رد کردن لینک ها

قوانین و آیین نامه ها

کلیه قوانین و مقررات مربوط به راه اندازی و حیات واحد های سرمایه گذاری

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

قسمت اول-هدف

ماده1- بمنظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری،صادرات غیرنفتی،ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی،صادرات مجدد،عبور خارجی(ترانزیت) و انتقال کالا(ترانشیب) به دولت اجازه داده می شود در شهرستان هایی که توان و استعداد لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را به عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.

تبصره 1-در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیت های معین ایجاد شده اند،تعیین محدوده جغرافیایی،طرح جامع و کالبدی،نوع و حدود فعالیت مجاز هریک از آنها بموجب این قانون و پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

تبصره 2-ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

قسمت دوم-تعاریف و کلیات:

ماده 2-در این قانون واژه های زیر بجای نام ها و عبارت های مشروح مربوط بکار می رود :

کشور:کشور جمهوری اسلامی ایران

گمرک:گمرک جمهوری اسلامی ایران

سازمان:سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی

دبیرخانه:دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

ماده 3-هیئت وزیران در اجرای این قانون ،مسئولیت های زیر را نیز به عهده دارند:

الف-تعیین یا تغییر سازمان مسئول منطقه ائم از دولتی و غیردولتی

ب-نظارت بر فعالیت های مناطق در چارچوب برنامه و اهداف آنها

تبصره 1-هیئت وزیران می تواند در صورت نیاز،سازمان دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید.اساسنامه این سازمان ها بنا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیئت وزیران می رسد.

تبصره 2-تعیین سازمان مسئول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیردولتی منوط به تملک (با واگذاری رسمی دستگاه های دولتی ذیربط) و تصرف اراضی واقع در محدوده ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیردولتی،قبل از صدور مجوز هیئت وزیران می باشد.ضابطه تغییر سازمان مسئول منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی می باشد که با رعایت این قانون فی مابین دبیرخانه و سازمان منعقد می شود.

ماده 4-سازمان می تواندد مطابق آئین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد،علاوه بر خدماتیکه دستگاه های اجرائی ارائه می نمایند در قبال ارائه خدمات  عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی،انبارداری،تخلیه،بارگیری،بهداشتی،فرهنگی،ارتباطات،آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید.اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند،برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند.

ماده5-فعالیت های سازمان منطقه صرفا در حدود فعالیت هایی است که بر اساس این قانون مجاز می باشد

ماده6-بودجه سالانه هر منطقه که توسط سازمان دولتی اداره می شود در چارچوب سیاست گذاری و رعایت برنامه های دولت تهیه و طبق مفاد

اساسا نامه مربوط به تصویب خواهد رسید.

ماده7-صدور مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی،عمرانی،ساختمانی،فرهنگی و آموزشی و خدماتی مطابق سیاست ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسئول آن منطقه می باشد.

تبصره-در موارد تخلف از سیاست ها و مقررات یاد شده در فوق دستگاه های ذیربط مراتب را به سازمان مسئول منطقه اعلام می نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف می باشد.

قسمت سوم-مقررات ورود و صدور کالا :

ماده  8-مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی،سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات  به استثنای محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و شرعی نمی شود و مابدلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می باشد.

تبصره1-کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف از سایر نقاط کشوربه مناطق حمل می گردنداز موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آ نها از مناطق به خارج از کشورتابع قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 می باشد.
تبصره 2-کالاهای صادراتی که تشریفات صدور(اعم ازبانکی و اداری)آنها بطور کامل انجام شده پس از ورودبه منطقه صادرات قطعی تلقی می گردد.
تبصره3-مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش ،تبدیل و تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش،تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می گردد.

ماده 9-ورود کالابه صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می باشد
ماده10-واردکنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نماینددر این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی،صاحب کالا محسوب خواهد شد.

تبصره-مدیریت هر منطقه مجاز است حسب در خواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهای که از منطقه خارج می شوند با تایید گمرک ایران اقدام نماید.بانک های کشور مکلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند.

ماده11-کالاهای تولید یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی بکار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.

تبصره1-نحوه تعیین ارزش افزوده در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره2-مواد اولیه و قطعات خارجی بکار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی،مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی می باشد.سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده (72) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 می باشد.

ماده12-گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق،پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید.

ماده13-مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است.ضوابط مربوط به توقف کالادر اماکن و محوطه های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال می گردد.

قسمت چهارم-مقررات سرمایه گذاری و ثبت:

ماده 14-نحوه پذیرش و ورود و خروجسرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکتخارجیان در فعالیت های هر منطقه بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19  انجام خواهد شد.
ماده15-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئین نامه مصوب هیئات وزیران اقدامات زیر را انجام دهد:

الف-ثبت شرکت یا شعب نمایندگی شرکت هایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت  سهام داخلی و خارجی آنها و همچنین ثبت مالکیتهای مادی و معنوی در منطقه
ب-تفکیک اموال و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذیربط با رعایت قوانین جاری کشور

قسمت پنجم-مقررات متفرقه:

ماده16-امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و کار،بیمه و تامین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی خواهد بود.
ماده17-هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.
ماده18-وزارتخانه ،سازمان ها،موسسات و شرکت های دولتی وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی ،خدمات لازم از قبیل برق،آب ،مخابرات ،سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخ های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهد نمود.
ماده19-مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمان های مسئول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده اند جهت ادامه فعالیت خود مکلفند حداکثر ظرف یک سال(ازتاریخ تصویب این قانون)وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند.
ماده20-محدوده مناط ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و گمرک مکلف است با
رعایت مفاد ماده (8) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.
ماده21- فعالیت درون هر منطقه به استثنای مواردی که در این فانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
ماده22- سازمان مسئول دولتی می تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را بر اساس قیمت کارشناسی واگذار نماید.

تبصره- نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار با رعایت کاربری اراضی،موکول به ارائه گواهی پایان کار که از سوی سازمان هر منطقه صادر می گردد،خواهد بود.

ماده23- از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسئول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد،کلیه ی حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه می باشد.
ماده24- اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده دولت می باشد.
ماده25- آئین نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه ی علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/9/5 با اصلاحاتی در تبصره ماده(1) و الحاق یک تبصره به آن و تبصره های (1)و(2)ماده(3)و الحاق یک ماده با عنوان ماده(24) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی در جلسه مورخ 1385/3/1 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 11039/ت34804ه مورخ 1385/2/9،آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره ی مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده1- در این آیین نامه ،واژه ها و عبارتهای زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار میروند:

الف- کشور:کشور جمهوری اسلامی ایران
ب-  گمرک:گمرک جمهوری اسلامی ایران
پ-  شورای عالی:شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
ت- دبیرخانه: دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری –صنعتی ومناطق ویژه یاقتصادی
ج- منطق:منطقه ویژه اقتصادی
چ- سازمان منطقه: شخص حقوقی دولتی و یا غیر دولتی که بنا به پیشنهاد دبیر خانه توسط شورای عالی تعیین می شود و مسئولیت اداره منطقه را عهده دار می باشد.

ماده 2- طرح های جامع و کالبدی مناطق توسط سازمان منطقه تهیه می شود و با پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورای عالی خواهد رسید .
ماده  3- گزارش توجیهی و پیش نویس لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید توسط دبیرخانه تهیه و پس تأیید شورای عالی به هیئت وزیران ارائه می شود.
ماده 4-  مدیر منطقه توسط سازمان منطقه منصوب می شود.

ماده 5 - تعیین سازمان منطقه موکول به تملک و تصرف اراضی مورد نظر قبل از صدور مجوز هیئت وزیران می باشد.

ماده  6-  سازمان منطقه می تواند علاوه بر خدماتی که دستگاه های اجرایی ارائه می کنند، بهای خدمات عمومی ،زیر بنایی ومهندسی و تسهیلات موصلاتی ، انبارداری، تخلیه ،بارگیری، بهداشتی ،فرهنگی ، ارتباطات ،آموزشی و رفاهی را که راساً در منطقه ارائه می کند،از اشخاص  حقیقی وحقوقی دریافت کند.تعرفه وجوه مذکور که باید متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعیت رقابتی هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظیم و جهت تایید به شورای عالی ارائه می شود.شورا ظرف یک ماه نسبت به بررسی و تایید یا اصلاح تعرفه های مزبور اقدام کند،در غیر این صورت تعرفه های پیشنهادی تایید شده تلقی خواهد شد.

تبصره1-  رعایت ضوابط نظام مهندسی و همچنین استفاده از خدمات مهندسان مشاور و پیمانکاران واجد صلاحیت فنی در مورد خدمات مهندسی لازم الرعایه است.

تبصره2-  سازمانهای مناطق مکلف اند تمهید ها و فرصت های لازم را جهت ارائه خدمات یاد شده توسط بخش غیر دولتی فراهم کنند. در این صورت تعرفه خدمات مذکور توسط سازمان های مسئول منطقه تعیین و اعمال می شود.

ماده7-  سازمان مسئول منطقه موظف است هنگام صدور مجوز فعالیت ،سیاست ها و مقررات دولتی را رعایت و اعمال کند.

تبصره- در صورت عدم انطباق مجوز ها صادر شده توسط سازمان با سیاست ها و مقررات دولتی، مسئولیت جبران خسارت های احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی برعهده سازمان خواهد بود.

ماده8-  مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه  اقتصادی و مناطق آزاد تجاری –صنعتی مجازومستلزم ارائه اظهارنامه گمرکی بدون هیچگونه تشریفات دیگرمیباشد.

تبصره-تضمین سازمان منطقه برای یکبار و یا سالیانه نیز مورد قبول گمرک ایران خواهد بود.

ماده9- کالاهایی که از سایر نقاط کشور به منظورتعمیر یا تکمیل به منطقه وارد و پس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعاده می شوند،به میزان ارزش قطعات و موارد تعویض یا اضافه شده که منشاء خارجی داشته باشند،مشمول حقوق ورودی بر اساس مقررات صادرات و واردات می باشند.
ماده10 - اعاده عین کالای وارد شده از خارج به خارج از کشور یا اعاده کالای وارد شده از سایر نقاط کشور به داخل کشور در صورت ارائه اطلاعات مربوط به ورود کالاهای مذکور بدون هر گونه تشریفات با مجوز سازمان منطقه بلا مانع است.

