قوانین و مقررات

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

قسمت اول – هدف
ماده 1 – به منظور پشتيباني از فعاليت هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين المللي و تحرك در اقتصاد منطقه اي و توليد و پردازش كالا ، انتقال فناوري ، صادرات غيرنفتي ، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد ، عبور خارجي( ترانزيت ) و انتقال كالا(ترانشيب ) به دولت اجازه داده مي شود در شهرستان هايي كه استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذكور را دارند مناطقي را با عنوان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد نمايد .

تبصره 1 – در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليت هاي معين ايجاد شده اند ، تعيين محدوده جغرافيايي ، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون و با پيشنهاد دبيرخانه و تصويب هيات وزيران خواهد بود .
تبصره 2 – ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود .
قسمت دوم – تعاريف و كليات
ماده 2 – در اين قانون واژه هاي زير به جاي نام ها يا عبارت هاي مشروح مربوط به كارمي رود :
كشور : كشور جمهوري اسلامي ايران .
گمرك : گمرك جمهوري اسلامي ايران .
منطقه : منطقه ويژه اقتصادي .
سازمان : سازمان هر منطقه ويژه اقتصادي .
دبيرخانه : دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد .

ماده 3 – هيات وزيران در اجراي اين قانون ، مسووليت هاي زير را نيز برعهده دارد :
الف – تعيين و يا تغيير سازمان مسوول منطقه اعم از دولتي و غيردولتي .
ب – نظارت بر فعاليت هاي مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها .
تبصره 1- هيات وزيران مي تواند در صورت نياز ، سازماني دولتي را به منظور اداره منطقه ويژه ايجاد نمايد . اساسنامه اين سازمان ها بنا به پيشنهاد دبيرخانه به تصويب هيات وزيران مي رسد .
تبصره 2 – تعيين سازمان مسوول منطقه از بين اشخاص حقوقي غيردولتي منوط به تملك ( يا واگذاري رسمي دستگاههاي دولتي ذيربط ) و تصرف اراضي واقع در محدوده منطقه ويژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقي غيردولتي ، قبل از صدور مجوز هيات وزيران مي باشد . ضابطه تغيير سازمان مسوول منطقه در چنين صورتي تابع قراردادي مي باشد كه با رعايت اين قانون في ما بين دبيرخانه و سازمان منعقد مي شود .

ماده 4 – سازمان مي تواند مطابق آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد ، علاوه بر خدماتي كه دستگاه هاي اجرايي ارائه مي نمايند در قبال ارائه خدمات عمومي زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي ، انبارداري ، تخليه ، بارگيري، بهداشتي فرهنگي، ارتباطات، آموزشي و رفاهي وجوهي را دريافت نمايد. اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به كار توليد كالا و خدمات فعاليت دارند ، براي فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور معاف مي باشند.

ماده 5 – فعاليت هاي سازمان منطقه صرفا” در حدود فعاليت هايي است كه براساس اين قانون مجاز مي باشد .

ماده 6 – بودجه سالانه هر منطقه كه توسط سازمان دولتي اداره مي شود در چارچوب سياستگذاري و رعايت برنامه هاي دولت تهيه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصويب خواهد رسيد .

ماده 7 – صدور مجوز براي انجام فعاليت هاي اقتصادي، عمراني ، ساختماني و فرهنگي و آموزشي و خدماتي مطابق سياست ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و كالبدي مصوب هر منطقه در اختيار سازمان مسوول آن منطقه مي باشد .
تبصره – در موارد تخلف از سياست ها و مقررات يادشده در فوق دستگاه هاي ذيربط مراتب را به سازمان مسوول منطقه اعلام مي نمايند و سازمان مكلف به رفع تخلف مي باشد .
قسمت سوم – مقررات ورود و صدور كالا
ماده 8 – مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي پس از ثبت در گمرك از حقوق گمركي ، سود بازرگاني و كليه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدوديت ها و ممنوعيت هاي مقررات واردات و صادرات به استثناي محدوديت ها و ممنوعيت هاي قانوني و شرعي نمي شود و مبادلات بازرگاني مناطق با ساير نقاط كشور به استثناي مناطق يادشده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات مي باشد .
تبصره 1 – كالاهايي كه براي به كارگيري و مصرف از ساير نقاط كشور به مناطق حمل مي گردند از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است . ولي صادرات آنها از مناطق به خارج از كشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب1372/7/4 مي باشد .
تبصره 2 – كالاهاي صادراتي كه تشريفات صدور ( اعم از بانكي و اداري ) آنها به طور كامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعي تلقي مي گردد .
تبصره 3 – مواد اوليه و قطعات خارجي وارد شده به مناطق كه جهت پردازش ، تبديل ، تكميل يا تعمير به داخل كشور وارد مي شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش ، تبديل يا تكميل يا تعمير جهت استفاده در منطقه بدون تنظيم اظهارنامه و پروانه صادراتي يا حداقل تشريفات گمركي به مناطق مرجوع و تسويه مي گردد .

ماده 9 – ورود كالا به صورت مسافري به هر ميزان از منطقه به ساير نقاط كشور ممنوع مي باشد .

ماده 10- واردكنندگان كالا به مناطق مي توانند تمام يا قسمتي از كالاهاي خود را در مقابل قبض انبار تفكيكي معامله كه توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به ديگران واگذار نمايند . در اين صورت دارنده قبض انبار تفكيكي ، صاحب كالا محسوب خواهد شد .
تبصره – مديريت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضي نسبت به صدور گواهي مبداء براي كالاهايي كه از منطقه خارج مي شوند با تاييد گمرك ايران اقدام نمايد. بانك هاي كشور مكلف به پذيرش گواهي موضوع اين تبصره هستند .

ماده 11 – كالاهاي توليد و يا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به كار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود .
تبصره 1- نحوه تعيين ارزش افزوده در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد .
تبصره 2- مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاهاي توليد يا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودي، مجاز و در حكم مواد اوليه و قطعات داخلي مي باشد . سود بازرگاني منظور شده در حقوق ورودي خودرو و قطعات منفصله آن با رعايت ماده (72) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب1380/11/27 مي باشد .

ماده 12- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است تقاضاي صاحبان كالا را براي ترانزيت كالا و حمل مستقيم از ساير مبادي ورودي به مناطق ، پذيرفته و تسهيلات لازم را از اين جهت فراهم نمايد .

ماده 13 – مهلت توقف كالاهاي وارد شده به منطقه با تشخيص مديريت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف كالا در اماكن و محوطه هاي منطقه توسط سازمان تعيين و اعمال مي گردد .
قسمت چهارم – مقررات سرمايه گذاري و ثبت
ماده 14 – نحوه پذيرش و ورود و خروج سرمايه خارجي و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليت هاي هر منطقه براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 1380/12/19 انجام خواهد شد .

ماده 15 – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آيين نامه مصوب هيات وزيران اقدامات زير را انجام دهد :

الف – ثبت شركت و يا شعب نمايندگي شركتهايي كه قصد فعاليت در منطقه را دارند منصرف از ميزان مشاركت سهام داخلي و يا خارجي آنها و همچنين ثبت مالكيتهاي مادي و معنوي در منطقه .
ب – تفكيك املاك و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالكيت تفكيكي ذيربط با رعايت قوانين جاري كشور .
قسمت پنجم – مقررات متفرقه
ماده 16- امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط كار ، بيمه و تامين اجتماعي در منطقه براساس مقررات مصوب و جاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتي خواهد بود .

ماده 17 – هرگونه حقوق مكتسبه اشخاص حقيقي و حقوقي قبل از ايجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعاليت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود .

ماده 18 – وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسه ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني ، خدمات لازم از قبيل برق ، آب ، مخابرات ، سوخت و ساير خدمات را در حدود امكانات و با نرخ هاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي به مناطق ارائه خواهند نمود .

ماده 19- مناطق موجود تابع اين قانون بوده و سازمانهاي مسوول مناطق ويژه اقتصادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون ايجاد گرديده اند جهت ادامه فعاليت خود مكلفند حداكثر ظرف يك سال ( از تاريخ تصويب اين قانون ) وضعيت خود را با اين قانون تطبيق دهند .

ماده 20- محدوده مناطق ويژه اقتصادي جزو قلمرو گمركي جمهوري اسلامي ايران نمي باشد و گمرك مكلف است با رعايت مفاد ماده (8) اين قانون در مبادي ورودي و خروجي آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار يابد .

ماده 21 – فعاليت هاي درون هر منطقه به استثناي مواردي كه در اين قانون به آن اشاره شده است تابع ساير قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است .

ماده 22- سازمان مسوول دولتي مي تواند مستحدثات و اراضي متعلق به خود در منطقه را براساس قيمت كارشناسي واگذار نمايد .
تبصره – نقل و انتقال اراضي موضوع اين ماده توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بهره بردار با رعايت كاربري اراضي ، موكول به ارائه گواهي پايان كار كه از سوي سازمان هر منطقه صادر مي گردد ، خواهد بود .

ماده 23- از تاريخ تصويب اين قانون در مناطقي كه سازمان مسوول آنها دولتي يا وابسته به دولت باشد ، كليه حقوق و اختيارات و تكاليف قانوني وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضي و منابع طبيعي هر منطقه به عهده سازمان مسوول آن منطقه مي باشد .

ماده 24 – اعمال امور حاكميتي طبق قوانين موضوعه برعهده دولت مي باشد .

ماده 25- آيين نامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1384/9/5 با اصلاحاتي در تبصره ماده (1) و الحاق يك تبصره به آن و تبصره هاي (1) و (2) ماده (3) و الحاق يك ماده با عنوان ماده (24)‌ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

شماره: 1395/ت 16 هـ
تاريخ ابلاغ: 1373/2/6

هيأت وزيران در جلسه هاي مـورخ 7، 10، و 1373/1/14 بنا بـه پيشنهـاد شمـاره 64945/100 مورخ 1372/10/23 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372- آيين نامه اجرايي قانون ياد شده و جدول ضميمه آن را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 :كميته دايمي مقررات صادرات و واردات متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، وزارت صنايع، وزارت امور اقتصادي و دارايي، (گمرك جمهوري اسلامي ايران) بانك مركزي جمهوري مركزي اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه پيش نويس لوايح قانوني، مصوبات هيأت دولت، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت دولت را در موارد زير بعهده خواهد داشت:

1-لايحه مقررات صادرات و واردات، لوايح موردي براي انجام اصلاحات و تغييرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.
2-لايحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است.
3-آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغييرات موردي روي آيين نامه اجرايي قانون مذكور.
4-اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضميمه مقررات صادرات و واردات.
5-طرح تصويب نامه هاي هيأت وزيران شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت وزيران در رابطه با مقررات صادرات و واردات. 6-كميته مذكور همچنين بررسي واظهار نظر و اقدام روي پيشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و واردات را نيز بعهده خواهد داشت.

