنين گواهي انطباق با استاندارد و نظاير آنها- كه براي ورود كالا اخذ آنها ضرورت دارد ولي به عنوان مجوزهاي ورود تلقي نمي گردد- موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت يا مخالفت خود با ورود يا صدور كالاي مورد تقاضا نسبت به صدور گواهي اقدام نمايند.

ماده 5:با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات كه از اين پس به اختصار «قانون» ناميده مي شود ورود كليه كالاهاي قابل ورود اعم از اينكه واردكننده از بخش دولتي يا غير دولتي باشد باستثناي موارد زير موكول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگاني با رعايت ساير شرايط مقرر خواهد بود.

موارد استثناء

1-كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين، شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، كاركنان شناورها طبق فهرستي كه در همين آيين نامه مي آيد و در حد مقرر در آن، گمرك موظف است آمار واردات كالاهاي موضوع اين بند را طبق فرم وزارت بازرگاني تنظيم نموده و در پايان هر ماه به وزارت مذكور ارسال نمايد.

2-كالاهاي خاص نظامي با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كالاهاي خاص سازمان انرژي اتمي با تأييد رييس سازمان انرژي اتمي.

3-كالاهاي همراه مسافران ورودي در حدي كه در اين آيين نامه مشخص ميگردد و طبق فهرستي كه وزارت بازرگاني اعلام مي نمايد.

4-كالاهاي وارداتي از طريق پست در حدي كه در اين آيين نامه مشخص ميشود.

5-نمونه هاي تجارتي و توليدي در حدي كه در اين آيين نامه تعيين خواهد شد.

تبصره 1- كالاهاي اهدايي موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمركي به شرط تجاري نبودن * (به استثناي كالاهاي اهدايي دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجي و سازمان هاي بين المللي به پناهندگان و آوارگان خارجي و آسيب ديدگان از حوادث غيرمترقبه در ايران)فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط، منوط به بررسي وزارت بازرگاني خواهد بود. لاكن با توجه به مفاد تبصره ذيل بند 20 ماده 37 قانون مذكور نياز به مجوزهاي ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

تبصره 2 – مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگاني براي ترخيص كالا كافي بوده و با داشتن آنها نياز به اخذ مجوز ترخيص از وزارت مذكور نخواهد بود. لكن مواردي مانند گواهي بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان دامپزشكي و گواهي بهداشت نباتي سازمان حفظ نباتات و گواهي انطباق با استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و نظاير آنهاكه براي تأييدكيفيت كالا مستلزم بازديد كالا در مبدأ يا بعد از ورود به گمرك و نمونه برداري از آن است و اخذ آنها قانوناً الزامي است مشمول مفاد تبصره يك ماده 8 قانون نمي باشد.

تبصره 3 – در مورد واردات كارگران و ايرانيان شاغل در كشورهاي خارجي روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگي وزارت بازرگاني و وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد شد.

ماده 6 : در مواردي كه براي كالاهاي وارداتي استاندارد اجبـاري تعيين و از طريـق وزارت بازرگـاني اعـلام مي شود و همچنين در مورد ساير استانداردها و ضوابط موجود ماده 3 اين آيين نامه، واردكنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهاي خريد و اوراق ثبت سفارش كالا جهت الزام فروشنده به ارسال كالا طبق استانداردها و ضوابط تعيين شده قيد نموده، همچنين در اوراق مذكور ارايه برگ بازرسي كالا مبني بر تأييد رعايت استانداردها و ضوابط مذكور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگاني و بانك حسب مورد موظفند از ثبت آماري و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش كالاهاي وارداتي مشمول استانداردها و ضوابط مذكور كه نكات بالا در پيش فاكتور و ساير اوراق ثبت سفارش آنها رعايت نشده باشد خودداري نمايند.

ماده  7 : مقررات و دستورالعملهاي سيستم بانكي كشور براي ورود و صدور كالا همچنين مقررات و دستورالعمهاي شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور، شوراي عالي بيمه شرايط صدور گواهي هاي موضوع ماده 6 فوق كه در چارچوب وظايف و اختيارات وزارتخانه ها و سازمانهاي متولي امر، صادر و عيناً ظرف سه روز از طريق وزارت بازرگاني اعلام مي شود جزو ضوابط ورود و صدور كالا مي باشد، كه رعايت آنها در مورد كليه كالاهاي قابل ورود يا قابل صدور الزامي است.

ماده8:الف-كالاهاي ممنوعه قانوني عبارت است از كالاهايي كه ورود يا صدور آن بموجب قوانين ممنوع شده است.