ماده11-  مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل ،تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می شوند،تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش ،تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه با حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می شوند.

ماده12- موسسات حمل و نقل و صاحبان یا دارندگان وسایل نقلیه مکلفند هنگام ورود وسیله نقلیه به منطقه، یک نسخه تصویر یا رو نوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضمیمه فهرست کل بار به سازمان منطقه به منظور اعمال نظارتهای قانونی تسلیم کنند.
ماده13-تعیین ارزش افزوده موضوع ماده(11) قانون بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،دبیرخانه و منطقه مربوطه است که در محل دبیر خانه تشکیل می شود.

تبصره 1-  مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در کالای تولیدی که توسط کمیسیون فوق الذکر تعیین می شود کالای داخلی محسوب و در هنگام ورود به سایر نقاط کشور از پرداخت کلیه حقوق ورودی معاف می باشد.

تبصره 2  - ورود کالای مازاد بر ارزش افزوده تولید شده در منطقه به داخل کشور مجاز و حقوق ورودی صرفا به مواد اولیه و قطعات خارجی بکار رفته در آنجا تعلق خواهد گرفت.

ماده14 - مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه توسط سازمان منطقه تعیین می شود. سازمان می تواند در ظهر قبض انبار منطقه مهلت را به عنوان شرط ضمن عقد قید کند و به امضای صاحب کالا برساند و در این ضوابط ذکر کند که چنانچه صاحب کالا در مهلت تعیین شده کالای خود را خارج نسازد و یا تعیین تکلیف نکند ، پس از گذشت یک ماه از اخطار کتبی به اقامتگاه قانونی صاحب کالا ،سازمان مجاز است راسا نسبت به اجرای ضوابط مورد عمل خود اقدام کند.

تبصره- صاحب کالا شخص حیقی یا حقوقی و یا قائم مقام قانونی او و یا متصدی حمل است که مانیفست کالا یا قبض انبار تفکیکی و یا ظهر نویس شده به نام او صادر شده است.

ماده15 - ثبت شرکت ها و یا شعب نمایندگی شرکتهایی که قصد فعالیت در منطه ویژه اقتصادی را دارند صرف نظر از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و نیز ثبت مالکیت های مادی و معنوی در منطقه بر اساس درخواست سازمان منطقه بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک مربوط و طبق ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری –صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره21453/ت15011ک مورخ 1374/2/30 واصلاحات بعدی آن میباشد.

تبصره-در مناطق ویژه اقتصادی کلیه وظایف و اختیارات موضوع بندهای (3)و(6)ماده(1)و مواد(2)و(3) تصویب نامه مزبور به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط محول می شود.

ماده 16 -تفکیک املاک و مستغلات منطقه و صدور اسناد مالکیت در منطقه صرفا با درخواست سازمان منطقه توسط اداره ثبت اسناد و املاک مربوط انجام می شود.انتقال املاک و مستغلات در منطقه بین اشخاص حقیقی و حقوقی در هر مرحله به اطلاع سازمان و رعایت مقررات مربوط امکان پذیر خواهد بود.

تبصره:صدور اسناد مالکیت تفکیکی موکول به ارائه پایان کار صادر شده توسط سازمان منطقه می باشد.

ماده17- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار و تامین اجتماعی،قرارداد کار،شرایط کار و مراجع حل اختلاف آنها بر اساس مقررات اشتغال نیروی انسانی،بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی موضوع تصویب نامه شماره33433/ت25ک مورخه 1373/3/16 و اصلاحات بعدی آن می باشد.

تبصره-عبارت مناطق آزاد تجاری-صنعتی در تصویب نامه مذکور برای اجرا در مناطق ویژه اقتصادی با عبارت مناطق ویژه اقتصادی جایگزین می شود.

ماده18-سازمان های مناطق موظفند آمار صادرات و واردا ماهانه خود رابه وزارت بازرگانی،گمرک،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ارسال نمایند.

ماده19-دبیرخانه موظف است در جهت تحقق اهداف و مأموریتها بر عملکرد مناطق نظارت کامل نموده و گزارش آنها را هر شش ماه یک بار به شورای عالی ارائه دهد.مناطق نسبت به عملکرد خود در قبال شورای عالی پاسخگو می باشند.

تبصره-در اجرای این وظیفه قانونی،دبیرخانه مکلف به بررسی کلیه اسناد و مدارک سازمان بدون هیچگونه استثنا اعم از دفاتر،پرونده ها،قراردادها و مکاتبات می باشد و سازمان نیز موظف به همکاری با دبیرخانه است.

ماده20 -مواردی که در این قانون و آئین نامه تعیین تکلیف نشده باشد بر طبق قوانین صادرات و واردات  وامور گمرکی عمل خواهد شد.

مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی

فصل اول كليات:

ماده 1ـ دراين تصويب‏نامه واژه‏هاي زير به جاي عبارت‏هاي مشروح مربوط به كار مي‏رود:

كشور : كشور جمهوري اسلامي ايران
مناطق : مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
دبيرخانه : دبيرخانه شوراي‏عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ویژه اقتصادی
سازمان : سازمان مناطق آزاد تجاري – صنعتي
مقررات : مقررات موضوع ماده (12) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي و ویژه اقتصادی در مورد اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي
كارگر : كسي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق به درخواست كارفرما كار كند.
كارفرما : شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي‏كند.
كارگاه : محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‏كند، از قبيل مؤسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري مسافري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها.
مزد : وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنهاست كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي‏شود.
مزد ثابت : مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل
حقوق : هرگاه مزد به طور ماهانه تعيين و پرداخت شود، حقوق ناميده مي‏شود.
مدت‏كار : مدت زماني كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي‏دهد.

ماده 2ـ كليه كارگران، كارفرمايان و كارگاه‏هاي واقع در مناطق آزاد مشمول مقررات اين تصويب‏نامه هستند.
تبصره ـ اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاه‏هاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصرا توسط صاحب‏كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي‏شود، مشمول مقررات اين تصويب‏نامه نخواهند بود.
ماده 3ـ نظارت بر اجراي مقررات اين تصويب‏نامه و رعايت حقوق كارفرمايان و كارگران و انجام تعهدات پيش‏بيني شده در ارتباط با قرارداد كار بر عهده سازمان منطقه خواهدبود. سازمان هر منطقه مي‏تواند براي انجام تعهدات كارفرمايان در قبال كارگرانشان ضمانت‏هاي لازم را اخذ نمايد و در صورت عدم انجام تعهدات يادشده از سوي كارفرمايان از محل ضمانت‏نامه‏هاي اخذ شده، تعهدات كارفرمايان يا آراي مراجع و محاكم قانوني را در مورد كارگران آنها ايفا نمايد.
ماده 4ـ سازمان هر منطقه با همكاري ومشاركت كارفرمايان و كارگران نسبت به تأمين امكانات رفاهي مورد نياز كارگران آن منطقه از قبيل مسكن، تأسيسات ورزشي، خدمات بهداشتي و درماني و تسهيلات لازم به منظور تهيه آذوقه و مايحتاج عمومي اقدام خواهد كرد.
ماده 5 ـ وزارت كار و اموراجتماعي با هماهنگي سازمان هر منطقه، واحد كار و خدمات اشتغال را در هر يك از مناطق آزاد ايجاد خواهد كرد كه اين واحد نسبت به تنظيم امور بازار كار، نظارت بر مسايل حفاظت و بهداشت كار و ساير امور اقدام خواهد كرد.

تبصره 1ـ سرپرست واحد كار و خدمات اشتغال با پيشنهاد سازمان هر منطقه و حكم وزيركار و اموراجتماعي منصوب مي‏شود.
تبصره 2ـ سرپرست واحد كار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين واحد را به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايد.

ماده 6 ـ بازرسان كار از كارگاه‏هاي مشمول اين تصويب‏نامه بازرسي به عمل مي‏آورند. كارفرمايان و سازمان هر منطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و ايمني محيط كار كارگران و انجام توصيه‏هاي قانوني بازرسان كار در فرصت‏هاي مقرر اقدام نمايند.

فصل دوم ــ قرارداد كار:

ماده 7ـ قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت مزد معين، كاري را براي مدت معين يا نامعين براي كارفرما انجام مي‏دهد.

تبصره 1ـ در صورت نامعين بودن مدت كار، با توجه به ماهيت و طبيعت كار، پايان و خاتمه طرح، پروژه يا فعاليت كارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقي مي‏شود.
تبصره 2ـ در مواردي كه كار ماهيتا دايمي است و در قرارداد نيز ذكر مدت نشده است، قرارداد، دايمي تلقي مي‏شود.
تبصره 3ـ در مورد قراردادهاي با مدت موقت و يا كار معين، هيچ يك از طرفين مجاز نيست به طور يك‏جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نمايد (مگر درموارد پيش‏بيني شده در قرارداد كار) در صورت فسخ يك‏جانبه قرارداد از سوي هر يك از طرفين، طرف ديگر مي‏تواند از طريق مرجع حل اختلاف، مطالبه خسارت نمايد.

ماده 8 ـ ماهيت استمراري كار در دايمي بودن قراردادهايي كه مدت معين دارد، مؤثر نمي‏باشد.
ماده 9ـ رعايت شرايط زير براي صحت قرارداد كار الزامي است:

الف ــ مشروعيت مورد قرارداد
ب ــ معين بودن موضوع قرارداد
پ ــ عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار موردنظر.
تبصره ـ اصل بر صحت كليه قرارداهاي كار است، مگر آن كه بطلان آنها در مراجع ذي‏صلاح به اثبات برسد.

ماده 10ـ قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين بايد حاوي مواد زير باشد:

الف ــ نوع كار، حرفه يا وظيفه‏اي كه كارگر عهده‏دار خواهد شد
ب ــ حقوق، مزد و مزايا
پ ــ ساعات كار، تعطيلات و مرخصي‏ها
ت ــ محل انجام كار
ث ــ تاريخ انعقاد قرارداد كار.
ج ــ مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت موقت باشد
چ ــ مزاياي رفاهي و انگيزشي كه به كارگر داده مي‏شود
ح ــ چگونگي حل و فصل اختلافات باتوجه به مفاد اين تصويب‏نامه
خ ــ نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد اين تصويب‏نامه
د ــ ديگر مواردي كه با شرايط و اوضاع و احوال، طرفين درج آن را در قرارداد لازم بدانند.
تبصره 1ـ قرارداد كار در سه نسخه تنظيم مي‏شود كه يك نسخه آن نزد كارگر، يك نسخه نزد كارفرما و يك نسخه در اختيار سازمان منطقه خواهد بود.
تبصره 2ـ سازمان منطقه نمونه‏هاي قرارداد كار مورد نياز كارگاه ها را به دو زبان – كه يكي از آنها فارسي خواهدبود – تهيه و در اختيار آنان قرار خواهد داد.