تبصره1 – كميته موضوع اين ماده در وزارت بازرگاني و به رياست معاون وزيربازرگاني تشكيل مي گردد . دبيرخانه كميته مذكوردروزارت بازرگاني خواهدبود.نظركميته به مراجع ذيربط منعكس خواهد گرديد.

تبصره 2– در مواردي كه وزارتخانه هاي ديگري يا اتاق تعاون در ارتباط با موضوع باشند نماينده وزارتخانه ذيربط يا اتاق تعاون با حق رأي به جلسه دعوت خواهد شد.

ماده 2:وزارتخانه ها و سازمانهايي كه ورود كالاهايي موكول به موافقت آنهاست، بايد نظر كلي خود را در رابطه با

– مفاد اين ماده به موجب مصوبه شماره 70621/ت 22681 هـ مورخ 78/12/28 هيات وزيران اصلاح گرديده است.

– مفاد اين تبصره به موجب مصوبه شماره 48106/ت23492 هـ مورخ 79/10/25  هيات وزيران اصلاح گرديده است.

– مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره 59174 / ت / 21092 هـ مورخه 79/12/23 هيئت محترم وزيران اصلاح گرديده است.

ورودكالاهاي مذكور تا(15)آذر ماه هر سال براي اجرا در سال بعد به وزارت بازرگاني اعلام نمايند. دستگاههاي اجرايي يادشده مي توانند نظرات تكميلي خود را تا (15) بهمن ماه هرسال به وزارت مذكور منعكس نمايندو در مورد استثنايي كه به دلايلي اعلام موافقت كلي مقدور نباشد, دلايل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگاني اعلام كنند.

تبصره – در موارد خارج از موافقت كلي وزارتخانه ها و سازمانها- باستثناي كالاي موكول به موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح- كه وزارت بازرگاني اقدام به استعلام از وزارتخانـه ذي ربـط مي نمايد، چنانچه ظرف (15) روز از تاريخ دريافت استعلام پاسخي به آن وزارت داده نشود وزارت بازرگاني مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردي اقدام نمايد.

ماده 3:وزارتخانه ها و سازمانهايي كه ورود يا صدور كالاهايي منوط به رعايت ضوابط استانداردها يا اخذ گواهي آنها، قبل يا بعد از اظهار كالا در گمرك مي باشد، موظفند شرايط و مشخصات مورد نظر خود، همچنين نام مؤسسات و سازمانهاي كنترل كننده و مجري ضوابط مذكور را با درج آگهي در جرايد و انتشار مقررات ناظر، به اطلاع وارد كنندگان، صادر كنندگان و سازمانهاي اجرايي ذيربط برسانند.

تبصره – وزارتخانه ها و سازمانهاي مذكور موظف هستند زمان بندي بررسي و آزمايش كالاهاي تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداكثر تسهيل و تسريع در امور تهيه و اعلام كنند

ماده 4:وزارتخانه ها و سازمانهاي مسئول صدور گواهي بهداشت انساني، دامي و نباتي همچنين گواهي انطباق با استاندارد و نظاير آنها- كه براي ورود كالا اخذ آنها ضرورت دارد ولي به عنوان مجوزهاي ورود تلقي نمي گردد- موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت يا مخالفت خود با ورود يا صدور كالاي مورد تقاضا نسبت به صدور گواهي اقدام نمايند.

ماده 5:با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات كه از اين پس به اختصار «قانون» ناميده مي شود ورود كليه كالاهاي قابل ورود اعم از اينكه واردكننده از بخش دولتي يا غير دولتي باشد باستثناي موارد زير موكول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگاني با رعايت ساير شرايط مقرر خواهد بود.

موارد استثناء

1-كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين، شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، كاركنان شناورها طبق فهرستي كه در همين آيين نامه مي آيد و در حد مقرر در آن، گمرك موظف است آمار واردات كالاهاي موضوع اين بند را طبق فرم وزارت بازرگاني تنظيم نموده و در پايان هر ماه به وزارت مذكور ارسال نمايد.

2-كالاهاي خاص نظامي با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كالاهاي خاص سازمان انرژي اتمي با تأييد رييس سازمان انرژي اتمي.

3-كالاهاي همراه مسافران ورودي در حدي كه در اين آيين نامه مشخص ميگردد و طبق فهرستي كه وزارت بازرگاني اعلام مي نمايد.

4-كالاهاي وارداتي از طريق پست در حدي كه در اين آيين نامه مشخص ميشود.

5-نمونه هاي تجارتي و توليدي در حدي كه در اين آيين نامه تعيين خواهد شد.

تبصره 1- كالاهاي اهدايي موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمركي به شرط تجاري نبودن * (به استثناي كالاهاي اهدايي دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجي و سازمان هاي بين المللي به پناهندگان و آوارگان خارجي و آسيب ديدگان از حوادث غيرمترقبه در ايران)فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط، منوط به بررسي وزارت بازرگاني خواهد بود. لاكن با توجه به مفاد تبصره ذيل بند 20 ماده 37 قانون مذكور نياز به مجوزهاي ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

تبصره 2 – مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگاني براي ترخيص كالا كافي بوده و با داشتن آنها نياز به اخذ مجوز ترخيص از وزارت مذكور نخواهد بود. لكن مواردي مانند گواهي بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان دامپزشكي و گواهي بهداشت نباتي سازمان حفظ نباتات و گواهي انطباق با استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و نظاير آنهاكه براي تأييدكيفيت كالا مستلزم بازديد كالا در مبدأ يا بعد از ورود به گمرك و نمونه برداري از آن است و اخذ آنها قانوناً الزامي است مشمول مفاد تبصره يك ماده 8 قانون نمي باشد.

تبصره 3 – در مورد واردات كارگران و ايرانيان شاغل در كشورهاي خارجي روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگي وزارت بازرگاني و وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد شد.

ماده 6 : در مواردي كه براي كالاهاي وارداتي استاندارد اجبـاري تعيين و از طريـق وزارت بازرگـاني اعـلام مي شود و همچنين در مورد ساير استانداردها و ضوابط موجود ماده 3 اين آيين نامه، واردكنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهاي خريد و اوراق ثبت سفارش كالا جهت الزام فروشنده به ارسال كالا طبق استانداردها و ضوابط تعيين شده قيد نموده، همچنين در اوراق مذكور ارايه برگ بازرسي كالا مبني بر تأييد رعايت استانداردها و ضوابط مذكور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگاني و بانك حسب مورد موظفند از ثبت آماري و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش كالاهاي وارداتي مشمول استانداردها و ضوابط مذكور كه نكات بالا در پيش فاكتور و ساير اوراق ثبت سفارش آنها رعايت نشده باشد خودداري نمايند.

ماده  7 : مقررات و دستورالعملهاي سيستم بانكي كشور براي ورود و صدور كالا همچنين مقررات و دستورالعمهاي شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور، شوراي عالي بيمه شرايط صدور گواهي هاي موضوع ماده 6 فوق كه در چارچوب وظايف و اختيارات وزارتخانه ها و سازمانهاي متولي امر، صادر و عيناً ظرف سه روز از طريق وزارت بازرگاني اعلام مي شود جزو ضوابط ورود و صدور كالا مي باشد، كه رعايت آنها در مورد كليه كالاهاي قابل ورود يا قابل صدور الزامي است.

ماده8:الف-كالاهاي ممنوعه قانوني عبارت است از كالاهايي كه ورود يا صدور آن بموجب قوانين ممنوع شده است.

ب –كالاي ممنوعه توسط دولت شامل كليه كالاهايي است كه در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات يا ديگر مصوبات دولت غير مجاز اعلام شده است.

ماده 9 :هرگونه معامله تجاري با رژيم اشغالگر قدس ممنوع است.

ماده 10* :در اجراي ماده (3) قانون، ملاك تجاري بودن، چگونگي صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و موارد معافيت از داشتن آن، به شرح زير اعلام مي گردد:

 1– ملاك تجاري بودن كالا:

كالاهايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش، وارد يا صادر مي گردند، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات (توليدي، تفكيك و بسته بندي) به فروش برسند، تجاري تلقي خواهند شد.

تبصره – موارد زير تجاري تلقي نمي گردد :

الف – نمونه هاي تجاري و توليدي و نمونه براي بررسي و آزمايش در حدي كه مي تواند نمونه تلقي شود، به تشخيص گمرك ايران.

ب – ماشين آلات، تجهيزات ‎ ‏,  اجزا و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقد كارت بازرگاني كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت بازرگاني رأساً وارد مي نمايند.

پ – عمليات ورود و صدور كالا توسط  دستگاههاي اجرايي منطبق با وظايف و در جهت نيل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگاني كه براي تأمين نياز و نيل به اهداف عمومي آن دستگاه انجام مي شود. در موارد خاص كه وزارت بازرگاني تشخيص مي دهد ورود كالا براي عمليات تجاري است، مراتب را به هيأت دولت گزارش مي نمايد.

ت- صدوركالا توسط صادر كنندگان مبتدي براي يك دوره حداكثر 6 ماهه درآغازكاربا مجوز وزارت بازرگاني .

ث- وسايل و ملزومات مورد نياز واحدهاي تحقيقاتي، علمي، پزشكي، آموزشي، آزمايشگاهي، كاتالوگ، بروشور، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، نقشه هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي، كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران با تشخيص وزارت بازرگاني.

2 – چگونگي صدور كارت بازرگاني:

كارت بازرگاني توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستانها به نام متقاضياني كه واجد شرايط زير باشندبراي مدت (5) سال صادر مي گردد كه در صورت تأييد توسط وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود.

تبصره – كليه شركتهاي تعاوني كارت بازرگاني خود را صرفاً از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي نمايند.

2-1- اشخاص حقيقي ايراني:
2-1-1 – داشتن حداقل سن 21سال تمام .
2-1-2 – داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان .
2-1-3 – داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي به تأييد دو نفر از دارندگان كارت بازرگاني ياارايه مدرك دانشگاهي ياداشتن مجوزتوليدازيكي از وزارتخانه هاي توليدي.
2-1-4– داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت، اعم از ملكي يا استيجاري.
2-1-5– داشتن دفاتر قانوني و ارايه اظهارنامه ثبتي.
2-1-6 – داشتن حساب جاري در يكي از شعب بانكهاي داخلي .
2-1-7– نداشتن رابطه استخدامي با دستگاهها و سازمانهاي دولتي.
2-1-8– عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب.
2-1-9 – نداشتن محكوميت مؤثر كيفري .