ب –كالاي ممنوعه توسط دولت شامل كليه كالاهايي است كه در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات يا ديگر مصوبات دولت غير مجاز اعلام شده است.

ماده 9 :هرگونه معامله تجاري با رژيم اشغالگر قدس ممنوع است.

ماده 10* :در اجراي ماده (3) قانون، ملاك تجاري بودن، چگونگي صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و موارد معافيت از داشتن آن، به شرح زير اعلام مي گردد:

1– ملاك تجاري بودن كالا:

كالاهايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش، وارد يا صادر مي گردند، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات (توليدي، تفكيك و بسته بندي) به فروش برسند، تجاري تلقي خواهند شد.

تبصره – موارد زير تجاري تلقي نمي گردد :

الف – نمونه هاي تجاري و توليدي و نمونه براي بررسي و آزمايش در حدي كه مي تواند نمونه تلقي شود، به تشخيص گمرك ايران.

ب – ماشين آلات، تجهيزات ‎ ‏,  اجزا و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقد كارت بازرگاني كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت بازرگاني رأساً وارد مي نمايند.

پ – عمليات ورود و صدور كالا توسط  دستگاههاي اجرايي منطبق با وظايف و در جهت نيل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگاني كه براي تأمين نياز و نيل به اهداف عمومي آن دستگاه انجام مي شود. در موارد خاص كه وزارت بازرگاني تشخيص مي دهد ورود كالا براي عمليات تجاري است، مراتب را به هيأت دولت گزارش مي نمايد.

ت- صدوركالا توسط صادر كنندگان مبتدي براي يك دوره حداكثر 6 ماهه درآغازكاربا مجوز وزارت بازرگاني .

ث- وسايل و ملزومات مورد نياز واحدهاي تحقيقاتي، علمي، پزشكي، آموزشي، آزمايشگاهي، كاتالوگ، بروشور، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، نقشه هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي، كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران با تشخيص وزارت بازرگاني.

2 – چگونگي صدور كارت بازرگاني:

كارت بازرگاني توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستانها به نام متقاضياني كه واجد شرايط زير باشندبراي مدت (5) سال صادر مي گردد كه در صورت تأييد توسط وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود.

تبصره – كليه شركتهاي تعاوني كارت بازرگاني خود را صرفاً از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي نمايند.

2-1- اشخاص حقيقي ايراني:
2-1-1 – داشتن حداقل سن 21سال تمام .
2-1-2 – داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان .
2-1-3 – داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي به تأييد دو نفر از دارندگان كارت بازرگاني ياارايه مدرك دانشگاهي ياداشتن مجوزتوليدازيكي از وزارتخانه هاي توليدي.
2-1-4– داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت، اعم از ملكي يا استيجاري.
2-1-5– داشتن دفاتر قانوني و ارايه اظهارنامه ثبتي.
2-1-6 – داشتن حساب جاري در يكي از شعب بانكهاي داخلي .
2-1-7– نداشتن رابطه استخدامي با دستگاهها و سازمانهاي دولتي.
2-1-8– عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب.
2-1-9 – نداشتن محكوميت مؤثر كيفري .

2-2-      اشخاص حقيقي غير ايراني:
2-2-1-  داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني باستثناي برگ پايان خدمت وظيفه يا برگ معافيت .
2-2-2 – داشتن پروانه كار و اقامت معتبر.
2-2-3 – عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور. در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت بازرگاني ضرورت داشته باشد، وزارت مذكور مي تواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيان را بدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران اعلام نمايد.

2-3 – اشخاص حقوقي (اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج ازكشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند):
2-3-1– مديران عامل و رييسان هيأت مديره شركت بايدداراي شرايـط مقـرردربندهاي (2-1-1) – (2-1-2) – (2-1-7) – (2-1-8) – (2-1-9) – (2-2-2) – (2-2-3) باشند.
2-3-2- مديران شركتهاي تعاوني و شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع، مشمول محدوديت بند (2-1-7) نخواهند بود.
2-3-3- مديران شركتهاي دولتي، شركتهاي متعلق به نهادهاي انقلابي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع، كه حكم مديريت آنان توسط سازمان دولتي يا نهاد ذي ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهي موضوع بند (2-1-9) معاف خواهند بود.
2-3-4- شركتها بايد واجد شرايط مقـرر در بنـدهاي (2-1-4)– (2-1-5) – (2-1-6) – (2-1-8) باشند.