ماده 11ـ كارفرما مي‏تواند مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايد، در خلال اين دوره هر يك از طرفين مي‏تواند بدون اخطار قبلي و بي‏آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد.
مدت دورة آزمايشي با توافق دو طرف تعيين و در قرارداد ذكر مي‏شود ولي در مورد كارگران نيمه‏ماهر و ساده بيش از يك ماه و كارگران ماهر بيش از سه ماه نخواهد بود.
در هر صورت مزد و مزاياي ضمن كار كارگري كه كار وي حين دوره آزمايشي يا پايان آن خاتمه مي‏يابد بايد براي مدتي كه به كار اشتغال داشته است، پرداخت شود.

تبصره ـ انعقاد قرارداد آزمايشي بين يك كارگر و يك كارفرما براي يك شغل معين فقط براي يك بار صورت خواهد گرفت.

ماده 12ـ قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي‏يابد:

الف ــ فوت كارگر
ب ــ بازنشستگي كارگر
پ ــ از كار افتادگي كلي كارگر
ث ــ انقضاي مدت در قراردادهاي كار با مدت معين
ت ــ پايان كار در قراردادهايي كه منوط به كار معين است
ج ــ فسخ قرارداد كار از سوي كارفرما و كارگر در مواردي كه در قرارداد كار مطابق اين تصويب‏نامه پيش‏بيني شده است.
چ ــ استعفاي كارگر

ماده 13ـ هرگاه اخراج كارگر به دليل عدم رعايت آيين‏نامه انضباطي كار باشد مي‏تواند به مرجع حل اختلاف پيش‏بيني شده در اين تصويب‏نامه مراجعه نمايد. مرجع مذكور بر اساس اين تصويب‏نامه و آيين‏نامه‏هاي انضباطي مورد عمل كارگاه تصميم لازم را اتخاذ خواهدكرد.
ماده 14ـ هر گونه تغيير در شرايط كار منوط به پيش‏بيني آن در قرارداد كار و شرايط و اوضاع و احوال كارگاه خواهد بود. هر گاه كارفرما بدون توجه به قرارداد كار و عدم جلب موافقت كارگر شرايط كار را تغيير دهد به نحوي كه از لحاظ ميزان مزد و يا حيثيت به او لطمه و زيان وارد سازد، كارگر مي‏تواند به مرجع حل اختلاف شكايت كرده و تقاضاي خسارت نمايد.

 فصل سوم ــ شرايط كار:

ماده 15ـ به كار گماردن افراد كمتر از 15سال تمام ممنوع است.
ماده 16ـ مدت كار روزانه كارگر براساس توافق دو طرف و به موجب قرارداد كار تعيين خواهد شد ولي در هر حال از 176ساعت در چهار هفته متوالي تجاوز نخواهد كرد.
ماده 17ـ كار روز، كاري است كه زمان انجام آن از ساعت (6) تا (22) و كار شب، كاري است كه زمان انجام آن بين ساعت (22) تا (6) مي‏باشد، كار مختلط، كاري است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع مي‏شود.
ماده 18ـ كار متناوب كاري است كه نوعا در ساعات متوالي انجام نمي‏يابد، بلكه در ساعات معيني از شبانه‏روز صورت مي‏گيرد.
ماده 19ـ كار نوبتي كاري است كه در طول ماه گردش دارد، به نحوي كه نوبت‏هاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع مي‏شود.
ماده 20ـ هر گاه به موجب قرارداد منعقده، كار به صورت نوبتي و يا شب‏كاري انجام پذيرد، مزاياي پرداختي به اين قبيل كارها بر اساس قرارداد كار و توافق كارگر و كارفرما و شرايط واوضاع و احوال كارگاه تعيين خواهد شد.
ماده 21ـ استفاده از تعطيل هفتگي (جمعه)، مرخصي استحقاقي سالانه و تعيطلات رسمي بر اساس توافق دو طرف خواهدبود و هر گاه با موافقت كارگر اين مرخصي‏ها به روز ديگري منتقل شود و يا استفاده نشود، مزاياي پرداختي بر اساس توافق طرفين كه قبلا اتخاذ شده باشد، خواهد بود.
ماده 22ـ علاوه بر تعطيلات رسمي كشور، روز جهاني كارگر (11ارديبهشت) نيز جزو تعطيلات رسمي كارگران به حساب مي‏آيد.
ماده 23ـ در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي و از كارافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه‏اش پرداخت مي‏شود.
ماده 24ـ مرخصي استحقاقي سالانه كارگران با احتساب روزهاي جمعه جمعا بيست روز است، ساير روزهاي تعطيل جزو ايام مرخصي محسوب نحواهد شد. براي كار كمتر يك سال، مرخصي مزبور نسبت به كار انجام يافته محاسبه مي‏شود.
ماده 25ـ هر گونه اضافه كار در چهار هفته كه بيش از (176) ساعت مذكور در ماده (16) اين تصويب‏نامه انجام يابد مستلزم پرداخت مزايايي است كه قبلا در قرارداد كار پيش‏بيني شده است.
ماده 26ـ حداقل مزد پرداختي در مناطق، كمتر از حداقل مزد قانوني كشور نخواهد بود.
ماده 27ـ براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي‏گيرد بايد به زن و مرد مساوي پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است.
ماده 28ـ در مواردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غيرنقدي پرداخت مي‏شود، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اين گونه پرداخت‏ها منصفانه و معقول باشد.

فصل چهارم ــ مرجع حل اختلاف:

ماده 29ـ هر گونه اختلاف ناشي از اجراي مقررات اين تصويب‏نامه و قرارداد كار كه بين كارگر و كارفرما رخ دهد، بدوا از طريق سازش حل خواهدشد.
هر گاه اختلاف از طريق سازش حل نشود، موضوع ظرف10روز از سوي هر يك از طرفين به هيأت رسيدگي ارجاع خواهدشد.
ماده 30ـ هيأت مذكور درماده فوق مركب است از:

ــ كارفرماي ذي‏ربط يا نماينده تام‏الاختيار وي
ــ كارگر ذي‏ربط يا نماينده تام‏الاختيار وي
ــ نماينده سازمان منطقه

تبصره ـ هيأت رسيدگي ظرف ده روز از تاريخ دريافت شكايت موظف است به موضوع رسيدگي ونظر خود را اعلام دارد.

ماده 31ـ تصميمات هيأت رسيدگي ظرف (10) روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعي و لازم الاجرا بوده و به وسيله دايره اجراي احكام دادگستري اجرا مي‏شود.
ماده 32ـ كارگري كه قرارداد كارش از سوي كارفرما فسخ مي‏شود مي‏تواند ظرف (15) روز به هيأت مراجعه و تقاضاي رسيدگي نمايد.
ماده 33ـ هر گاه اخراج كارگر از سوي هيأت رسيدگي موجه تشخيص داده شود، هيأت، اخراج وي را تأييد نموده و كارفرما را ملزم خواهد ساخت كه در قبال هر سال خدمت، حقوق (15) روز كارگر را به وي بپردازد.
ماده 34ـ هرگاه اخراج كارگر از سوي هيأت رسيدگي موجه شناخته نشود، كارفرما رامخير خواهد كرد تا كارگر را به كار برگردانده و حقوق ايام بلاتكليفي وي را بپردازد و يا آنكه در قبال هرسال خدمت حقوق) (45روز وي را به عنوان خسارت اخراج بپردازد.
ماده 35ـ دبيرخانه شوراي‏عالي مكلف است با توجه به شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي ــ اجتماعي، آيين‏نامه نمونه انضباط كار را با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان هر منطقه تهيه و براي اجرا در اختيار سازمان‏هاي مناطق آزاد قرار دهد.
ماده 36ـ كارفرماي هر كارگاه مستقر در منطقه، آيين‏نامه انضباطي كار خاص آن كارگاه را تهيه و پس از تأييد سازمان منطقه به مرحله اجرا خواهد نهاد.

 فصل پنجم ــ آموزش و كاريابي:

ماده 37ـ وزارت كار و امور اجتماعي، آمار و اطلاعات مورد نياز مربوط به نيروي انساني را با هماهنگي سازمان هر منطقه حسب مورد از كارگاه‏ها و مؤسسات واقع در مناطق آزاد تهيه مي‏نمايد.
ماده 38ـ سازمان منطقه با صدور مجوز براي مراكز مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي در مناطق آزاد خدمات لازم را از اين طريق ارايه خواهد داد.
ماده 39ـ سازمان منطقه با هماهنگي و همكاري وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني وحرفه‏اي) وبا عنايت به ماده (9) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي متناسب بانياز كار نسبت به ايجاد مراكز آموزش فني و حرفه‏اي درمنطقه اقدام خواهد كرد.
ماده 40ـ سازمان منطقه با هماهنگي واحد كار و خدمات اشتغال و كارفرمايان نسبت به معرفي افرادي كه نياز به آموزش دارند به مراكز آموزش فني و حرفه‏اي اقدام خواهد كرد.

تبصره ـ ضوابط مربوط به اعزام اين قبيل افراد براي آموزش و چگونگي تشكيل دوره‏هاي آموزشي و غيره از سوي سازمان منطقه با همكاري واحد كار و خدمات اشتغال تنظيم خواهد شد.

فصل ششم ــ اشتغال اتباع خارجي:

ماده 41ـ كليه كارفرمايان كارگاه‏هاي واقع در مناطق موظفند حتي‏الامكان نيروي كار مورد نياز خود را از ميان كارگران ايراني تأمين نمايد. با اين حال در كارگاه‏هاي مذكور مي‌تواند از خدمات، تخصص‏ها و مهارت‏هاي متخصصان تبعه كشورهاي خارجي تحت شرايط مندرج در اين تصويب‏نامه استفاده كرد.

تبصره ـ در هر صورت نسبت كارگران خارجي نبايد از ده درصد (%10) كل شاغلان هر منطقه بيشتر باشد.