2-2-      اشخاص حقيقي غير ايراني:
2-2-1-  داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني باستثناي برگ پايان خدمت وظيفه يا برگ معافيت .
2-2-2 – داشتن پروانه كار و اقامت معتبر.
2-2-3 – عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور. در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت بازرگاني ضرورت داشته باشد، وزارت مذكور مي تواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيان را بدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران اعلام نمايد.

2-3 – اشخاص حقوقي (اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج ازكشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند):
2-3-1– مديران عامل و رييسان هيأت مديره شركت بايدداراي شرايـط مقـرردربندهاي (2-1-1) – (2-1-2) – (2-1-7) – (2-1-8) – (2-1-9) – (2-2-2) – (2-2-3) باشند.
2-3-2- مديران شركتهاي تعاوني و شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع، مشمول محدوديت بند (2-1-7) نخواهند بود.
2-3-3- مديران شركتهاي دولتي، شركتهاي متعلق به نهادهاي انقلابي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع، كه حكم مديريت آنان توسط سازمان دولتي يا نهاد ذي ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهي موضوع بند (2-1-9) معاف خواهند بود.
2-3-4- شركتها بايد واجد شرايط مقـرر در بنـدهاي (2-1-4)– (2-1-5) – (2-1-6) – (2-1-8) باشند.

3 – چگونگي تمديد كارت بازرگاني:
دارنده كارت بازرگاني يا نماينده او با در دست داشتن:
3-1– گواهي از حوزه مالياتي ذي ربط مبني بر موافقت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده آخرين سال مالياتي پذيرفته شده.
3-2– آگهي تغييرات در مديريت و ساير تغييرات مربوط در صورتي كه دارنده كارت شخص حقوقي باشد.
جهت انجام تشريفات تمديد به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد و سپس براي تأييد به وزارت بازرگاني مراجعه نمايد. تاريخ تمديد، مبدأ اعتبار مجدد كارت خواهد بود.

4- موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني:
4-1 – شركت تعاوني مرزنشينان براي ورود كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور كالا  در ازاي كالاهاي وارداتي.
4-2- ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند، براي ورود كالاهاي مورد نياز خانواده خودبه تعداد، مقداروارزش تعيين شده.
4-3 – پيله وران براي ورود كالاهاي قابل ورود مورد نياز استان خود و استانهاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله وري و مجوز ورود از اداره بازرگاني شهر يا استان مربوط.
4-4-كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده.
4-5- كالاهايي كه ورود و صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي باشد.

5 – اختلاف متقاضيان با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون:
در صورتي كه بين متقاضيان كارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون اختلاف پيدا شود، هر يك از طرفين مي توانند موضوع اختلاف را با ذكر دلايل خود جهت اتخاذ تصميم نهايي به وزارت بازرگاني منعكس نمايند.

6- در صورتي كه بعد از صدور كارت براي وزارت بازرگاني مشخص شود كه دارنده كارت فاقد يك يا چند شرط از شرايط دريافت كارت مي باشد يا بعد از صدور، فاقد شرط يا شرايط مذكور گرديده است، وزارت مذكور مي تواند رأساً نسبت به ابطال كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لكن در صورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مشخص گردد، بايد موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگاني منعكس نمايد.

ماده 11 :كالاهايي كه به موجب جدول ضميمه اين آيين نامه يا تصويب نامه هاي خاص از طرف دولت ممنوع اعلام مي شودهمچنين كالاهايي كه شرط ورودآنها درجهت محدوديت تغييرميكند درصورت انطباق با يكي ازشرايط ذيل وبارعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغييرشرط ورود قابل ترخيص خواهد بود:

1-  قبل از ممنوع شدن توسط دولت يا تغيير شرط ورود در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد.
2- براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود، اعتبار اسنادي گشايش شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مهلت اعتبار صادر گردد.
3- براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود از طريق بروات اسنادي پس از تأييد ثبت سفارش توسط بانك مجاز ثبت سفارش گرديده و براي برات مربوطه توسط وارد كننده قبولي نوشته شده و اولين بارنامه حمل قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت هاي ذيل بند 4 اين ماده به كشور وارد گردد.
4-درموردكالاهاي بدون انتقال ارز(بدون تعهدسيستم بانكي براي پرداخت وجه)كه مجوزهاي لازم براي ورودآنهابراساس مقررات قبل ازممنوعيت توسط دولت ياتغييرشرط ورودكسب شده باشد.در صورتيكه اولين بارنامه حمل قبل ازممنوعيت ياتغييرشرط ورودصادروظرف مهلتهاي زيربه كشوروارد گردد:

الف – درصورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل.
ب –  در صورت حمل از طريق دريا، زمين يا بطور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت:

1- در مورد كالاهايي كه از كشورها و امارات عربي خليج فارس و كشورهاي همجوار خريداري و حمل ميگردد 20 روز.
2- در مورد ساير كشورها از طريق زمين 40 روز، دريايي  يا دريايي و زميني 55 روز.

تبصره 1 – در مورد كالاهاي موضوع اين ماده چنانچه مجوز قبلي وزارت بازرگاني قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد، بايد بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و كالا ظرف مهلت هاي تعيين شده در بندهاي «الف» و «ب» فوق وارد شود.

تبصره 2- موارد استثناء با موافقت كميسيون موضوع ماده يك قابل انجام خواهد بود.

ماده 12 : حمل كالاهاي صادراتي كشور با وسايل نقليه خارجي مجاز است و نياز به كسب مجوز شورايعالي هماهنگي ترابري كشور و وزارت راه و ترابري ندارد.

تبصره – وزارت راه و ترابري (شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور) با استفاده از روش هاي اقتصادي مشوق هايي براي حمل كالاهاي صادراتي با وسايل نقليه ايراني پيش بيني نمايد.

ماده 13:شورايعالي هماهنگي ترابري كشور در ارتباط با اولويت حمل كالاهاي وارداتي توسط وسايل نقليه ايراني اعم از دريايي، هوايي، جاده اي و راه آهن، دستورالعملهاي مربوطه را با توجه به نكات زير تصويب و جهت اجرا به كليه ارگانهاي ذيربط ابلاغ خواهد نمود:

1.تعيين روش هاي مناسب براي كاهش تشريفات اداري و استفاده از ابزارهاي اقتصادي به منظور گرايش صاحبان كالا به استفاده بيشتر از ناوگان ايراني .
2.ايجاد تسهيلات براي وسايل نقليه ايراني .

ماده 14* : در اجراي ماده (7) قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان هواپيمايي كشوري موظفند با هماهنگي گمرك ايران، اماكن خاصي را جهت نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز براي تعمير و تجهيز ناوگانهاي تجاري، دريايي و هوايي اختصاص دهند. گمرك ايران آمار كالاهاي وارده به اين اماكن را هر سه ماه يك بار به وزارت بازرگاني اعلام مي نمايد.

ماده 15 : (اصلاحي) * * : اهالي كليه بخش هاي مرزي استانهاي كشور، به استثناي جمعيت ساكن شهرهاي مركز شهرستانهاي مرزي با دريافت كارت مبادلات  مرزي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي خواهند بود.

تبصره 1 – شهرستانهاي لامرد و دشتستان و همچنين بخشهاي مركزي استانهاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان مشمول اين ماده مي باشند.

تبصره 2 – كارت مبادلات مرزي توسط اداره بازرگاني محل و درصورت نبودن آن بخشداري محل، در اسفندماه هر سال تا پايان فروردين ماه سال بعد به نام سرپرست خانواده صادر ميگردد و به مدت يكسال اعتبار دارد. تمديد كارت هاي مبادلات مرزي براي سالهاي بعد نيز موكول به انجام تشريفات مقرر در اين ماده خواهد بود.

تبصره 3 – نوزادان خانوارهاي دارنده كارت مبادلات مرزي در صورتي كه عضو ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهيلات مبادلات مرزي نخواهند بود.

ماده 16 : (اصلاحي)
دارندگان كارت مبادلات مرزي مي توانند با تحويل كارت خود به شركت تعاوني مرزنشينان محل، در آن عضو شوند. شركت تعاوني پس از دريافت كارت، مهر خود را در محل مخصوص روي كارت خواهد زد شركت مذكور فهرستي از كارتهايي كه دريافت و مهر نموده را تهيه كرده و به تأييد اداره بازرگاني يا بخشداري محل مي رساند. شركت تعاوني مي تواند با ارايه فهرست مذكور به ميزان مجموع سهميه اعضاي خود در چارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزي نمايد. خانوارهايي كه كارت آنها توسط تعاوني مهر نشده و مايل به عضويت در تعاوني نيستند يا تعاوني در محل آنان تشكيل نگرديده است، مي توانند با ارايه كارت خود بدون حق توكيل در حد سهميه تعيين شده مبادله مرزي نمايند.

تبصره 1 – سقف ارزش كالاهاي قابل ورود توسط خانوارهاي مرزنشين و شركتهاي تعاوني مرزنشينان به ميزان سيصد ميليون (000/000/300) دلار در هر سال تعيين مي شود. تعيين سهميه هر يك از استانهاي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي از رقم مذكور برعهده كميته مندرج در تبصره (1) ماده (17) اين تصويب نامه خواهد بود.

تبصره 2 – شركت هاي تعاوني مرزنشينان مي توانند همانند ساير اشخاص حقوقي، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزي در چارچوب مقررات عمومي صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات كالا نمايند. انجام فعاليتهاي تجاري موضوع اين تبصره علاوه بر سقف مشخص شده در تبصره (1) اين ماده خواهد بود.

تبصره 3 – وزارت تعاون موظف است نظارت خود را بر شركتهاي تعاوني مرزنشينان به صورتي اعمال نمايد كه اقدامات شركتهاي مزبور مانع از اشتغال مولد در استانهاي مربوطه نشود.

تبصره 4 –  بخشي از سود حاصل از صادرات و واردات شركتهاي تعاوني مرز نشينان با هدايت و نظارت وزارت تعاون با رعايت ماده (25) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، براي سرمايه گذاري در زمينه ايجاد و توسعه واحدهاي اشتغال زا در محدوده جغرافيايي محل استقرار شركتهاي مربوط به مصرف خواهد رسيد.