3 – چگونگي تمديد كارت بازرگاني:
دارنده كارت بازرگاني يا نماينده او با در دست داشتن:
3-1– گواهي از حوزه مالياتي ذي ربط مبني بر موافقت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده آخرين سال مالياتي پذيرفته شده.
3-2– آگهي تغييرات در مديريت و ساير تغييرات مربوط در صورتي كه دارنده كارت شخص حقوقي باشد.
جهت انجام تشريفات تمديد به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد و سپس براي تأييد به وزارت بازرگاني مراجعه نمايد. تاريخ تمديد، مبدأ اعتبار مجدد كارت خواهد بود.

4- موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني:
4-1 – شركت تعاوني مرزنشينان براي ورود كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور كالا  در ازاي كالاهاي وارداتي.
4-2- ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند، براي ورود كالاهاي مورد نياز خانواده خودبه تعداد، مقداروارزش تعيين شده.
4-3 – پيله وران براي ورود كالاهاي قابل ورود مورد نياز استان خود و استانهاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله وري و مجوز ورود از اداره بازرگاني شهر يا استان مربوط.
4-4-كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده.
4-5- كالاهايي كه ورود و صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي باشد.

5 – اختلاف متقاضيان با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون:
در صورتي كه بين متقاضيان كارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون اختلاف پيدا شود، هر يك از طرفين مي توانند موضوع اختلاف را با ذكر دلايل خود جهت اتخاذ تصميم نهايي به وزارت بازرگاني منعكس نمايند.

6- در صورتي كه بعد از صدور كارت براي وزارت بازرگاني مشخص شود كه دارنده كارت فاقد يك يا چند شرط از شرايط دريافت كارت مي باشد يا بعد از صدور، فاقد شرط يا شرايط مذكور گرديده است، وزارت مذكور مي تواند رأساً نسبت به ابطال كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لكن در صورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مشخص گردد، بايد موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگاني منعكس نمايد.

ماده 11 :كالاهايي كه به موجب جدول ضميمه اين آيين نامه يا تصويب نامه هاي خاص از طرف دولت ممنوع اعلام مي شودهمچنين كالاهايي كه شرط ورودآنها درجهت محدوديت تغييرميكند درصورت انطباق با يكي ازشرايط ذيل وبارعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغييرشرط ورود قابل ترخيص خواهد بود:

1-  قبل از ممنوع شدن توسط دولت يا تغيير شرط ورود در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد.
2- براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود، اعتبار اسنادي گشايش شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مهلت اعتبار صادر گردد.
3- براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود از طريق بروات اسنادي پس از تأييد ثبت سفارش توسط بانك مجاز ثبت سفارش گرديده و براي برات مربوطه توسط وارد كننده قبولي نوشته شده و اولين بارنامه حمل قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت هاي ذيل بند 4 اين ماده به كشور وارد گردد.
4-درموردكالاهاي بدون انتقال ارز(بدون تعهدسيستم بانكي براي پرداخت وجه)كه مجوزهاي لازم براي ورودآنهابراساس مقررات قبل ازممنوعيت توسط دولت ياتغييرشرط ورودكسب شده باشد.در صورتيكه اولين بارنامه حمل قبل ازممنوعيت ياتغييرشرط ورودصادروظرف مهلتهاي زيربه كشوروارد گردد:

الف – درصورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل.
ب –  در صورت حمل از طريق دريا، زمين يا بطور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت:

1- در مورد كالاهايي كه از كشورها و امارات عربي خليج فارس و كشورهاي همجوار خريداري و حمل ميگردد 20 روز.
2- در مورد ساير كشورها از طريق زمين 40 روز، دريايي  يا دريايي و زميني 55 روز.

تبصره 1 – در مورد كالاهاي موضوع اين ماده چنانچه مجوز قبلي وزارت بازرگاني قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد، بايد بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و كالا ظرف مهلت هاي تعيين شده در بندهاي «الف» و «ب» فوق وارد شود.

تبصره 2- موارد استثناء با موافقت كميسيون موضوع ماده يك قابل انجام خواهد بود.

ماده 12 : حمل كالاهاي صادراتي كشور با وسايل نقليه خارجي مجاز است و نياز به كسب مجوز شورايعالي هماهنگي ترابري كشور و وزارت راه و ترابري ندارد.

تبصره – وزارت راه و ترابري (شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور) با استفاده از روش هاي اقتصادي مشوق هايي براي حمل كالاهاي صادراتي با وسايل نقليه ايراني پيش بيني نمايد.