ماده 42ـ پروانه اشتغال براي اتباع خارجي با رعايت ماده (41) و تبصره آن به تشخيص ودر خواست سازمان مناطق و توسط واحدكار و خدمات اشتغال درمنطقه صادر مي‏شود.
ماده 43ـ اتباع خارجي كه در مناطق آزاد به كار اشتغال مي‏ورزند، تعهد خواهند كرد كه طي مدت اشتغال، به كارگران ايراني تخصص‏هاي خود را آموزش دهند. چگونگي انتقال تخصص تبعه خارجي به كارگران ايراني را سازمان هر منطقه تعيين خواهد كرد.
ماده 44ـ هر كارفرمايي كه قرارداد كار با تبعه كشورهاي خارجي منعقد ساخته، به هنگام پايان قرارداد كار و همچنين تبعه‏اي كه قراردادش پايان پذيرفته موظفند مراتب را به واحد كار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اطلاع دهند.
ماده 45ـ كارگاه‏هاي مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستي شامل نام، مليت، تخصص، شغل و مزد دريافتي كارگران خود را هر شش ماه يك بار تهيه و به واحد كار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اعلام دارند.

 فصل هفتم ــ تأمين اجتماعي:

ماده 46ـ سازمان هر منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مكلف است رأسا يا با مشاركت سازمان تأمين اجتماعي و يا شركت‏هاي بيمه نسبت به تأسيس “صندوق يا صندوق‏هايي” به منظور ارايه خدمات درماني، غرامت دستمزد ايام بيماري، بارداري، از كارافتادگي جزيي و كلي، بازنشستگي، فوت و ساير موارد مربوط براي كاركنان مشمول اين مقررات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نمايد.

تبصره ـ سازمان تأمين اجتماعي مي‏تواند به طور مستقل نيز نسبت به ارايه خدمات مختلف بيمه حسب مورد به شاغلان داخلي و خارجي واحدهاي مستقر در منلطق آزاد و ویژه اقتصادی براساس قوانين و مقررات تأمين اجتماعي اقدام نمايد.

ماده 47ـ آن دسته از كارگران شاغل در واحدهاي واقع در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كه در گذشته مشمول قانون تأمين اجتماعي بوده و حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي پرداخته‏اند و نيز كارگران مشمول مقررات اين تصويب‏نامه كه حق بيمه به صندوق پرداخته‏اند سوابق آنها محفوظ بوده و در مورد اشتغال بعدي مي‏توانند سوابق خود را منتقل سازند.

تبصره ـ ضوابط و دستورالعمل‏هاي مربوط به سوابق اين گونه افراد و احتساب آن توسط سازمان مناطق و سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تأييد شوراي‏عالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد رسيد.

ماده 48ـ اتباع خارجي كه در مناطق آزاد به كار اشتغال دارند مي‏توانند همانند اتباع ايراني از مزاياي صندوق مربوط استفاده كنند.
ماده 49ـ اتباع خارجي مجاز به كار يا اقامت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از حيث خدمات درماني مشمول مقررات «بيمه‏گر» خواهند بود. به هر حال بيمه اتباع خارجي با توجه به قراردادهاي متقابل انجام‏پذير خواهد بود.
ماده 50 ـ ضوابط و دستورالعمل‏هاي مربوط به تعيين سرانه حق بيمه اتباع خارجي و نحوه تشكيل صندوق يا صندوق‏ها و مقررات حاكم بر آن و روابط صندوق‏ها و سازمان تأمين اجتماعي و يا ديگر شركت‏هاي بيمه و چگونگي انتقال سوابق بيمه كارگران خارجي به كشور و ساير مسايل مربوط توسط دبيرخانه شوراي‏عالي و سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي‏عالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  خواهد رسيد.

فصل هشتم ــ متفرقه:

ماده 51 ـ مقاوله ‏نامه‏ ها و توصيه ‏نامه‏ هاي سازمان بين‏ المللي كار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی لازم‏ الرعايه مي‏باشد.اين تصويب نامه در تاريخ 1373/3/8 به تأئيد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

قانون مالیات برارزش افزوده

فصل اول- کلیات و تعاریف

ماده 1- عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.

ماده 2- منظور از مالیات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

ماده 3- ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد.

ماده 4- عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

تبصره- کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.

ماده 5- ارائه خدمات در این قانون، به استثناءموارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به‌ازاء می‌باشد.

ماده 6- واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می‌باشد.

ماده 7- صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد.

ماده 8- اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌‌نمایند، به‌عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این‌قانون خواهند بود.

ماده 9- معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به ‌طور جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

ماده 10- هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می‌شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.

ماده 11- تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است :

الف ـ در مورد عرضه کالا:

      • تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛
      • در موارد مذکور در تبصره ماده(4) اینقانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ‌ شروع‌استفاده، هرکدام‌که مقدم باشد یا تاریخ‌برداشت، حسب ‌مورد؛
      • در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.

ب‌ـ در مورد ارائه خدمات:

      • تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛
      • در مورد معاملات موضوع ماده (9) اینقانون، تاریخ معاوضه.

ج ـ در مورد صادرات و واردات:

در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و درخصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء‌.

تبصره- در صورت استفاده از ماشینهای صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می‌باشد.

فصل دوم- معافیتها

ماده 12- عرضه‌کالاها و ارائه‌خدمات‌زیر وهمچنین واردات‌آنها حسب‌مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:

      • محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛
      • دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان؛
      • انواع کود، سم، بذر و نهال؛
      • آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر،برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛
      • کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛
      • کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران و حوزه‌های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا؛
      • کالاهایی که همراه مسافر وبرای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می‌شود.مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛
      • اموال غیر منقول؛
      • انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات‌درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛
      • خدمات مشمولمالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم ؛
      • خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛
      • خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون وبرون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی؛
      • فرش دستباف؛
      • انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت،درمان‌وآموزش‌پزشکی، آموزش‌وپرورش و کار و اموراجتماعی ظرف‌مدت شش‌ماه ازتاریخ تصویب این‌قانونبه تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد؛
      • خوراک دام و طیور؛
      • رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاههابر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛
      • اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراءخواهد بود.

ماده 13- صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرگ (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.

تبصره- مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.

ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

فصل سوم- مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات

ماده 14- مأخذ محاسبه‌مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد.

تبصره- موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی‌باشد:

الف ـ تخفیفات اعطائی؛

ب ـ مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه‌کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است؛

ج ـ سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است.

ماده 15- مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل ونقل و حق بیمه) به‌علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.

تبصره- مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به ما به ازاء واردات خدمت مزبور.

ماده 16- نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (5/1%) می‌باشد.

تبصره- نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد:

      • انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد (12%)؛
      • انواع بنزین و سوخت هواپیما،‌بیست درصد (20%).

ماده 17- مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر ویا به آنها مسترد می‌گردد. ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می‌گردد .

تبصره 1- در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره‌های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.

تبصره 2- در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.

تبصره 3- درصورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد ‌شد.

تبصره 4- مالیات‌بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده(16) و بندهای (ب)، (ج) و(د) ماده(38) این قانون،‌صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آن، قابل‌کسر ازمالیاتهای‌وصول‌شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود.

تبصره 5- آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء‌هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای‌مستقیم محسوب می‌شود.

تبصره 6- مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهد بود.

تبصره 7- مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق‌مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.

فصل چهارم- وظایف و تکالیف مؤدیان

ماده 18- مؤدیان مکلفند به ‌ترتیبی‌که سازمان امورمالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.

ماده 19- مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌های فروش استفاده می‌شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.

تبصره- کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود.

ماده 20- مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.

تبصره 1- ‌گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از وارد‌کنندگان کالا وصول و در پروانه‌های گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط را فراهم آورد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نماید.

تبصره 2- وارد کنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.

ماده 21- مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.

تبصره 1- چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می‌باشد.

تبصره 2- اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به‌طور جداگانه الزامی است .

تبصره 3- در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق‌دستورالعملی‌است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد.

تبصره 4- مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود.

ماده 22- مؤدیان مالیـاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات ایـن قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه‌ای به شرح زیر خواهند بود:

عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد؛

عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق؛

عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق؛

عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست‌وپنج درصد (25%) مالیات متعلق؛

عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق؛

عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق.

ماده 23- تأخیر در پرداخت مالیـاتهای موضوع ایـن قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) درماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.

فصل پنجم- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن

ماده 24- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار و تشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهد بود.

تبصره- به سازمان امور مالیـاتی کشور اجازه داده می‌شود نیروی انسانی متخصص مورد نیـاز برای اجراءایـن قانون را در چهارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیـاتی کشور می‌تواند تاده درصد (10%) از مجوز استخدام مذکور را، از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به استخدام درآورد.

ماده 25- شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر در این قانون به استثناءموادی که برای آن دستورالعمل یا آئین‌نامه پیش‌بینی شده است، به موجب ترتیبات‌ماده(219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 خواهد بود.

ماده 26- در مواردی که مأموران ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، ‌مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد ومدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده(22) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، به صورت علی الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده 27 - مؤدیان موضوع این قانون می‌توانند تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، تنظیم نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند.

الف - اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری؛

ب- تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.

تبصره 1- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیرالذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاءمهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد .

ماده 28- به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس می شود تا با پذیرش اعضاء ذی‌صلاح در این باره فعالیت نماید.

کلیه مراجع ذی‌ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند.

اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 29- در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می شود،‌در صورتی که مؤدی معترض باشد، می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلاف با مسؤول ذی‌ربط، پرونده مختومه می‌گردد.

چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً‌اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می‌گردد.

در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد، پرونده امر ظرف بیست‌روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاءمهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌شود.

ماده 30- کلیه بانکها، مؤسسات و تعاونیهای اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص ووصول مالیات مورد استفاده میباشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور درصورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده 31- شهرداریها مکلفند اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی خود مربوط به املاک، مشاغل و سایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد، را حسب درخواست رئیس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرار داده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط فراهم آورند.

ماده 32- رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی، تابع احکام مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 خواهد بود. اجراءاین ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهد بود.

ماده 33- احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم مواد(167) ،(191)،(202)و(230)تا(233) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون جاری است. حکم ماده(251) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 در مورد این قانون جاری نخواهد بود.

فصل ششم- سایر مقررات

ماده 34- مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

ماده 35- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه‌ها و ساز وکارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنجساله را تهیه و تنظیم نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجراءاین قانون نسبت به تملک انواع دارایی‌های سرمایه‌ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجراءاین ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.