قانون مقررات صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران

قانون مقررات صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1-مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان، واردكنندگان و نيز آنهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است بموجب اين قانون تعيين و كليه قوانين مغاير با آن لغو ميگردد.
ماده 2-كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي شوند:
1-كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.
2-كالاي مشروط: كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است.
3-كالاي ممنوع: كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش يا مصرف) و يا بموجب قانون ممنوع گردد.
تبصره2- نوع و مشخصات كالاهاي هر يك از موارد سه گانه فوق الذكر براساس آيين نامه اي كه توسط وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، معين خواهد شد.
ماده 3- مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و به تأييد وزارت بازرگاني مي رسد.
تبصره 1- ملاك تجاري بودن كالا و نيز نحوه صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني مطابق آيين نامه اجرايي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 2- مرجع رسيدگي واظهارنظر قطعي هنگام بروزاختلاف بين متقاضي كارت واتاق، وزارت بازرگاني مي باشد.
تبصره 3- شركتهاي تعاوني مرزنشين، ملوانان، پيله وران و كارگران ايراني مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي (مجاز) از داشتن كارت بازرگاني معاف مي باشند.
ماده 4- وزارت بازرگاني موظف است تغييرات كلي آيين نامه اجرايي اين قانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هر سال، براي سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال، پس از نظر خواهي از دستگاههاي ذيربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مكتسب تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.
تبصره – كليه بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوط به صدور و ورود كالا منحصراً از طريق وزارت بازرگاني به سازمانهاي اجرايي ذيربط اعلام مي گردد.
ماده 5- كليه وزارتخانه هاي توليدي موظفند همه ساله پيشنهادات خود را درخصوص شرايط صدور و ورود كالاهاي مشابه توليد داخلي با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور براي سال آينده حداكثرتا 15 بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگاني اعلام نمايند.
تبصره – ساير دستگاه هاي ذيربط و اتاق مي توانند پيشنهادات خودرا نسبت به اقلام مربوط با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور تا تاريخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگاني ارايه نمايند.
ماده 6- الويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از دريايي، هوايي، جاده اي و راه آهن را شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور براساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران تهيه مي نمايد.
ماده 7- دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگانهاي تجاري دريايي و هوايي كشور اختصاص دهد.
تبصره 1- ترانزيت كالاهاي موضوع اين ماده از يك مبادي به مبدأ ديگر، با رعايت مقررات مربوط به ترانزيت مجاز مي باشد.
تبصره 2- اين گونه كالاها از شمول پرداخت حقوق گمركي وسود بازرگاني وهر گونـه عـوارض معـاف مي باشند.
تبصره 3- آن قسمت از نيازمنديهاي ناوگانهاي يادشده كه از داخل كشور قابل تأمين باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهاي صادراتي معاف مي باشد.
ماده 8- واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه نمايند.
تبصره 1- موافقت با ورود كالا، مجوز ترخيص نيز تلقي شده و نياز به اخذ مجوز جداگانه نيست.
تبصره 2- خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، پيله وران و كاركنان شناورها كه اقدام به ورود كالا جهت مصرف شخصي خود مي نمايند از موضوع اين ماده مستثي مي باشند.
ماده 9- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران موظفند آمار ثبت سفارش گشايش شده و ترخيص كالا را حداكثر هر سه ماه يكبار به وزارت بازرگاني و ساير ارگانهاي ذيربط و اتاق ارسال دارند.
ماده 10- دولت موظف است در آيين نامه اجرايي نكات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد:

1-نقاط يا اعماقي از حاشيه هاي مرزي كه ساكنين آنها مجاز به مبادلات مرزي هستند.
2-نوع و مقدار كالاهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها، كارگران ايراني شاغل مجاز در خارج، پيله وران مرزنشين، ملوانان و كاركنان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در تردد هستند.
3-شرايطي كه اشخاص و گروههاي يادشده بايد داشته باشند.
4-شرايط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات.
تبصره1 – كالاهاي قابل ورود كه خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنان و كاركنان شناورها براي مصارف شخصي خود وارد كشور مي نمايند، با تصويب هيأت وزيران در مـورد ارزاق عمـومي از پرداخـت سي درصد(30% ) تا حداكثر معادل صد درصد (100% ) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلقه و در مورد لوازم خانگي از پرداخت حداكثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلـقه معـاف مي باشند.
تبصره 2- كارگران و ايرانيان شاغل مجاز در خارج از كشور مي توانند ماشين آلات صنعتي، ابزار و مواد اوليه مورد نياز كشور را با رعايت ميزان و استفاده از معافيت درصدي از سود بازرگاني كه متفقاً توسط وزارت بازرگاني، وزارت كارو امور اجتماعي و وزارتخانه صنعتي ذيربط تعيين وبه تصويب هيأت وزيران مي رسد، وارد نمايند.
ماده 11- به دولت اختيار داده مي شود در هريك از مناطق مرزي كه ايجاد بازارچه مرزي را مفيد تشخيص ميدهد با رعايت الويت نظير استعداد محلي،ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشور همسايه نسبت به ايجاد آن اقدام نمايد.
ماده 12- واردات قبل از صادرات مواد و كالاهاي مورد مصرف در توليد، تكميل، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي به صورت ورود موقت با ارايه تعهد يا سفته معتبر به گمرك از پرداخت كليه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه كه جنبه هزينه يا كارمزد دارد، معاف است.
تبصره 1- چنانچه كالاي ساخته شده از مواد و كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده ظرف مهلت تعيين شده صادر نشود، گمرك موظف است وارد كننده را جهت استيفاي حقوق دولت تحت تعقيب قرار دهد.
تبصره 2- كالاهاي موضوع اين ماده از كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات معاف مي باشند.
تبصره 3- وارد كننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلكه صادرات آن با ارايه پروانه گمركي آن براي رفع تعهد كافي است.
ماده 13 – كليه كالاهاي صادراتي كشور (به استثناي نفت خام و فرآورده هاي پايين دستي آن كه تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد يا پيمان ارزي معاف مي باشند.
ماده 14 – مابه التفاوت اخذشده توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و كليه وجوه دريافتي گمرك، به استثناي آنچه كه جنبه هزينه و كارمزد دارد، در رابطه با كالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجي مورد مصرف در ساخت، تكميل، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي براساس دستورالعملي كه در آيين نامه مشخص مي شود، به صادركننده مسترد مي گردد.
تبصره 1- درصورتي كه اختلاف بين صادركننده و گمرك وجود داشته باشد، موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني، اتاق، وزارتخانه ذيربط، گمرك ايران و مركز توسعه صادرات مطرح و تصميم نهايي اتخاذ مي شود.
تبصره 2 – وزارت اقتصاد و دارايي موظف است حساب متمركزي به نام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و گمرك ايران جهت تأمين وجوه پرداختي موضوع اين ماده افتتاح و در صورت ارايه پروانه صادراتي و يا فيش پرداخت سازمان مزبور با تأييد مؤسسات فوق الذكر نسبت به استرداد وجوه مذكور اقدام نمايد.
تبصره 3- در مورد مواد و كالاهاي وارداتي مورد مصرف در ساخت كالاهاي صادراتي كه به صورت قطعي از گمرك ترخيص شده باشد، وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعي پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد مي باشد.
تبصره 4 – در صورتي كه كالاهاي مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتي، توليد داخلي بوده، ولي مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختي براي مواد مزبور قابل استرداد مي باشد.
تبصره 5 – چنانچه كالاي توليد داخلي به سازمانها و اشخاصي كه در رابطه با واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات اين ماده به توليدكننده قابل استرداد مي باشد.
ماده 15 – وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي موظفند ضمن عنايت به حمايت از توليدات داخلي به منظور ساده كردن محاسبات مربوط به مبالغ دريافتي از كالاهاي وارداتي از قبيل سود بازرگاني، عوارض گمركي، مابه التفاوت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداري، عوارض شهرداري محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوايي، عوارض بندري، عوارض بهداري و غيره به استثناي مبالغي كه به عنوان حقوق گمركي، هزينه يا كارمزد دريافت مي شود در مورد هركدام از رديف هاي تعرفه گمركي با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگاني» تعيين و جهت وصول به گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ نمايند.
ماده 16 – چگونگي بررسي قيمت كالاهاي وارداتي جهت ثبت سفارش در آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد, مشخص مي شود.
ماده 17 – مسافري كه وارد كشور مي شود، علاوه بر وسايل شخصي مي تواند تا سقف مصوب هيأت وزيران با معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني كالا وارد نمايد، ترخيص كالاهاي موضوع اين ماده به شرط غير تجاري بودن آن بلامانع است.
تبصره 1 – فهرست كالاي همراه مسافر توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي گردد.
تبصره 2 – مقررات اين ماده شامل مسافرين ورودي مناطق آزاد نيز مي باشد.
تبصره 3 – مسافري كه از كشور خارج مي شود (اعم از اتباع ايراني و خارجي) علاوه بـر وسايـل شخصـي خـود، مي تواند مصنوعات و محصولات داخلي را بدون سقف به شرط اينكه جنبه تجاري پيدا نكند و كالاهاي خارجي را تا سقف ارزشي مزبور در اين ماده از كشور خارج نمايد.
ماده 18 – وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و كالاهاي صادراتي به وسيله مقامات استاني و محلي ممنوع بوده و مرتكبين، بعنوان تخلف قانوني تحت پيگرد قرار ميگيرند.
ماده 19 – دولت مي تواندهمه ساله وجوهي را تحت عنوان تشويق صادرات در بودجه سنواتي منظور و بصورت كمك سود تسهيلات پرداختي بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران به صادركنندگان پرداخت نمايد.
ماده 20 – دولت مكلف است از ابتداي سال 1373  از واردكنندگان بخش هاي غيردولتي كه بصورت تجاري كالا وارد مي نمايند، برابر يك درصد (1%) از مجموع وجوه دريافتي بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه كالاهاي وارداتي را علاوه بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مقرر به عنوان عوارض ويژه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. همه ساله معادل صد درصد (100%) مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي گردد، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود، با تصويب هيأت وزيران در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آيين نامه اجرايي اين قانون جهت تشويق و توسعه صادرات كالاهاي غير نفـتي و همچنـين راه اندازي صندوق تضمين صادرات، آموزش و تبليغات بازرگاني به مصرف برسانند.
ماده 21 – هيأت وزيران موظف است به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي و تنظيم سياست بازرگاني كشور، ضمن رعايت حال مصرف كنندگان, ظرف مدت دوماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تهيه لايحه قانوني حقوق گمركي كالاهاي وارداتي و همچنين اصلاح ماده 37 قانون امور گمركي و تسليم آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب اقدام نمايد.
ماده 22 – وزارت بازرگاني موظف است به منظور حفظ و صيانت فرش ايران و ايجاد زمينه مناسب براي حمايت از آن در بازارهاي جهاني از صدور فرشهاي صادراتي از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاريخ 1374/1/1 جلوگيري به عمل آورد. اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن از تاريخ فوق بنا به درخواست صادركننده، به صدور شناسنامه بطور الزامي و تا تاريخ مزبور به صورت تشويقي اقدام خواهند نمود.
ماده 23 – وزارت بازرگاني موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تهيه آيين نامه اجرايي آن اقدام و به تصويب هيأت وزيران برساند.
ماده 24 – وزارت بازرگاني مسئول حسن اجراي اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم مهرماه يكهزاروسيصدوهفتادو دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 1372/11/7 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کشور

 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

شماره: 1395/ت 16 هـ
تاريخ ابلاغ: 1373/2/6

هيأت وزيران در جلسه هاي مـورخ 7، 10، و 1373/1/14 بنا بـه پيشنهـاد شمـاره 64945/100 مورخ 1372/10/23 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372- آيين نامه اجرايي قانون ياد شده و جدول ضميمه آن را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 :كميته دايمي مقررات صادرات و واردات متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، وزارت صنايع، وزارت امور اقتصادي و دارايي، (گمرك جمهوري اسلامي ايران) بانك مركزي جمهوري مركزي اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه پيش نويس لوايح قانوني، مصوبات هيأت دولت، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت دولت را در موارد زير بعهده خواهد داشت:

1-لايحه مقررات صادرات و واردات، لوايح موردي براي انجام اصلاحات و تغييرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.
2-لايحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است.
3-آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغييرات موردي روي آيين نامه اجرايي قانون مذكور.
4-اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضميمه مقررات صادرات و واردات.
5-طرح تصويب نامه هاي هيأت وزيران شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت وزيران در رابطه با مقررات صادرات و واردات. 6-كميته مذكور همچنين بررسي واظهار نظر و اقدام روي پيشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و واردات را نيز بعهده خواهد داشت.