ماده 13:شورايعالي هماهنگي ترابري كشور در ارتباط با اولويت حمل كالاهاي وارداتي توسط وسايل نقليه ايراني اعم از دريايي، هوايي، جاده اي و راه آهن، دستورالعملهاي مربوطه را با توجه به نكات زير تصويب و جهت اجرا به كليه ارگانهاي ذيربط ابلاغ خواهد نمود:

1.تعيين روش هاي مناسب براي كاهش تشريفات اداري و استفاده از ابزارهاي اقتصادي به منظور گرايش صاحبان كالا به استفاده بيشتر از ناوگان ايراني .
2.ايجاد تسهيلات براي وسايل نقليه ايراني .

ماده 14* : در اجراي ماده (7) قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان هواپيمايي كشوري موظفند با هماهنگي گمرك ايران، اماكن خاصي را جهت نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز براي تعمير و تجهيز ناوگانهاي تجاري، دريايي و هوايي اختصاص دهند. گمرك ايران آمار كالاهاي وارده به اين اماكن را هر سه ماه يك بار به وزارت بازرگاني اعلام مي نمايد.

ماده 15 : (اصلاحي) * * : اهالي كليه بخش هاي مرزي استانهاي كشور، به استثناي جمعيت ساكن شهرهاي مركز شهرستانهاي مرزي با دريافت كارت مبادلات  مرزي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي خواهند بود.

تبصره 1 – شهرستانهاي لامرد و دشتستان و همچنين بخشهاي مركزي استانهاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان مشمول اين ماده مي باشند.

تبصره 2 – كارت مبادلات مرزي توسط اداره بازرگاني محل و درصورت نبودن آن بخشداري محل، در اسفندماه هر سال تا پايان فروردين ماه سال بعد به نام سرپرست خانواده صادر ميگردد و به مدت يكسال اعتبار دارد. تمديد كارت هاي مبادلات مرزي براي سالهاي بعد نيز موكول به انجام تشريفات مقرر در اين ماده خواهد بود.

تبصره 3 – نوزادان خانوارهاي دارنده كارت مبادلات مرزي در صورتي كه عضو ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهيلات مبادلات مرزي نخواهند بود.

ماده 16 : (اصلاحي)
دارندگان كارت مبادلات مرزي مي توانند با تحويل كارت خود به شركت تعاوني مرزنشينان محل، در آن عضو شوند. شركت تعاوني پس از دريافت كارت، مهر خود را در محل مخصوص روي كارت خواهد زد شركت مذكور فهرستي از كارتهايي كه دريافت و مهر نموده را تهيه كرده و به تأييد اداره بازرگاني يا بخشداري محل مي رساند. شركت تعاوني مي تواند با ارايه فهرست مذكور به ميزان مجموع سهميه اعضاي خود در چارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزي نمايد. خانوارهايي كه كارت آنها توسط تعاوني مهر نشده و مايل به عضويت در تعاوني نيستند يا تعاوني در محل آنان تشكيل نگرديده است، مي توانند با ارايه كارت خود بدون حق توكيل در حد سهميه تعيين شده مبادله مرزي نمايند.

تبصره 1 – سقف ارزش كالاهاي قابل ورود توسط خانوارهاي مرزنشين و شركتهاي تعاوني مرزنشينان به ميزان سيصد ميليون (000/000/300) دلار در هر سال تعيين مي شود. تعيين سهميه هر يك از استانهاي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي از رقم مذكور برعهده كميته مندرج در تبصره (1) ماده (17) اين تصويب نامه خواهد بود.

تبصره 2 – شركت هاي تعاوني مرزنشينان مي توانند همانند ساير اشخاص حقوقي، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزي در چارچوب مقررات عمومي صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات كالا نمايند. انجام فعاليتهاي تجاري موضوع اين تبصره علاوه بر سقف مشخص شده در تبصره (1) اين ماده خواهد بود.

تبصره 3 – وزارت تعاون موظف است نظارت خود را بر شركتهاي تعاوني مرزنشينان به صورتي اعمال نمايد كه اقدامات شركتهاي مزبور مانع از اشتغال مولد در استانهاي مربوطه نشود.

تبصره 4 –  بخشي از سود حاصل از صادرات و واردات شركتهاي تعاوني مرز نشينان با هدايت و نظارت وزارت تعاون با رعايت ماده (25) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، براي سرمايه گذاري در زمينه ايجاد و توسعه واحدهاي اشتغال زا در محدوده جغرافيايي محل استقرار شركتهاي مربوط به مصرف خواهد رسيد.