ماده 36- بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی ذیربط هرسال به صورت متمرکز در ردیف جداگانهای در قوانین بودجه منظور و به طور صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی میشود و جهت انجام هزینههای جاری و تملک داراییهای سرمایهای ستاد سازمان و واحدهای استانی دراختیار سازمان مزبور قرار داده میشود.

ماده 37- یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و جرائم متعلق موضوع این قانون وصول می‌گردد، در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد، در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برای آموزش، شویق و جایزه به مصرف کنندگان و مؤدیان هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. یک نفر از اعضاءکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین می‌گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف‌کنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

فصل هفتم- عوارض کالاها و خدمات

ماده 38- نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون، به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف- کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده (16) این قانون، یک‌ونیم‌درصد(5/1%)؛

ب- انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد (3%)؛

ج- انواع بنزین و سوخت هواپیما،‌ده درصد (10%)؛

د- نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج‌درصد (5%).

تبصره 1- واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد)، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌باشند. حکم ماده(17) این قانون و تبصره‌های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی‌باشد.

واحدهایی که در طی‌سال نسبت‌به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می‌گردند. در این صورت، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان‌مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد.

واحدهایی‌که درطی‌سال بنا به تشخیص‌و اعلام سازمان‌حفاظت‌محیط‌زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود. عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره(2) ماده(39) واریز می‌شود، تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد.

تبصره 2- در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می‌توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه‌های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 3- به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل نیم درصد (5/0%) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد. آئین‌نامه‌اجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 39- مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده(38) این قانون را به حسابهای‌رابطی‌که بنابه درخواست‌سازمان‌امور مالیاتی‌کشور و توسط خزانه‌داری‌کل‌کشور افتتاح می‌گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی

کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:

الف) عوارض وصولی بند (الف) ماده(38) در مورد مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛

ب) عوارض وصولی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده(38) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.

تبصره 1- سه درصد(3%) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این‌ماده واریز می‌گردد، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار می‌باشد، قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره 2ـ حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح می‌شود. وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناءنحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (1) ماده(38) این قانون) به نسبت بیست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد(60%) سایر شهرها بر اساس شاخص کمترتوسعه‌یافتگی و جمعیت و بیست درصد (20%) دهیاری‌ها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد توزیع و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هزینه می‌شود. هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وجوه موضوع ماده(37)، تبصره‌های(2)و(3) ماده(38) این قانون و تبصره(1) این ماده ممنوع می‌باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 40- احکام سایر فصول این قانون، به استثناءاحکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است، جاری نخواهد بود.

فصل هشتم- حقوق ورودی

ماده 41- حقوق گمرکی معادل چهاردرصد (4٪) ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود . به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود حقوق ورودی اطلاق می‌گردد.

تبصره 1- نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که :

الف- در راستای حمایت مؤثر از اشتغال وکالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد؛

ب- در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض‌آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش‌های خصوصی، تعاونی و غیردولتی نباشد؛

ج- نرخ حقوق ورودی قطعات ، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می‌گردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پائین‌تر باشد .

تبصره 2- کلیه قوانین و مقررات خاص وعام مربوط به معافیت‌های حقوق ورودی به استثناء معافیت‌های موضوع ماده (6) و بندهای (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 1350/3/17 و ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 8/7/ 1384 و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384 و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 1359/2/24شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد ونجات اهدائی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می‌گردد. اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

تبصره 3- معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا بر اساس مقررات تبصره(2) ماده(39) این قانون به شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظورشود.

فصل نهم- سایر مالیاتها و عوارض خاص

ماده 42- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری‌شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش‌سال به میزان سالانه ده درصد(10%) و حداکثر تا شصت‌درصد(60%) تقلیل می‌یابد.

تبصره 1ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (43) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:

الف- شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛

ب- شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛

ج- مشخصات‌خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره‌شاسی، شماره موتور و مدل؛

د- نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛

دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند.

تبصره 2ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.

تبصره 3ـ دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های (1) و (2) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود:

الف ـ در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می‌باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.

ب ـ تخلف از درج هریک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (1)، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (1) در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مطابق قوانین و مقررات ذی‌ربط با آنان عمل خواهد گردید.

تبصره 4 ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد بود.

تبصره 5 ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای

عمومی غیر دولتی، دانشگاهها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره 6 ـ قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (43) و مالیات نقل و انتقال قرار می‌گیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی‌ماه هرسال برای اجراء درسال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراءمی‌باشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به کشور وارد می‌شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.

تبصره 7 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.

ماده 43- مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد :

الف- حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناءریلی)، دریایی و هوایی پنج درصـد (5٪) بهاء‌بلیط (به عنوان عوارض).

ب – عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مـورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.

تبصره- عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثناءخودروهای گازسوز) به ازاء سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (10٪) و حداکثر تا صد درصد (100٪) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می‌یابد.

ج - شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخـل و یـا وارداتـی بـه استثنـاء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (3٪) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دو درصد (2٪) مالیات و یک درصد (1٪) عوارض).

حکم ماده (17) این قانون و تبصره‌های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی‌باشد.

ماده 44- به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذی‌ربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیأت وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و ماده (80) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می گردد.

ماده 45- به دولت اجازه داده می شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار (250/000) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار (50/000) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

تبصره ـ دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشور های دیگر اعزام می شوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی، در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، مستثنی می‌باشند.

ماده 46-

الف ـ مالیات های موضوع مواد (42) و (43) و وجوه موضوع ماده (45) این قانون به حساب یا حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز می‌گردد.

ب ـ وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) این قانون به شهرداری محل محول می‌شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می‌گردد.

ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز می‌شود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.

د- مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (42)، (43) و (45) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و اصلاحات بعدی آن است.

هـ- اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) این قانون که توسط شهرداریها وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شهرداریها خواهد بود.

و- پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (43) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.

ماده 47-

الف- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می‌نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهاء‌بلیط موضوع بند (الف) ماده (43) این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.

ب- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (43) این قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ج- تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل (به استثناءخودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) این قانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (21) به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره 1ـ وارد کنندگان یا مالکان خودروهای سواری وانت دو کابین وارداتی (به استثناءخودروهای سواری که عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می‌شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره‌گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.

تبصره 2ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین‌وارداتی به استثناءخودروهای‌سواری و عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از وارد کنندگان یا مالکان حسب‌موردأخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شماره‌گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید.

گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

ماده 48- به منظور تأمین هزینه اجراءبرنامه‌های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیر بناها در فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستمهای‌جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی، به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می‌شود با تصویب شورای‌عالی هواپیمایی‌کشوری دو درصد (2%) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.

ماده 49- آئین‌نامه اجرائی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل دهم- تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء

ماده 50- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.

تبصره 1- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراءدر سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.

تبصره 2- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی وعمران شهری مصوب 1347/9/7 به عبارت «یک درصد (1٪) » اصلاح می‌شود .

تبصره 3- قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می‌گردد.

تبصره 4- وزارت کشور موظف است بر حسن اجراءاین ماده در سراسر کشور نظارت نماید.

ماده 51- از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و چگونگی برقراری و وصول‌ عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد (5/1%) اصلاح می‌گردد.

حکم تبصره (1) ماده (39) این‌قانون در مورد عوارض موضوع بند(هـ) ماده (3) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.

ماده 52- از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می‌باشد.

موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشد:

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ؛

قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن؛

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7 ؛

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/5 ؛

قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/4/12؛

عوارض آزاد راهها ، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/26؛

قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب 1372/8/11 و اصلاحات بعدی آن؛

مواد(63) و(87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373/12/28

تبصره- هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می‌شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می‌گردد، از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.

مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت‌گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

ماده 53- تاریخ اجراءاین قانون در رابطه با مواد (18)، (24)، (25)، (28)، (31)، (35)، (36)، (42) و (48) از تاریخ تصویب و در مورد ماده (51) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت‌های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون، آئین‌نامه‌ها، دستور‌العملها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند.

قانون ‌فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه 1387/2/17کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم‌(85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌ سال در تاریخ 1387/3/2به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون مقررات صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان، واردكنندگان و نيز آنهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است بموجب اين قانون تعيين و كليه قوانين مغاير با آن لغو مي گردد.

ماده 2-كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي شوند.

1- كالاي مجاز : كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.

2- كالاي مشروط : كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است.

3- كالاي ممنوع : كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش يا مصرف) و يا بموجب قانون ممنوع گردد.

تبصره- نوع و مشخصات كالاهاي هر يك از موارد سه گانه فوق الذكر براساس آيين نامه اي كه توسط وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، معين خواهد شد.

ماده 3- مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و به تأييد وزارت بازرگاني مي رسد.

تبصره 1- ملاك تجاري بودن كالا و نيز نحوه صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني مطابق آيين نامه اجرايي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 2- مرجع رسيدگي واظهارنظر قطعي هنگام بروزاختلاف بين متقاضي كارت واتاق، وزارت بازرگاني مي باشد.

تبصره 3- شركتهاي تعاوني مرزنشين، ملوانان، پيله وران و كارگران ايراني مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت

كار و امور اجتماعي (مجاز) از داشتن كارت بازرگاني معاف مي باشند.

ماده 4- وزارت بازرگاني موظف است تغييرات كلي آيين نامه اجرايي اين قانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هر سال، براي سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال، پس از نظر خواهي از دستگاههاي ذيربط و اتاق ضمن

منظور نمودن حقوق مكتسب تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.

تبصره – كليه بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به صدور و ورود كالا منحصراً از طريق وزارت بازرگاني به سازمانهاي اجرايي ذيربط اعلام مي گردد.

ماده 5- كليه وزارتخانه هاي توليدي موظفند همه ساله پيشنهادات خود را درخصوص شرايط صدور و ورود كالاهاي مشابه توليد داخلي با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور براي سال آينده حداكثرتا 15 بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگاني اعلام نمايند.

تبصره – ساير دستگاه هاي ذيربط و اتاق مي توانند پيشنهادات خودرا نسبت به اقلام مربوط با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور تا تاريخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگاني ارايه نمايند.

ماده 6- الويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از دريايي، هوايي، جاده اي و راه آهن را شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور براساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران تهيه مي نمايد.