تبصره1 – كميته موضوع اين ماده در وزارت بازرگاني و به رياست معاون وزيربازرگاني تشكيل مي گردد . دبيرخانه كميته مذكوردروزارت بازرگاني خواهدبود.نظركميته به مراجع ذيربط منعكس خواهد گرديد.

تبصره 2– در مواردي كه وزارتخانه هاي ديگري يا اتاق تعاون در ارتباط با موضوع باشند نماينده وزارتخانه ذيربط يا اتاق تعاون با حق رأي به جلسه دعوت خواهد شد.

ماده 2:وزارتخانه ها و سازمانهايي كه ورود كالاهايي موكول به موافقت آنهاست، بايد نظر كلي خود را در رابطه با

– مفاد اين ماده به موجب مصوبه شماره 70621/ت 22681 هـ مورخ 78/12/28 هيات وزيران اصلاح گرديده است.

– مفاد اين تبصره به موجب مصوبه شماره 48106/ت23492 هـ مورخ 79/10/25  هيات وزيران اصلاح گرديده است.

– مفاد اين ماده مطابق مصوبه شماره 59174 / ت / 21092 هـ مورخه 79/12/23 هيئت محترم وزيران اصلاح گرديده است.

ورودكالاهاي مذكور تا(15)آذر ماه هر سال براي اجرا در سال بعد به وزارت بازرگاني اعلام نمايند. دستگاههاي اجرايي يادشده مي توانند نظرات تكميلي خود را تا (15) بهمن ماه هرسال به وزارت مذكور منعكس نمايندو در مورد استثنايي كه به دلايلي اعلام موافقت كلي مقدور نباشد, دلايل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگاني اعلام كنند.

تبصره – در موارد خارج از موافقت كلي وزارتخانه ها و سازمانها- باستثناي كالاي موكول به موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح- كه وزارت بازرگاني اقدام به استعلام از وزارتخانـه ذي ربـط مي نمايد، چنانچه ظرف (15) روز از تاريخ دريافت استعلام پاسخي به آن وزارت داده نشود وزارت بازرگاني مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردي اقدام نمايد.

ماده 3:وزارتخانه ها و سازمانهايي كه ورود يا صدور كالاهايي منوط به رعايت ضوابط استانداردها يا اخذ گواهي آنها، قبل يا بعد از اظهار كالا در گمرك مي باشد، موظفند شرايط و مشخصات مورد نظر خود، همچنين نام مؤسسات و سازمانهاي كنترل كننده و مجري ضوابط مذكور را با درج آگهي در جرايد و انتشار مقررات ناظر، به اطلاع وارد كنندگان، صادر كنندگان و سازمانهاي اجرايي ذيربط برسانند.

تبصره – وزارتخانه ها و سازمانهاي مذكور موظف هستند زمان بندي بررسي و آزمايش كالاهاي تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداكثر تسهيل و تسريع در امور تهيه و اعلام كنند

ماده 4:وزارتخانه ها و سازمانهاي مسئول صدور گواهي بهداشت انساني، دامي و نباتي همچنين گواهي انطباق با استاندارد و نظاير آنها- كه براي ورود كالا اخذ آنها ضرورت دارد ولي به عنوان مجوزهاي ورود تلقي نمي گردد- موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت يا مخالفت خود با ورود يا صدور كالاي مورد تقاضا نسبت به صدور گواهي اقدام نمايند.

ماده 5:با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات كه از اين پس به اختصار «قانون» ناميده مي شود ورود كليه كالاهاي قابل ورود اعم از اينكه واردكننده از بخش دولتي يا غير دولتي باشد باستثناي موارد زير موكول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگاني با رعايت ساير شرايط مقرر خواهد بود.

موارد استثناء

1-كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين، شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، كاركنان شناورها طبق فهرستي كه در همين آيين نامه مي آيد و در حد مقرر در آن، گمرك موظف است آمار واردات كالاهاي موضوع اين بند را طبق فرم وزارت بازرگاني تنظيم نموده و در پايان هر ماه به وزارت مذكور ارسال نمايد.

2-كالاهاي خاص نظامي با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كالاهاي خاص سازمان انرژي اتمي با تأييد رييس سازمان انرژي اتمي.

3-كالاهاي همراه مسافران ورودي در حدي كه در اين آيين نامه مشخص ميگردد و طبق فهرستي كه وزارت بازرگاني اعلام مي نمايد.

4-كالاهاي وارداتي از طريق پست در حدي كه در اين آيين نامه مشخص ميشود.

5-نمونه هاي تجارتي و توليدي در حدي كه در اين آيين نامه تعيين خواهد شد.

تبصره 1- كالاهاي اهدايي موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمركي به شرط تجاري نبودن * (به استثناي كالاهاي اهدايي دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجي و سازمان هاي بين المللي به پناهندگان و آوارگان خارجي و آسيب ديدگان از حوادث غيرمترقبه در ايران)فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط، منوط به بررسي وزارت بازرگاني خواهد بود. لاكن با توجه به مفاد تبصره ذيل بند 20 ماده 37 قانون مذكور نياز به مجوزهاي ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

تبصره 2 – مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگاني براي ترخيص كالا كافي بوده و با داشتن آنها نياز به اخذ مجوز ترخيص از وزارت مذكور نخواهد بود. لكن مواردي مانند گواهي بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان دامپزشكي و گواهي بهداشت نباتي سازمان حفظ نباتات و گواهي انطباق با استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و نظاير آنهاكه براي تأييدكيفيت كالا مستلزم بازديد كالا در مبدأ يا بعد از ورود به گمرك و نمونه برداري از آن است و اخذ آنها قانوناً الزامي است مشمول مفاد تبصره يك ماده 8 قانون نمي باشد.

تبصره 3 – در مورد واردات كارگران و ايرانيان شاغل در كشورهاي خارجي روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگي وزارت بازرگاني و وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد شد.

ماده 6 : در مواردي كه براي كالاهاي وارداتي استاندارد اجبـاري تعيين و از طريـق وزارت بازرگـاني اعـلام مي شود و همچنين در مورد ساير استانداردها و ضوابط موجود ماده 3 اين آيين نامه، واردكنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهاي خريد و اوراق ثبت سفارش كالا جهت الزام فروشنده به ارسال كالا طبق استانداردها و ضوابط تعيين شده قيد نموده، همچنين در اوراق مذكور ارايه برگ بازرسي كالا مبني بر تأييد رعايت استانداردها و ضوابط مذكور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگاني و بانك حسب مورد موظفند از ثبت آماري و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش كالاهاي وارداتي مشمول استانداردها و ضوابط مذكور كه نكات بالا در پيش فاكتور و ساير اوراق ثبت سفارش آنها رعايت نشده باشد خودداري نمايند.

ماده  7 : مقررات و دستورالعملهاي سيستم بانكي كشور براي ورود و صدور كالا همچنين مقررات و دستورالعمهاي شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور، شوراي عالي بيمه شرايط صدور گواهي هاي موضوع ماده 6 فوق كه در چارچوب وظايف و اختيارات وزارتخانه ها و سازمانهاي متولي امر، صادر و عيناً ظرف سه روز از طريق وزارت بازرگاني اعلام مي شود جزو ضوابط ورود و صدور كالا مي باشد، كه رعايت آنها در مورد كليه كالاهاي قابل ورود يا قابل صدور الزامي است.

ماده8:الف-كالاهاي ممنوعه قانوني عبارت است از كالاهايي كه ورود يا صدور آن بموجب قوانين ممنوع شده است.

ب –كالاي ممنوعه توسط دولت شامل كليه كالاهايي است كه در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات يا ديگر مصوبات دولت غير مجاز اعلام شده است.

ماده 9 :هرگونه معامله تجاري با رژيم اشغالگر قدس ممنوع است.

ماده 10* :در اجراي ماده (3) قانون، ملاك تجاري بودن، چگونگي صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و موارد معافيت از داشتن آن، به شرح زير اعلام مي گردد:

 1– ملاك تجاري بودن كالا:

كالاهايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش، وارد يا صادر مي گردند، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات (توليدي، تفكيك و بسته بندي) به فروش برسند، تجاري تلقي خواهند شد.

تبصره – موارد زير تجاري تلقي نمي گردد :

الف – نمونه هاي تجاري و توليدي و نمونه براي بررسي و آزمايش در حدي كه مي تواند نمونه تلقي شود، به تشخيص گمرك ايران.

ب – ماشين آلات، تجهيزات ‎ ‏,  اجزا و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقد كارت بازرگاني كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت بازرگاني رأساً وارد مي نمايند.

پ – عمليات ورود و صدور كالا توسط  دستگاههاي اجرايي منطبق با وظايف و در جهت نيل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگاني كه براي تأمين نياز و نيل به اهداف عمومي آن دستگاه انجام مي شود. در موارد خاص كه وزارت بازرگاني تشخيص مي دهد ورود كالا براي عمليات تجاري است، مراتب را به هيأت دولت گزارش مي نمايد.

ت- صدوركالا توسط صادر كنندگان مبتدي براي يك دوره حداكثر 6 ماهه درآغازكاربا مجوز وزارت بازرگاني .