ماده 7- دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگانهاي تجاري دريايي و هوايي كشور اختصاص دهد.

تبصره 1- ترانزيت كالاهاي موضوع اين ماده از يك مبادي به مبدأ ديگر، با رعايت مقررات مربوط به ترانزيت مجاز مي باشد.

تبصره 2- اين گونه كالاها از شمول پرداخت حقوق گمركي وسود بازرگاني وهر گونـه عـوارض معـاف مي باشند.

تبصره 3- آن قسمت از نيازمنديهاي ناوگانهاي يادشده كه از داخل كشور قابل تأمين باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهاي صادراتي معاف مي باشد.

ماده 8- واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه نمايند.

تبصره 1- موافقت با ورود كالا، مجوز ترخيص نيز تلقي شده و نياز به اخذ مجوز جداگانه نيست.

تبصره 2- خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، پيله وران و كاركنان شناورها كه اقدام به ورود كالا جهت مصرف شخصي خود مي نمايند از موضوع اين ماده مستثي مي باشند.

ماده 9- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران موظفند آمار ثبت سفارش گشايش شده و ترخيص كالا را حداكثر هر سه ماه يكبار به وزارت بازرگاني و ساير ارگانهاي ذيربط و اتاق ارسال دارند.

ماده 10- دولت موظف است در آيين نامه اجرايي نكات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد :

الف-نقاط يا اعماقي از حاشيه هاي مرزي كه ساكنين آنها مجاز به مبادلات مرزي هستند.

ب-نوع و مقدار كالاهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها، كارگران ايراني شاغل مجاز در خارج، پيله وران مرزنشين، ملوانان و كاركنان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در تردد هستند.

ج-شرايطي كه اشخاص و گروههاي يادشده بايد داشته باشند.

شرايط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات.

تبصره1 – كالاهاي قابل ورود كه خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنان و كاركنان شناورها براي مصارف شخصي خود وارد كشور مي نمايند، با تصويب هيأت وزيران در مـورد ارزاق عمـومي از پرداخـت سي درصد(30% ) تا حداكثر معادل صددرصد (100% ) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلقه و در مورد لوازم خانگي از پرداخت حداكثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلـقه معـاف مي باشند.

تبصره 2- كارگران و ايرانيان شاغل مجاز در خارج از كشور مي توانند ماشين آلات صنعتي، ابزار و مواد اوليه مورد نياز كشور رابا رعايت ميزان و استفاده از معافيت درصدي از سود بازرگاني كه متفقاً توسط وزارت بازرگاني، وزارت كار و امور اجتماعي و وزارتخانه صنعتي ذيربط تعيين وبه تصويب هيأت وزيران مي رسد، وارد نمايند.

ماده 11- به دولت اختيار داده مي شود در هريك از مناطق مرزي كه ايجاد بازارچه مرزي را مفيد تشخيص ميدهد با رعايت الويت نظير استعداد محلي،ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشور همسايه نسبت به ايجاد آن اقدام نمايد.

ماده 12- واردات قبل از صادرات مواد و كالاهاي مورد مصرف در توليد، تكميل، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي به صورت ورود موقت با ارايه تعهد يا سفته معتبر به گمرك از پرداخت كليه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه كه جنبه هزينه يا كارمزد دارد، معاف است.

تبصره 1- چنانچه كالاي ساخته شده از مواد و كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده ظرف مهلت تعيين شده صادر نشود، گمرك موظف است وارد كننده را جهت استيفاي حقوق دولت تحت تعقيب قرار دهد.

تبصره 2- كالاهاي موضوع اين ماده از كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات معاف مي باشند.

تبصره 3- وارد كننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلكه صادرات آن با ارايه پروانه گمركي آن براي رفع تعهد كافي است.

ماده 13 – كليه كالاهاي صادراتي كشور (به استثناي نفت خام و فرآورده هاي پايين دستي آن كه تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد يا پيمان ارزي معاف مي باشند.

ماده 14 – مابه التفاوت اخذشده توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و كليه وجوه دريافتي گمرك، به استثناي آنچه كه جنبه هزينه و كارمزد دارد، در رابطه با كالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجي مورد مصرف در ساخت، تكميل، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي براساس دستورالعملي كه در آيين نامه مشخص مي شود، به صادركننده مسترد مي گردد.

تبصره 1- درصورتي كه اختلاف بين صادركننده و گمرك وجود داشته باشد، موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني، اتاق، وزارتخانه ذيربط، گمرك ايران و مركز توسعه صادرات مطرح و تصميم نهايي اتخاذ مي شود.

تبصره 2 – وزارت اقتصاد و دارايي موظف است حساب متمركزي به نام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و گمرك ايران جهت تأمين وجوه پرداختي موضوع اين ماده افتتاح و در صورت ارايه پروانه صادراتي و يا فيش پرداخت سازمان مزبور با تأييد مؤسسات فوق الذكر نسبت به استرداد وجوه مذكور اقدام نمايد.

تبصره 3- در مورد مواد و كالاهاي وارداتي مورد مصرف در ساخت كالاهاي صادراتي كه به صورت قطعي از گمرك ترخيص شده باشد، وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعي پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد مي باشد.

تبصره 4 – در صورتي كه كالاهاي مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتي، توليد داخلي بوده، ولي مواد آن از خارج وارد شده

باشد وجوه پرداختي براي مواد مزبور قابل استرداد مي باشد.

تبصره 5 – چنانچه كالاي توليد داخلي به سازمانها و اشخاصي كه در رابطه با واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات اين ماده به توليدكننده قابل استرداد مي باشد.

ماده 15 – وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي موظفند ضمن عنايت به حمايت از توليدات داخلي به منظور ساده كردن محاسبات مربوط به مبالغ دريافتي از كالاهاي وارداتي از قبيل سود بازرگاني، عوارض گمركي، مابه التفاوت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداري، عوارض شهرداري محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوايي، عوارض بندري، عوارض بهداري و غيره به استثناي مبالغي كه به عنوان حقوق گمركي، هزينه يا كارمزد دريافت مي شود در مورد هركدام از رديف هاي تعرفه گمركي با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگاني» تعيين و جهت وصول به گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ نمايند.

ماده 16 – چگونگي بررسي قيمت كالاهاي وارداتي جهت ثبت سفارش در آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد، مشخص مي شود.

ماده 17 – مسافري كه وارد كشور مي شود، علاوه بر وسايل شخصي مي تواند تا سقف مصوب هيأت وزيران با معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني كالا وارد نمايد، ترخيص كالاهاي موضوع اين ماده به شرط غير تجاري بودن آن بلامانع است.

تبصره 1 – فهرست كالاي همراه مسافر توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي گردد.

تبصره 2 – مقررات اين ماده شامل مسافرين ورودي مناطق آزاد نيز مي باشد.

تبصره 3 – مسافري كه از كشور خارج مي شود (اعم از اتباع ايراني و خارجي) علاوه بـر وسايـل شخصـي خـود، مي تواند.

مصنوعات و محصولات داخلي را بدون سقف به شرط اينكه جنبه تجاري پيدا نكند و كالاهاي خارجي را تا سقف ارزشي مزبور در اين ماده از كشور خارج نمايد.

ماده 18 – وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و كالاهاي صادراتي به وسيله مقامات استاني و محلي ممنوع بوده و مرتكبين، بعنوان تخلف قانوني تحت پيگرد قرار مي گيرند.

ماده 19 – دولت مي تواندهمه ساله وجوهي را تحت عنوان تشويق صادرات در بودجه سنواتي منظور و بصورت كمك سود تسهيلات پرداختي بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران به صادركنندگان پرداخت نمايد.

ماده 20 – دولت مكلف است از ابتداي سال 1373  از واردكنندگان بخش هاي غيردولتي كه بصورت تجاري كالا وارد مي نمايند، برابر يك درصد (1%) از مجموع وجوه دريافتي بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه كالاهاي وارداتي را علاوه بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مقرر به عنوان عوارض ويژه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. همه ساله معادل صد درصد (100%) مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي گردد، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود، با تصويب هيأت وزيران در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آيين نامه اجرايي اين قانون جهت تشويق و توسعه صادرات كالاهاي غير نفـتي و همچنـين راه اندازي صندوق تضمين صادرات، آموزش و تبليغات بازرگاني به مصرف برسانند.

ماده 21 – هيأت وزيران موظف است به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي و تنظيم سياست بازرگاني كشور، ضمن رعايت حال مصرف كنندگان, ظرف مدت دوماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تهيه لايحه قانوني حقوق گمركي كالاهاي وارداتي و همچنين اصلاح ماده 37 قانون امور گمركي و تسليم آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب اقدام نمايد.

ماده 22 – وزارت بازرگاني موظف است به منظور حفظ و صيانت فرش ايران و ايجاد زمينه مناسب براي حمايت از آن در بازارهاي جهاني از صدور فرشهاي صادراتي از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاريخ 1374/1/1 جلوگيري به عمل آورد. اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن از تاريخ فوق بنا به درخواست صادركننده، به صدور شناسنامه بطور الزامي و تا تاريخ مزبور به صورت تشويقي اقدام خواهند نمود.

ماده 23 – وزارت بازرگاني موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تهيه آيين نامه اجرايي آن اقدام و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ماده 24 – وزارت بازرگاني مسئول حسن اجراي اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مي باشد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم مهرماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 1372/11/7 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران

شماره: 1395/ت 16 هـ
تاريخ ابلاغ: 1373/2/6

هيأت وزيران در جلسه هاي مـورخ 7، 10، و 1373/1/14 بنا بـه پيشنهـاد شمـاره 64945/100 مورخ 1372/10/23 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372- آيين نامه اجرايي قانون ياد شده و جدول ضميمه آن را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 :كميته دايمي مقررات صادرات و واردات متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، وزارت صنايع، وزارت امور اقتصادي و دارايي، (گمرك جمهوري اسلامي ايران) بانك مركزي جمهوري مركزي اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه پيش نويس لوايح قانوني، مصوبات هيأت دولت، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت دولت را در موارد زير بعهده خواهد داشت:

    • لايحه مقررات صادرات و واردات، لوايح موردي براي انجام اصلاحات و تغييرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.
    • لايحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است.
    • آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغييرات موردي روي آيين نامه اجرايي قانون مذكور.
    • اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضميمه مقررات صادرات و واردات.
    • طرح تصويب نامه هاي هيأت وزيران شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت وزيران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.
    • كميته مذكور همچنين بررسي واظهار نظر و اقدام روي پيشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و واردات را نيز بعهده خواهد داشت.

تبصره1 – كميته موضوع اين ماده در وزارت بازرگاني و به رياست معاون وزيربازرگاني تشكيل مي گردد . دبيرخانه كميته مذكوردروزارت بازرگاني خواهدبود.نظركميته به مراجع ذيربط منعكس خواهد گرديد.

تبصره 2– در مواردي كه وزارتخانه هاي ديگري يا اتاق تعاون در ارتباط با موضوع باشند نماينده وزارتخانه ذيربط يا اتاق تعاون با حق رأي به جلسه دعوت خواهد شد.

ماده 2:وزارتخانه ها و سازمانهايي كه ورود كالاهايي موكول به موافقت آنهاست، بايد نظر كلي خود را در رابطه با

    • مفاد اين ماده به موجب مصوبه شماره 70621/ت 22681 هـ مورخ 78/12/28 هيات وزيران اصلاح گرديده است.
    • مفاد اين تبصره به موجب مصوبه شماره 48106/ت23492 هـ مورخ 79/10/25 هيات وزيران اصلاح گرديده است.
    • مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره 59174 / ت / 21092 هـ مورخه 79/12/23 هيئت محترم وزيران اصلاح گرديده است.

ورودكالاهاي مذكور تا(15)آذر ماه هر سال براي اجرا در سال بعد به وزارت بازرگاني اعلام نمايند. دستگاههاي اجرايي يادشده مي توانند نظرات تكميلي خود را تا (15) بهمن ماه هرسال به وزارت مذكور منعكس نمايندو در مورد استثنايي كه به دلايلي اعلام موافقت كلي مقدور نباشد, دلايل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگاني اعلام كنند.

تبصره – در موارد خارج از موافقت كلي وزارتخانه ها و سازمانها- باستثناي كالاي موكول به موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح- كه وزارت بازرگاني اقدام به استعلام از وزارتخانـه ذي ربـط مي نمايد، چنانچه ظرف (15) روز از تاريخ دريافت استعلام پاسخي به آن وزارت داده نشود وزارت بازرگاني مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردي اقدام نمايد.

ماده 3:وزارتخانه ها و سازمانهايي كه ورود يا صدور كالاهايي منوط به رعايت ضوابط استانداردها يا اخذ گواهي آنها، قبل يا بعد از اظهار كالا در گمرك مي باشد، موظفند شرايط و مشخصات مورد نظر خود، همچنين نام مؤسسات و سازمانهاي كنترل كننده و مجري ضوابط مذكور را با درج آگهي در جرايد و انتشار مقررات ناظر، به اطلاع وارد كنندگان، صادر كنندگان و سازمانهاي اجرايي ذيربط برسانند.

تبصره – وزارتخانه ها و سازمانهاي مذكور موظف هستند زمان بندي بررسي و آزمايش كالاهاي تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداكثر تسهيل و تسريع در امور تهيه و اعلام كنند

ماده 4:وزارتخانه ها و سازمانهاي مسئول صدور گواهي بهداشت انساني، دامي و نباتي همچنين گواهي انطباق با استاندارد و نظاير آنها- كه براي ورود كالا اخذ آنها ضرورت دارد ولي به عنوان مجوزهاي ورود تلقي نمي گردد- موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت يا مخالفت خود با ورود يا صدور كالاي مورد تقاضا نسبت به صدور گواهي اقدام نمايند.

ماده 5:با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات كه از اين پس به اختصار «قانون» ناميده مي شود ورود كليه كالاهاي قابل ورود اعم از اينكه واردكننده از بخش دولتي يا غير دولتي باشد باستثناي موارد زير موكول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگاني با رعايت ساير شرايط مقرر خواهد بود.

    • كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين، شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، كاركنان شناورها طبق فهرستي كه در همين آيين نامه مي آيد و در حد مقرر در آن، گمرك موظف است آمار واردات كالاهاي موضوع اين بند را طبق فرم وزارت بازرگاني تنظيم نموده و در پايان هر ماه به وزارت مذكور ارسال نمايد.
    • كالاهاي خاص نظامي با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كالاهاي خاص سازمان انرژي اتمي با تأييد رييس سازمان انرژي اتمي.
    • كالاهاي همراه مسافران ورودي در حدي كه در اين آيين نامه مشخص ميگردد و طبق فهرستي كه وزارت بازرگاني اعلام مي نمايد.
    • كالاهاي وارداتي از طريق پست در حدي كه در اين آيين نامه مشخص ميشود.
    • نمونه هاي تجارتي و توليدي در حدي كه در اين آيين نامه تعيين خواهد شد.

تبصره 1- كالاهاي اهدايي موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمركي به شرط تجاري نبودن * (به استثناي كالاهاي اهدايي دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجي و سازمان هاي بين المللي به پناهندگان و آوارگان خارجي و آسيب ديدگان از حوادث غيرمترقبه در ايران)فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط، منوط به بررسي وزارت بازرگاني خواهد بود. لاكن با توجه به مفاد تبصره ذيل بند 20 ماده 37 قانون مذكور نياز به مجوزهاي ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

تبصره 2 – مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگاني براي ترخيص كالا كافي بوده و با داشتن آنها نياز به اخذ مجوز ترخيص از وزارت مذكور نخواهد بود. لكن مواردي مانند گواهي بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان دامپزشكي و گواهي بهداشت نباتي سازمان حفظ نباتات و گواهي انطباق با استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و نظاير آنهاكه براي تأييدكيفيت كالا مستلزم بازديد كالا در مبدأ يا بعد از ورود به گمرك و نمونه برداري از آن است و اخذ آنها قانوناً الزامي است مشمول مفاد تبصره يك ماده 8 قانون نمي باشد.

تبصره 3 – در مورد واردات كارگران و ايرانيان شاغل در كشورهاي خارجي روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگي وزارت بازرگاني و وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد شد.

ماده 6 : در مواردي كه براي كالاهاي وارداتي استاندارد اجبـاري تعيين و از طريـق وزارت بازرگـاني اعـلام مي شود و همچنين در مورد ساير استانداردها و ضوابط موجود ماده 3 اين آيين نامه، واردكنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهاي خريد و اوراق ثبت سفارش كالا جهت الزام فروشنده به ارسال كالا طبق استانداردها و ضوابط تعيين شده قيد نموده، همچنين در اوراق مذكور ارايه برگ بازرسي كالا مبني بر تأييد رعايت استانداردها و ضوابط مذكور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگاني و بانك حسب مورد موظفند از ثبت آماري و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش كالاهاي وارداتي مشمول استانداردها و ضوابط مذكور كه نكات بالا در پيش فاكتور و ساير اوراق ثبت سفارش آنها رعايت نشده باشد خودداري نمايند.

ماده  7 : مقررات و دستورالعملهاي سيستم بانكي كشور براي ورود و صدور كالا همچنين مقررات و دستورالعمهاي شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور، شوراي عالي بيمه شرايط صدور گواهي هاي موضوع ماده 6 فوق كه در چارچوب وظايف و اختيارات وزارتخانه ها و سازمانهاي متولي امر، صادر و عيناً ظرف سه روز از طريق وزارت بازرگاني اعلام مي شود جزو ضوابط ورود و صدور كالا مي باشد، كه رعايت آنها در مورد كليه كالاهاي قابل ورود يا قابل صدور الزامي است.

ماده8:الف-كالاهاي ممنوعه قانوني عبارت است از كالاهايي كه ورود يا صدور آن بموجب قوانين ممنوع شده است.

ب –كالاي ممنوعه توسط دولت شامل كليه كالاهايي است كه در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات يا ديگر مصوبات دولت غير مجاز اعلام شده است.

ماده 9 :هرگونه معامله تجاري با رژيم اشغالگر قدس ممنوع است.

ماده 10* :در اجراي ماده (3) قانون، ملاك تجاري بودن، چگونگي صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و موارد معافيت از داشتن آن، به شرح زير اعلام مي گردد:

    • ملاك تجاري بودن كالا: كالاهايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش، وارد يا صادر مي گردند، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات (توليدي، تفكيك و بسته بندي) به فروش برسند، تجاري تلقي خواهند شد.

تبصره – موارد زير تجاري تلقي نمي گردد :

الف – نمونه هاي تجاري و توليدي و نمونه براي بررسي و آزمايش در حدي كه مي تواند نمونه تلقي شود، به تشخيص گمرك ايران.

ب – ماشين آلات، تجهيزات ‎ ‏,  اجزا و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقد كارت بازرگاني كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت بازرگاني رأساً وارد مي نمايند.

پ – عمليات ورود و صدور كالا توسط  دستگاههاي اجرايي منطبق با وظايف و در جهت نيل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگاني كه براي تأمين نياز و نيل به اهداف عمومي آن دستگاه انجام مي شود. در موارد خاص كه وزارت بازرگاني تشخيص مي دهد ورود كالا براي عمليات تجاري است، مراتب را به هيأت دولت گزارش مي نمايد.

ت- صدوركالا توسط صادر كنندگان مبتدي براي يك دوره حداكثر 6 ماهه درآغازكاربا مجوز وزارت بازرگاني .

ث- وسايل و ملزومات مورد نياز واحدهاي تحقيقاتي، علمي، پزشكي، آموزشي، آزمايشگاهي، كاتالوگ، بروشور، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، نقشه هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي، كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران با تشخيص وزارت بازرگاني.

    • چگونگي صدور كارت بازرگاني: كارت بازرگاني توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستانها به نام متقاضياني كه واجد شرايط زير باشند براي مدت (5) سال صادر مي گردد كه در صورت تأييد توسط وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود.

تبصره – كليه شركتهاي تعاوني كارت بازرگاني خود را صرفاً از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي نمايند.

1-2- اشخاص حقيقي ايراني:

2-1-1- داشتن حداقل سن 21سال تمام .
2-1-2- داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان .
2-1-3 – داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي به تأييد دو نفر از دارندگان كارت بازرگاني ياارايه مدرك دانشگاهي ياداشتن مجوز توليد از يكي از وزارتخانه هاي توليدي.
2-1-4– داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت، اعم از ملكي يا استيجاري.
2-1-5– داشتن دفاتر قانوني و ارايه اظهارنامه ثبتي.
2-1-6 – داشتن حساب جاري در يكي از شعب بانكهاي داخلي .
2-1-7– نداشتن رابطه استخدامي با دستگاهها و سازمانهاي دولتي.
2-1-8– عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب.
2-1-9 – نداشتن محكوميت مؤثر كيفري .