ث- وسايل و ملزومات مورد نياز واحدهاي تحقيقاتي، علمي، پزشكي، آموزشي، آزمايشگاهي، كاتالوگ، بروشور، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، نقشه هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي، كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران با تشخيص وزارت بازرگاني.

2 – چگونگي صدور كارت بازرگاني:

كارت بازرگاني توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستانها به نام متقاضياني كه واجد شرايط زير باشندبراي مدت (5) سال صادر مي گردد كه در صورت تأييد توسط وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود.

تبصره – كليه شركتهاي تعاوني كارت بازرگاني خود را صرفاً از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي نمايند.

2-1- اشخاص حقيقي ايراني:
2-1-1 – داشتن حداقل سن 21سال تمام .
2-1-2 – داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان .
2-1-3 – داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي به تأييد دو نفر از دارندگان كارت بازرگاني ياارايه مدرك دانشگاهي ياداشتن مجوزتوليدازيكي از وزارتخانه هاي توليدي.
2-1-4– داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت، اعم از ملكي يا استيجاري.
2-1-5– داشتن دفاتر قانوني و ارايه اظهارنامه ثبتي.
2-1-6 – داشتن حساب جاري در يكي از شعب بانكهاي داخلي .
2-1-7– نداشتن رابطه استخدامي با دستگاهها و سازمانهاي دولتي.
2-1-8– عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب.
2-1-9 – نداشتن محكوميت مؤثر كيفري .

2-2-      اشخاص حقيقي غير ايراني:
2-2-1-  داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني باستثناي برگ پايان خدمت وظيفه يا برگ معافيت .
2-2-2 – داشتن پروانه كار و اقامت معتبر.
2-2-3 – عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور. در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت بازرگاني ضرورت داشته باشد، وزارت مذكور مي تواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيان را بدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران اعلام نمايد.

2-3 – اشخاص حقوقي (اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج ازكشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند):
2-3-1– مديران عامل و رييسان هيأت مديره شركت بايدداراي شرايـط مقـرردربندهاي (2-1-1) – (2-1-2) – (2-1-7) – (2-1-8) – (2-1-9) – (2-2-2) – (2-2-3) باشند.
2-3-2- مديران شركتهاي تعاوني و شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع، مشمول محدوديت بند (2-1-7) نخواهند بود.
2-3-3- مديران شركتهاي دولتي، شركتهاي متعلق به نهادهاي انقلابي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع، كه حكم مديريت آنان توسط سازمان دولتي يا نهاد ذي ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهي موضوع بند (2-1-9) معاف خواهند بود.
2-3-4- شركتها بايد واجد شرايط مقـرر در بنـدهاي (2-1-4)– (2-1-5) – (2-1-6) – (2-1-8) باشند.

3 – چگونگي تمديد كارت بازرگاني:
دارنده كارت بازرگاني يا نماينده او با در دست داشتن:
3-1– گواهي از حوزه مالياتي ذي ربط مبني بر موافقت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده آخرين سال مالياتي پذيرفته شده.
3-2– آگهي تغييرات در مديريت و ساير تغييرات مربوط در صورتي كه دارنده كارت شخص حقوقي باشد.
جهت انجام تشريفات تمديد به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد و سپس براي تأييد به وزارت بازرگاني مراجعه نمايد. تاريخ تمديد، مبدأ اعتبار مجدد كارت خواهد بود.

4- موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني:
4-1 – شركت تعاوني مرزنشينان براي ورود كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور كالا  در ازاي كالاهاي وارداتي.
4-2- ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند، براي ورود كالاهاي مورد نياز خانواده خودبه تعداد، مقداروارزش تعيين شده.
4-3 – پيله وران براي ورود كالاهاي قابل ورود مورد نياز استان خود و استانهاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله وري و مجوز ورود از اداره بازرگاني شهر يا استان مربوط.
4-4-كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده.
4-5- كالاهايي كه ورود و صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي باشد.

5 – اختلاف متقاضيان با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون:
در صورتي كه بين متقاضيان كارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون اختلاف پيدا شود، هر يك از طرفين مي توانند موضوع اختلاف را با ذكر دلايل خود جهت اتخاذ تصميم نهايي به وزارت بازرگاني منعكس نمايند.

6- در صورتي كه بعد از صدور كارت براي وزارت بازرگاني مشخص شود كه دارنده كارت فاقد يك يا چند شرط از شرايط دريافت كارت مي باشد يا بعد از صدور، فاقد شرط يا شرايط مذكور گرديده است، وزارت مذكور مي تواند رأساً نسبت به ابطال كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لكن در صورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مشخص گردد، بايد موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگاني منعكس نمايد.

ماده 11 :كالاهايي كه به موجب جدول ضميمه اين آيين نامه يا تصويب نامه هاي خاص از طرف دولت ممنوع اعلام مي شودهمچنين كالاهايي كه شرط ورودآنها درجهت محدوديت تغييرميكند درصورت انطباق با يكي ازشرايط ذيل وبارعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغييرشرط ورود قابل ترخيص خواهد بود:

1-  قبل از ممنوع شدن توسط دولت يا تغيير شرط ورود در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد.
2- براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود، اعتبار اسنادي گشايش شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مهلت اعتبار صادر گردد.
3- براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود از طريق بروات اسنادي پس از تأييد ثبت سفارش توسط بانك مجاز ثبت سفارش گرديده و براي برات مربوطه توسط وارد كننده قبولي نوشته شده و اولين بارنامه حمل قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت هاي ذيل بند 4 اين ماده به كشور وارد گردد.
4-درموردكالاهاي بدون انتقال ارز(بدون تعهدسيستم بانكي براي پرداخت وجه)كه مجوزهاي لازم براي ورودآنهابراساس مقررات قبل ازممنوعيت توسط دولت ياتغييرشرط ورودكسب شده باشد.در صورتيكه اولين بارنامه حمل قبل ازممنوعيت ياتغييرشرط ورودصادروظرف مهلتهاي زيربه كشوروارد گردد:

الف – درصورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل.
ب –  در صورت حمل از طريق دريا، زمين يا بطور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت:

1- در مورد كالاهايي كه از كشورها و امارات عربي خليج فارس و كشورهاي همجوار خريداري و حمل ميگردد 20 روز.
2- در مورد ساير كشورها از طريق زمين 40 روز، دريايي  يا دريايي و زميني 55 روز.

تبصره 1 – در مورد كالاهاي موضوع اين ماده چنانچه مجوز قبلي وزارت بازرگاني قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد، بايد بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و كالا ظرف مهلت هاي تعيين شده در بندهاي «الف» و «ب» فوق وارد شود.

تبصره 2- موارد استثناء با موافقت كميسيون موضوع ماده يك قابل انجام خواهد بود.

ماده 12 : حمل كالاهاي صادراتي كشور با وسايل نقليه خارجي مجاز است و نياز به كسب مجوز شورايعالي هماهنگي ترابري كشور و وزارت راه و ترابري ندارد.

تبصره – وزارت راه و ترابري (شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور) با استفاده از روش هاي اقتصادي مشوق هايي براي حمل كالاهاي صادراتي با وسايل نقليه ايراني پيش بيني نمايد.

ماده 13:شورايعالي هماهنگي ترابري كشور در ارتباط با اولويت حمل كالاهاي وارداتي توسط وسايل نقليه ايراني اعم از دريايي، هوايي، جاده اي و راه آهن، دستورالعملهاي مربوطه را با توجه به نكات زير تصويب و جهت اجرا به كليه ارگانهاي ذيربط ابلاغ خواهد نمود:

1.تعيين روش هاي مناسب براي كاهش تشريفات اداري و استفاده از ابزارهاي اقتصادي به منظور گرايش صاحبان كالا به استفاده بيشتر از ناوگان ايراني .
2.ايجاد تسهيلات براي وسايل نقليه ايراني .

ماده 14* : در اجراي ماده (7) قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان هواپيمايي كشوري موظفند با هماهنگي گمرك ايران، اماكن خاصي را جهت نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز براي تعمير و تجهيز ناوگانهاي تجاري، دريايي و هوايي اختصاص دهند. گمرك ايران آمار كالاهاي وارده به اين اماكن را هر سه ماه يك بار به وزارت بازرگاني اعلام مي نمايد.

ماده 15 : (اصلاحي) * * : اهالي كليه بخش هاي مرزي استانهاي كشور، به استثناي جمعيت ساكن شهرهاي مركز شهرستانهاي مرزي با دريافت كارت مبادلات  مرزي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي خواهند بود.

تبصره 1 – شهرستانهاي لامرد و دشتستان و همچنين بخشهاي مركزي استانهاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان مشمول اين ماده مي باشند.

تبصره 2 – كارت مبادلات مرزي توسط اداره بازرگاني محل و درصورت نبودن آن بخشداري محل، در اسفندماه هر سال تا پايان فروردين ماه سال بعد به نام سرپرست خانواده صادر ميگردد و به مدت يكسال اعتبار دارد. تمديد كارت هاي مبادلات مرزي براي سالهاي بعد نيز موكول به انجام تشريفات مقرر در اين ماده خواهد بود.

تبصره 3 – نوزادان خانوارهاي دارنده كارت مبادلات مرزي در صورتي كه عضو ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهيلات مبادلات مرزي نخواهند بود.

ماده 16 : (اصلاحي)
دارندگان كارت مبادلات مرزي مي توانند با تحويل كارت خود به شركت تعاوني مرزنشينان محل، در آن عضو شوند. شركت تعاوني پس از دريافت كارت، مهر خود را در محل مخصوص روي كارت خواهد زد شركت مذكور فهرستي از كارتهايي كه دريافت و مهر نموده را تهيه كرده و به تأييد اداره بازرگاني يا بخشداري محل مي رساند. شركت تعاوني مي تواند با ارايه فهرست مذكور به ميزان مجموع سهميه اعضاي خود در چارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزي نمايد. خانوارهايي كه كارت آنها توسط تعاوني مهر نشده و مايل به عضويت در تعاوني نيستند يا تعاوني در محل آنان تشكيل نگرديده است، مي توانند با ارايه كارت خود بدون حق توكيل در حد سهميه تعيين شده مبادله مرزي نمايند.

تبصره 1 – سقف ارزش كالاهاي قابل ورود توسط خانوارهاي مرزنشين و شركتهاي تعاوني مرزنشينان به ميزان سيصد ميليون (000/000/300) دلار در هر سال تعيين مي شود. تعيين سهميه هر يك از استانهاي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي از رقم مذكور برعهده كميته مندرج در تبصره (1) ماده (17) اين تصويب نامه خواهد بود.