2-2- اشخاص حقيقي غير ايراني:

2-2-1-  داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني باستثناي برگ پايان خدمت وظيفه يا برگ معافيت .
2-2-2 – داشتن پروانه كار و اقامت معتبر.
2-2-3 – عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور. در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت بازرگاني ضرورت داشته باشد، وزارت مذكور مي تواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيان را بدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران اعلام نمايد.

2-3 – اشخاص حقوقي (اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج ازكشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند):
2-3-1– مديران عامل و رييسان هيأت مديره شركت بايدداراي شرايـط مقـرردربندهاي (2-1-1) – (2-1-2) – (2-1-7) – (2-1-8) – (2-1-9) – (2-2-2) – (2-2-3) باشند.
2-3-2- مديران شركتهاي تعاوني و شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع، مشمول محدوديت بند (2-1-7) نخواهند بود.
2-3-3- مديران شركتهاي دولتي، شركتهاي متعلق به نهادهاي انقلابي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع، كه حكم مديريت آنان توسط سازمان دولتي يا نهاد ذي ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهي موضوع بند (2-1-9) معاف خواهند بود.
2-3-4- شركتها بايد واجد شرايط مقـرر در بنـدهاي (2-1-4)– (2-1-5) – (2-1-6) – (2-1-8) باشند.

3 – چگونگي تمديد كارت بازرگاني:

دارنده كارت بازرگاني يا نماينده او با در دست داشتن:

3-1– گواهي از حوزه مالياتي ذي ربط مبني بر موافقت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده آخرين سال مالياتي پذيرفته شده.
3-2– آگهي تغييرات در مديريت و ساير تغييرات مربوط در صورتي كه دارنده كارت شخص حقوقي باشد.
جهت انجام تشريفات تمديد به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد و سپس براي تأييد به وزارت بازرگاني مراجعه نمايد. تاريخ تمديد، مبدأ اعتبار مجدد كارت خواهد بود.

4- موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني:

4-1 – شركت تعاوني مرزنشينان براي ورود كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور كالا  در ازاي كالاهاي وارداتي.
4-2- ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند، براي ورود كالاهاي مورد نياز خانواده خودبه تعداد، مقداروارزش تعيين شده.
4-3 – پيله وران براي ورود كالاهاي قابل ورود مورد نياز استان خود و استانهاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله وري و مجوز ورود از اداره بازرگاني شهر يا استان مربوط.
4-4-كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده.
4-5- كالاهايي كه ورود و صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي باشد.

5 – اختلاف متقاضيان با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون:

در صورتي كه بين متقاضيان كارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون اختلاف پيدا شود، هر يك از طرفين مي توانند موضوع اختلاف را با ذكر دلايل خود جهت اتخاذ تصميم نهايي به وزارت بازرگاني منعكس نمايند.

6- در صورتي كه بعد از صدور كارت براي وزارت بازرگاني مشخص شود كه دارنده كارت فاقد يك يا چند شرط از شرايط دريافت كارت مي باشد يا بعد از صدور، فاقد شرط يا شرايط مذكور گرديده است، وزارت مذكور مي تواند رأساً نسبت به ابطال كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لكن در صورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مشخص گردد، بايد موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگاني منعكس نمايد.

ماده 11 :كالاهايي كه به موجب جدول ضميمه اين آيين نامه يا تصويب نامه هاي خاص از طرف دولت ممنوع اعلام مي شودهمچنين كالاهايي كه شرط ورودآنها درجهت محدوديت تغييرميكند درصورت انطباق با يكي ازشرايط ذيل وبارعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغييرشرط ورود قابل ترخيص خواهد بود:

1-  قبل از ممنوع شدن توسط دولت يا تغيير شرط ورود در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد.
2- براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود، اعتبار اسنادي گشايش شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مهلت اعتبار صادر گردد.
3- براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود از طريق بروات اسنادي پس از تأييد ثبت سفارش توسط بانك مجاز ثبت سفارش گرديده و براي برات مربوطه توسط وارد كننده قبولي نوشته شده و اولين بارنامه حمل قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت هاي ذيل بند 4 اين ماده به كشور وارد گردد.
4-درموردكالاهاي بدون انتقال ارز(بدون تعهدسيستم بانكي براي پرداخت وجه)كه مجوزهاي لازم براي ورودآنهابراساس مقررات قبل ازممنوعيت توسط دولت ياتغييرشرط ورودكسب شده باشد.در صورتيكه اولين بارنامه حمل قبل ازممنوعيت ياتغييرشرط ورودصادروظرف مهلتهاي زيربه كشوروارد گردد:

الف – درصورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل.
ب –  در صورت حمل از طريق دريا، زمين يا بطور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت:

1- در مورد كالاهايي كه از كشورها و امارات عربي خليج فارس و كشورهاي همجوار خريداري و حمل ميگردد 20 روز.
2- در مورد ساير كشورها از طريق زمين 40 روز، دريايي  يا دريايي و زميني 55 روز.

تبصره 1 – در مورد كالاهاي موضوع اين ماده چنانچه مجوز قبلي وزارت بازرگاني قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد، بايد بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و كالا ظرف مهلت هاي تعيين شده در بندهاي «الف» و «ب» فوق وارد شود.

تبصره 2- موارد استثناء با موافقت كميسيون موضوع ماده يك قابل انجام خواهد بود.

ماده 12 : حمل كالاهاي صادراتي كشور با وسايل نقليه خارجي مجاز است و نياز به كسب مجوز شورايعالي هماهنگي ترابري كشور و وزارت راه و ترابري ندارد.

تبصره – وزارت راه و ترابري (شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور) با استفاده از روش هاي اقتصادي مشوق هايي براي حمل كالاهاي صادراتي با وسايل نقليه ايراني پيش بيني نمايد.

ماده 13:شورايعالي هماهنگي ترابري كشور در ارتباط با اولويت حمل كالاهاي وارداتي توسط وسايل نقليه ايراني اعم از دريايي، هوايي، جاده اي و راه آهن، دستورالعملهاي مربوطه را با توجه به نكات زير تصويب و جهت اجرا به كليه ارگانهاي ذيربط ابلاغ خواهد نمود:

1.تعيين روش هاي مناسب براي كاهش تشريفات اداري و استفاده از ابزارهاي اقتصادي به منظور گرايش صاحبان كالا به استفاده بيشتر از ناوگان ايراني .
2.ايجاد تسهيلات براي وسايل نقليه ايراني .

ماده 14* : در اجراي ماده (7) قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان هواپيمايي كشوري موظفند با هماهنگي گمرك ايران، اماكن خاصي را جهت نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز براي تعمير و تجهيز ناوگانهاي تجاري، دريايي و هوايي اختصاص دهند. گمرك ايران آمار كالاهاي وارده به اين اماكن را هر سه ماه يك بار به وزارت بازرگاني اعلام مي نمايد.

ماده 15 : (اصلاحي) * * : اهالي كليه بخش هاي مرزي استانهاي كشور، به استثناي جمعيت ساكن شهرهاي مركز شهرستانهاي مرزي با دريافت كارت مبادلات  مرزي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي خواهند بود.

تبصره 1 – شهرستانهاي لامرد و دشتستان و همچنين بخشهاي مركزي استانهاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان مشمول اين ماده مي باشند.

تبصره 2 – كارت مبادلات مرزي توسط اداره بازرگاني محل و درصورت نبودن آن بخشداري محل، در اسفندماه هر سال تا پايان فروردين ماه سال بعد به نام سرپرست خانواده صادر ميگردد و به مدت يكسال اعتبار دارد. تمديد كارت هاي مبادلات مرزي براي سالهاي بعد نيز موكول به انجام تشريفات مقرر در اين ماده خواهد بود.

تبصره 3 – نوزادان خانوارهاي دارنده كارت مبادلات مرزي در صورتي كه عضو ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهيلات مبادلات مرزي نخواهند بود.

ماده 16 : (اصلاحي)
دارندگان كارت مبادلات مرزي مي توانند با تحويل كارت خود به شركت تعاوني مرزنشينان محل، در آن عضو شوند. شركت تعاوني پس از دريافت كارت، مهر خود را در محل مخصوص روي كارت خواهد زد شركت مذكور فهرستي از كارتهايي كه دريافت و مهر نموده را تهيه كرده و به تأييد اداره بازرگاني يا بخشداري محل مي رساند. شركت تعاوني مي تواند با ارايه فهرست مذكور به ميزان مجموع سهميه اعضاي خود در چارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزي نمايد. خانوارهايي كه كارت آنها توسط تعاوني مهر نشده و مايل به عضويت در تعاوني نيستند يا تعاوني در محل آنان تشكيل نگرديده است، مي توانند با ارايه كارت خود بدون حق توكيل در حد سهميه تعيين شده مبادله مرزي نمايند.

تبصره 1 – سقف ارزش كالاهاي قابل ورود توسط خانوارهاي مرزنشين و شركتهاي تعاوني مرزنشينان به ميزان سيصد ميليون (000/000/300) دلار در هر سال تعيين مي شود. تعيين سهميه هر يك از استانهاي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي از رقم مذكور برعهده كميته مندرج در تبصره (1) ماده (17) اين تصويب نامه خواهد بود.

تبصره 2 – شركت هاي تعاوني مرزنشينان مي توانند همانند ساير اشخاص حقوقي، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزي در چارچوب مقررات عمومي صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات كالا نمايند. انجام فعاليتهاي تجاري موضوع اين تبصره علاوه بر سقف مشخص شده در تبصره (1) اين ماده خواهد بود.

تبصره 3 – وزارت تعاون موظف است نظارت خود را بر شركتهاي تعاوني مرزنشينان به صورتي اعمال نمايد كه اقدامات شركتهاي مزبور مانع از اشتغال مولد در استانهاي مربوطه نشود.

تبصره 4 –  بخشي از سود حاصل از صادرات و واردات شركتهاي تعاوني مرز نشينان با هدايت و نظارت وزارت تعاون با رعايت ماده (25) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، براي سرمايه گذاري در زمينه ايجاد و توسعه واحدهاي اشتغال زا در محدوده جغرافيايي محل استقرار شركتهاي مربوط به مصرف خواهد رسيد.