تبصره 2 – شركت هاي تعاوني مرزنشينان مي توانند همانند ساير اشخاص حقوقي، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزي در چارچوب مقررات عمومي صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات كالا نمايند. انجام فعاليتهاي تجاري موضوع اين تبصره علاوه بر سقف مشخص شده در تبصره (1) اين ماده خواهد بود.

تبصره 3 – وزارت تعاون موظف است نظارت خود را بر شركتهاي تعاوني مرزنشينان به صورتي اعمال نمايد كه اقدامات شركتهاي مزبور مانع از اشتغال مولد در استانهاي مربوطه نشود.

تبصره 4 –  بخشي از سود حاصل از صادرات و واردات شركتهاي تعاوني مرز نشينان با هدايت و نظارت وزارت تعاون با رعايت ماده (25) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، براي سرمايه گذاري در زمينه ايجاد و توسعه واحدهاي اشتغال زا در محدوده جغرافيايي محل استقرار شركتهاي مربوط به مصرف خواهد رسيد.

مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی

فصل اول كليات:   
ماده 1ـ دراين تصويب‏نامه واژه‏هاي زير به جاي عبارت‏هاي مشروح مربوط به كار مي‏رود:
كشور : كشور جمهوري اسلامي ايران
مناطق : مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
دبيرخانه : دبيرخانه شوراي‏عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ویژه اقتصادی
سازمان : سازمان مناطق آزاد تجاري – صنعتي
مقررات : مقررات موضوع ماده (12) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي و ویژه اقتصادی در مورد اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي
كارگر : كسي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق به درخواست كارفرما كار كند.
كارفرما : شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي‏كند.
كارگاه : محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‏كند، از قبيل مؤسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري مسافري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها.
مزد : وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنهاست كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي‏شود.
مزد ثابت : مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل
حقوق : هرگاه مزد به طور ماهانه تعيين و پرداخت شود، حقوق ناميده مي‏شود.
مدت‏كار : مدت زماني كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي‏دهد.
ماده 2ـ كليه كارگران، كارفرمايان و كارگاه‏هاي واقع در مناطق آزاد مشمول مقررات اين تصويب‏نامه هستند.
تبصره ـ اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاه‏هاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصرا توسط صاحب‏كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي‏شود، مشمول مقررات اين تصويب‏نامه نخواهند بود.
ماده 3ـ نظارت بر اجراي مقررات اين تصويب‏نامه و رعايت حقوق كارفرمايان و كارگران و انجام تعهدات پيش‏بيني شده در ارتباط با قرارداد كار بر عهده سازمان منطقه خواهدبود. سازمان هر منطقه مي‏تواند براي انجام تعهدات كارفرمايان در قبال كارگرانشان ضمانت‏هاي لازم را اخذ نمايد و در صورت عدم انجام تعهدات يادشده از سوي كارفرمايان از محل ضمانت‏نامه‏هاي اخذ شده، تعهدات كارفرمايان يا آراي مراجع و محاكم قانوني را در مورد كارگران آنها ايفا نمايد.
ماده 4ـ سازمان هر منطقه با همكاري ومشاركت كارفرمايان و كارگران نسبت به تأمين امكانات رفاهي مورد نياز كارگران آن منطقه از قبيل مسكن، تأسيسات ورزشي، خدمات بهداشتي و درماني و تسهيلات لازم به منظور تهيه آذوقه و مايحتاج عمومي اقدام خواهد كرد.
ماده 5 ـ وزارت كار و اموراجتماعي با هماهنگي سازمان هر منطقه، واحد كار و خدمات اشتغال را در هر يك از مناطق آزاد ايجاد خواهد كرد كه اين واحد نسبت به تنظيم امور بازار كار، نظارت بر مسايل حفاظت و بهداشت كار و ساير امور اقدام خواهد كرد.
تبصره 1ـ سرپرست واحد كار و خدمات اشتغال با پيشنهاد سازمان هر منطقه و حكم وزيركار و اموراجتماعي منصوب مي‏شود.
تبصره 2ـ سرپرست واحد كار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين واحد را به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايد.
ماده 6 ـ بازرسان كار از كارگاه‏هاي مشمول اين تصويب‏نامه بازرسي به عمل مي‏آورند. كارفرمايان و سازمان هر منطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و ايمني محيط كار كارگران و انجام توصيه‏هاي قانوني بازرسان كار در فرصت‏هاي مقرر اقدام نمايند.
فصل دوم ــ قرارداد كار:
ماده 7ـ قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت مزد معين، كاري را براي مدت معين يا نامعين براي كارفرما انجام مي‏دهد.
تبصره 1ـ در صورت نامعين بودن مدت كار، با توجه به ماهيت و طبيعت كار، پايان و خاتمه طرح، پروژه يا فعاليت كارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقي مي‏شود.
تبصره 2ـ در مواردي كه كار ماهيتا دايمي است و در قرارداد نيز ذكر مدت نشده است، قرارداد، دايمي تلقي مي‏شود.
تبصره 3ـ در مورد قراردادهاي با مدت موقت و يا كار معين، هيچ يك از طرفين مجاز نيست به طور يك‏جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نمايد (مگر درموارد پيش‏بيني شده در قرارداد كار) در صورت فسخ يك‏جانبه قرارداد از سوي هر يك از طرفين، طرف ديگر مي‏تواند از طريق مرجع حل اختلاف، مطالبه خسارت نمايد.
ماده 8 ـ ماهيت استمراري كار در دايمي بودن قراردادهايي كه مدت معين دارد، مؤثر نمي‏باشد.
ماده 9ـ رعايت شرايط زير براي صحت قرارداد كار الزامي است:
الف ــ مشروعيت مورد قرارداد
ب ــ معين بودن موضوع قرارداد
پ ــ عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار موردنظر.
تبصره ـ اصل بر صحت كليه قرارداهاي كار است، مگر آن كه بطلان آنها در مراجع ذي‏صلاح به اثبات برسد.
ماده 10ـ قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين بايد حاوي مواد زير باشد:
الف ــ نوع كار، حرفه يا وظيفه‏اي كه كارگر عهده‏دار خواهد شد
ب ــ حقوق، مزد و مزايا
پ ــ ساعات كار، تعطيلات و مرخصي‏ها
ت ــ محل انجام كار
ث ــ تاريخ انعقاد قرارداد كار.
ج ــ مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت موقت باشد
چ ــ مزاياي رفاهي و انگيزشي كه به كارگر داده مي‏شود
ح ــ چگونگي حل و فصل اختلافات باتوجه به مفاد اين تصويب‏نامه
خ ــ نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد اين تصويب‏نامه
د ــ ديگر مواردي كه با شرايط و اوضاع و احوال، طرفين درج آن را در قرارداد لازم بدانند.
تبصره 1ـ قرارداد كار در سه نسخه تنظيم مي‏شود كه يك نسخه آن نزد كارگر، يك نسخه نزد كارفرما و يك نسخه در اختيار سازمان منطقه خواهد بود.
تبصره 2ـ سازمان منطقه نمونه‏هاي قرارداد كار مورد نياز كارگاه ها را به دو زبان – كه يكي از آنها فارسي خواهدبود – تهيه و در اختيار آنان قرار خواهد داد.
ماده 11ـ كارفرما مي‏تواند مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايد، در خلال اين دوره هر يك از طرفين مي‏تواند بدون اخطار قبلي و بي‏آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد.
مدت دورة آزمايشي با توافق دو طرف تعيين و در قرارداد ذكر مي‏شود ولي در مورد كارگران نيمه‏ماهر و ساده بيش از يك ماه و كارگران ماهر بيش از سه ماه نخواهد بود.
در هر صورت مزد و مزاياي ضمن كار كارگري كه كار وي حين دوره آزمايشي يا پايان آن خاتمه مي‏يابد بايد براي مدتي كه به كار اشتغال داشته است، پرداخت شود.
تبصره ـ انعقاد قرارداد آزمايشي بين يك كارگر و يك كارفرما براي يك شغل معين فقط براي يك بار صورت خواهد گرفت.
ماده 12ـ قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي‏يابد:
الف ــ فوت كارگر
ب ــ بازنشستگي كارگر
پ ــ از كار افتادگي كلي كارگر
ث ــ انقضاي مدت در قراردادهاي كار با مدت معين
ت ــ پايان كار در قراردادهايي كه منوط به كار معين است
ج ــ فسخ قرارداد كار از سوي كارفرما و كارگر در مواردي كه در قرارداد كار مطابق اين تصويب‏نامه پيش‏بيني شده است.
چ ــ استعفاي كارگر
ماده 13ـ هرگاه اخراج كارگر به دليل عدم رعايت آيين‏نامه انضباطي كار باشد مي‏تواند به مرجع حل اختلاف پيش‏بيني شده در اين تصويب‏نامه مراجعه نمايد. مرجع مذكور بر اساس اين تصويب‏نامه و آيين‏نامه‏هاي انضباطي مورد عمل كارگاه تصميم لازم را اتخاذ خواهدكرد.
ماده 14ـ هر گونه تغيير در شرايط كار منوط به پيش‏بيني آن در قرارداد كار و شرايط و اوضاع و احوال كارگاه خواهد بود. هر گاه كارفرما بدون توجه به قرارداد كار و عدم جلب موافقت كارگر شرايط كار را تغيير دهد به نحوي كه از لحاظ ميزان مزد و يا حيثيت به او لطمه و زيان وارد سازد، كارگر مي‏تواند به مرجع حل اختلاف شكايت كرده و تقاضاي خسارت نمايد.
 فصل سوم ــ شرايط كار:
ماده 15ـ به كار گماردن افراد كمتر از 15سال تمام ممنوع است.
ماده 16ـ مدت كار روزانه كارگر براساس توافق دو طرف و به موجب قرارداد كار تعيين خواهد شد ولي در هر حال از 176ساعت در چهار هفته متوالي تجاوز نخواهد كرد.
ماده 17ـ كار روز، كاري است كه زمان انجام آن از ساعت (6) تا (22) و كار شب، كاري است كه زمان انجام آن بين ساعت (22) تا (6) مي‏باشد، كار مختلط، كاري است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع مي‏شود.
ماده 18ـ كار متناوب كاري است كه نوعا در ساعات متوالي انجام نمي‏يابد، بلكه در ساعات معيني از شبانه‏روز صورت مي‏گيرد.
ماده 19ـ كار نوبتي كاري است كه در طول ماه گردش دارد، به نحوي كه نوبت‏هاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع مي‏شود.
ماده 20ـ هر گاه به موجب قرارداد منعقده، كار به صورت نوبتي و يا شب‏كاري انجام پذيرد، مزاياي پرداختي به اين قبيل كارها بر اساس قرارداد كار و توافق كارگر و كارفرما و شرايط واوضاع و احوال كارگاه تعيين خواهد شد.
ماده 21ـ استفاده از تعطيل هفتگي (جمعه)، مرخصي استحقاقي سالانه و تعيطلات رسمي بر اساس توافق دو طرف خواهدبود و هر گاه با موافقت كارگر اين مرخصي‏ها به روز ديگري منتقل شود و يا استفاده نشود، مزاياي پرداختي بر اساس توافق طرفين كه قبلا اتخاذ شده باشد، خواهد بود.
ماده 22ـ علاوه بر تعطيلات رسمي كشور، روز جهاني كارگر (11ارديبهشت) نيز جزو تعطيلات رسمي كارگران به حساب مي‏آيد.
ماده 23ـ در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي و از كارافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه‏اش پرداخت مي‏شود.
ماده 24ـ مرخصي استحقاقي سالانه كارگران با احتساب روزهاي جمعه جمعا بيست روز است، ساير روزهاي تعطيل جزو ايام مرخصي محسوب نحواهد شد. براي كار كمتر يك سال، مرخصي مزبور نسبت به كار انجام يافته محاسبه مي‏شود.
ماده 25ـ هر گونه اضافه كار در چهار هفته كه بيش از (176) ساعت مذكور در ماده (16) اين تصويب‏نامه انجام يابد مستلزم پرداخت مزايايي است كه قبلا در قرارداد كار پيش‏بيني شده است.
ماده 26ـ حداقل مزد پرداختي در مناطق، كمتر از حداقل مزد قانوني كشور نخواهد بود.
ماده 27ـ براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي‏گيرد بايد به زن و مرد مساوي پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است.
ماده 28ـ در مواردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غيرنقدي پرداخت مي‏شود، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اين گونه پرداخت‏ها منصفانه و معقول باشد.
فصل چهارم ــ مرجع حل اختلاف:
ماده 29ـ هر گونه اختلاف ناشي از اجراي مقررات اين تصويب‏نامه و قرارداد كار كه بين كارگر و كارفرما رخ دهد، بدوا از طريق سازش حل خواهدشد.
هر گاه اختلاف از طريق سازش حل نشود، موضوع ظرف10روز از سوي هر يك از طرفين به هيأت رسيدگي ارجاع خواهدشد.
ماده 30ـ هيأت مذكور درماده فوق مركب است از:
ــ كارفرماي ذي‏ربط يا نماينده تام‏الاختيار وي
ــ كارگر ذي‏ربط يا نماينده تام‏الاختيار وي
ــ نماينده سازمان منطقه
تبصره ـ هيأت رسيدگي ظرف ده روز از تاريخ دريافت شكايت موظف است به موضوع رسيدگي ونظر خود را اعلام دارد.
ماده 31ـ تصميمات هيأت رسيدگي ظرف (10) روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعي و لازم الاجرا بوده و به وسيله دايره اجراي احكام دادگستري اجرا مي‏شود.
ماده 32ـ كارگري كه قرارداد كارش از سوي كارفرما فسخ مي‏شود مي‏تواند ظرف (15) روز به هيأت مراجعه و تقاضاي رسيدگي نمايد.
ماده 33ـ هر گاه اخراج كارگر از سوي هيأت رسيدگي موجه تشخيص داده شود، هيأت، اخراج وي را تأييد نموده و كارفرما را ملزم خواهد ساخت كه در قبال هر سال خدمت، حقوق (15) روز كارگر را به وي بپردازد.
ماده 34ـ هرگاه اخراج كارگر از سوي هيأت رسيدگي موجه شناخته نشود، كارفرما رامخير خواهد كرد تا كارگر را به كار برگردانده و حقوق ايام بلاتكليفي وي را بپردازد و يا آنكه در قبال هرسال خدمت حقوق) (45روز وي را به عنوان خسارت اخراج بپردازد.
ماده 35ـ دبيرخانه شوراي‏عالي مكلف است با توجه به شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي ــ اجتماعي، آيين‏نامه نمونه انضباط كار را با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان هر منطقه تهيه و براي اجرا در اختيار سازمان‏هاي مناطق آزاد قرار دهد.
ماده 36ـ كارفرماي هر كارگاه مستقر در منطقه، آيين‏نامه انضباطي كار خاص آن كارگاه را تهيه و پس از تأييد سازمان منطقه به مرحله اجرا خواهد نهاد.
 فصل پنجم ــ آموزش و كاريابي:
ماده 37ـ وزارت كار و امور اجتماعي، آمار و اطلاعات مورد نياز مربوط به نيروي انساني را با هماهنگي سازمان هر منطقه حسب مورد از كارگاه‏ها و مؤسسات واقع در مناطق آزاد تهيه مي‏نمايد.
ماده 38ـ سازمان منطقه با صدور مجوز براي مراكز مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي در مناطق آزاد خدمات لازم را از اين طريق ارايه خواهد داد.
ماده 39ـ سازمان منطقه با هماهنگي و همكاري وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني وحرفه‏اي) وبا عنايت به ماده (9) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي متناسب بانياز كار نسبت به ايجاد مراكز آموزش فني و حرفه‏اي درمنطقه اقدام خواهد كرد.
ماده 40ـ سازمان منطقه با هماهنگي واحد كار و خدمات اشتغال و كارفرمايان نسبت به معرفي افرادي كه نياز به آموزش دارند به مراكز آموزش فني و حرفه‏اي اقدام خواهد كرد.
تبصره ـ ضوابط مربوط به اعزام اين قبيل افراد براي آموزش و چگونگي تشكيل دوره‏هاي آموزشي و غيره از سوي سازمان منطقه با همكاري واحد كار و خدمات اشتغال تنظيم خواهد شد.
فصل ششم ــ اشتغال اتباع خارجي:
ماده 41ـ كليه كارفرمايان كارگاه‏هاي واقع در مناطق موظفند حتي‏الامكان نيروي كار مورد نياز خود را از ميان كارگران ايراني تأمين نمايد. با اين حال در كارگاه‏هاي مذكور مي‌تواند از خدمات، تخصص‏ها و مهارت‏هاي متخصصان تبعه كشورهاي خارجي تحت شرايط مندرج در اين تصويب‏نامه استفاده كرد.
تبصره ـ در هر صورت نسبت كارگران خارجي نبايد از ده درصد (%10) كل شاغلان هر منطقه بيشتر باشد.
ماده 42ـ پروانه اشتغال براي اتباع خارجي با رعايت ماده (41) و تبصره آن به تشخيص ودر خواست سازمان مناطق و توسط واحدكار و خدمات اشتغال درمنطقه صادر مي‏شود.
ماده 43ـ اتباع خارجي كه در مناطق آزاد به كار اشتغال مي‏ورزند، تعهد خواهند كرد كه طي مدت اشتغال، به كارگران ايراني تخصص‏هاي خود را آموزش دهند. چگونگي انتقال تخصص تبعه خارجي به كارگران ايراني را سازمان هر منطقه تعيين خواهد كرد.
ماده 44ـ هر كارفرمايي كه قرارداد كار با تبعه كشورهاي خارجي منعقد ساخته، به هنگام پايان قرارداد كار و همچنين تبعه‏اي كه قراردادش پايان پذيرفته موظفند مراتب را به واحد كار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اطلاع دهند.
ماده 45ـ كارگاه‏هاي مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستي شامل نام، مليت، تخصص، شغل و مزد دريافتي كارگران خود را هر شش ماه يك بار تهيه و به واحد كار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اعلام دارند.
 فصل هفتم ــ تأمين اجتماعي:
ماده 46ـ سازمان هر منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مكلف است رأسا يا با مشاركت سازمان تأمين اجتماعي و يا شركت‏هاي بيمه نسبت به تأسيس “صندوق يا صندوق‏هايي” به منظور ارايه خدمات درماني، غرامت دستمزد ايام بيماري، بارداري، از كارافتادگي جزيي و كلي، بازنشستگي، فوت و ساير موارد مربوط براي كاركنان مشمول اين مقررات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نمايد.
تبصره ـ سازمان تأمين اجتماعي مي‏تواند به طور مستقل نيز نسبت به ارايه خدمات مختلف بيمه حسب مورد به شاغلان داخلي و خارجي واحدهاي مستقر در منلطق آزاد و ویژه اقتصادی براساس قوانين و مقررات تأمين اجتماعي اقدام نمايد.
ماده 47ـ آن دسته از كارگران شاغل در واحدهاي واقع در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كه در گذشته مشمول قانون تأمين اجتماعي بوده و حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي پرداخته‏اند و نيز كارگران مشمول مقررات اين تصويب‏نامه كه حق بيمه به صندوق پرداخته‏اند سوابق آنها محفوظ بوده و در مورد اشتغال بعدي مي‏توانند سوابق خود را منتقل سازند.
تبصره ـ ضوابط و دستورالعمل‏هاي مربوط به سوابق اين گونه افراد و احتساب آن توسط سازمان مناطق و سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تأييد شوراي‏عالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد رسيد.
ماده 48ـ اتباع خارجي كه در مناطق آزاد به كار اشتغال دارند مي‏توانند همانند اتباع ايراني از مزاياي صندوق مربوط استفاده كنند.
ماده 49ـ اتباع خارجي مجاز به كار يا اقامت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از حيث خدمات درماني مشمول مقررات «بيمه‏گر» خواهند بود. به هر حال بيمه اتباع خارجي با توجه به قراردادهاي متقابل انجام‏پذير خواهد بود.
ماده 50 ـ ضوابط و دستورالعمل‏هاي مربوط به تعيين سرانه حق بيمه اتباع خارجي و نحوه تشكيل صندوق يا صندوق‏ها و مقررات حاكم بر آن و روابط صندوق‏ها و سازمان تأمين اجتماعي و يا ديگر شركت‏هاي بيمه و چگونگي انتقال سوابق بيمه كارگران خارجي به كشور و ساير مسايل مربوط توسط دبيرخانه شوراي‏عالي و سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي‏عالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  خواهد رسيد.
فصل هشتم ــ متفرقه:
ماده 51 ـ مقاوله ‏نامه‏ ها و توصيه ‏نامه‏ هاي سازمان بين‏ المللي كار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی لازم‏ الرعايه مي‏باشد.
اين تصويب نامه در تاريخ 1373/3/8 به تأئيد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده

متن کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ ھفدھم اردیبھشت ماه یکھزار و سیصد و ھشتاد و ھفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل ھشتاد و پنجم( ۵٨) قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نھم بھمن ماه یکھزار و سیصد و ھشتاد و شش موافقت و در تاریخ ٢/٣/١٣٨٧ به تأیید شورای نگھبان رسیده و طی نامه شماره٢٧٣۶١/۵٩ مورخ١٩/٣/١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، این قانون با ٣۵ ماده و ٧۴تبصره برای اجرا ابلاغ شده است.