فصل اول – تعاریف

ماده ۱- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده دراین قانون دارای معانی زیر می باشد :
قانون – قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذار خارجی – اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوزسرمایه گذاری موضوع ماده (۶) را اخذ نموده باشند .
سرمایه خارجی - انواع سرمایه اعم از نقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد:

الف – وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل , از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد , به کشور وارد می شود .
ب – ماشین آلات و تجهیزات
ج - ابزار و قطعات یدکی , قطعات منفصله و مواد اولیه , افزودنی و کمکی
د- حق اختراع , دانش فنی , اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی
ه- سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی
و- سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت

سرمایه گذاری خارجی – به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری
مجوز سرمایه گذاری – مجوزی که بر طبق ماده (۶) این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر می شود .
سازمان – سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (۵) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب ۱۳۵۳/۴/۲۴
هیات – هیات سرمایه گذای خارجی موضوع ماده (۶) این قانون

 فصل دوم – شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی  

ماده ۲- پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی , معدنی , کشاورزی و خدمات براساس ضوابط صورت پذیرد :

الف – موجب رشد اقتصادی , ارتقاء فن آوری , ارتقاء کیفیت تولیدات , افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود .
ب – موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی , تخریب محیط زیست , اخلال در اقتصاد کشورو تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود .
ج- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز , حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قراردهد .
د- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز , در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (۲۵%) و در هر رشته , از سی و پنج درصد (۳۵%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هریک از آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد.
سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارجی از کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است.

تبصره –  قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰/۳/۱۶ کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.

ماده ۳- سرمایه گذاری های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شود از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند :

الف – سرمایه گذاری خارجی در کلیه بخش ها درچارچوب روشهای (مشارکت مدنی) , ( بیع متقابل ) و ( ساخت , بهره برداری و واگذاری) که برگشت سرماهی و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد .
تبصره –مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای ( ساخت , بهره برداری و واگذاری ) مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب برآن مستهلک نشده است , اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد .

ماده ۴- سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. سرمایه گذاری های شرکتهای دولتی خارجی , خصوصی تلقی می گردد .

  فصل سوم – مراجع ذیصلاح   

ماده ۵- سازمان , تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی درخصوص امور مربوط از جمله پذیرش , ورود , به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد .
ماده ۶- به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم درخصوص درخواست های موضوع ماده (۵) م هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجی , معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور , معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد , معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل می گردد .
در ارتباط با درخواست پذیرش , مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد .
به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی , هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (۲) این قانون می باشد .

تبصره – سازمان مکلف است درخواست های سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیات مطرح نماید. هیات موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست های مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را کتبا اعلام نماید .

ماده ۷ - به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری خارجی درکشور , کلیه دستگاههای ذی ربط از جمله وزارت اموراقتصادی و دارایی , وزارت امور خارجه , وزارت بازرگانی , وزارت کار و امور اجتماعی , بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران , گمرک جمهوری اسلامی ایران , اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند .
نمایندگان معرفی شده به عنوان ربط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه یا سازمان شناخته می شوند .

فصل چهارم – تضمین و انتقال سرمایه خارجی

ماده ۸ -سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق , حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند .
ماده ۹- سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی , به موجب فرآیند قانونی , به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله از سلب مالکیت

تبصره ۱- تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.

تبصره ۲- اختلاف ناشی از سلبمالیکت یا ملی شدن براساس ماده (۱۹) این قانون حل و فصل خواهد شد .

ماده ۱۰ - واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می باشد . درصورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد , از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه گذار قبلی خود بود .

  فصل پنجم – مقررات پذیرش , ورود و خروج سرمایه خارجی    

ماده ۱۱- سرمایه خارجی می تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد :

الف – وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود .
ب- وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود و مستقیما برای خریدها و سفارشات مربوطه به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد .
ج- اقلام غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صلاح

تبصره – ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد .

ماده ۱۲- نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی و صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر اینصورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود .
ماده ۱۳- اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات و بعد از انجام کلیه تعهدات پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود .
ماده ۱۴- سود سرمایه گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته های قانونی با تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج است .
ماده ۱۵- پرداخت های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی و هزینه های مربوطه , قراردادهای حق اختراع , دانش فنی , کمک های فنی و مهندسی , اسامی و علائم تجاری , مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه گذاری خارجی براساس مصوبات هیات وتایید وزیر امور اقتصادی و دارایئی قابل انتقال به خارجی میباشد .
ماده ۱۶- انتقالات موضوع مواد (۱۳)، (۱۴) و ( ۱۵) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (۳) این قانون قابل اجرا است .
ماده ۱۷- تامین ارز برای انتقالات موضوع مواد (۱۳) , (۱۴) و (۱۵) به روش های زیر میسر است :

الف- خرید ارز از نظام بانکی
ب - از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است
ج – صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می رسد .

تبصره ۱- به کارگیری یک یا ترکیبی از روش های فوق درمجوز سرمایه گذاری درج می گردد .
تبصره ۲- در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند (ب) ماده (۳)چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت , موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی م پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود , زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تامین و پرداخت می گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش , توسط هیاتوزیران در چارچوب این قانون به تصویب می رسد .
تبصره ۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معدل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تامین و در اختیار سرمایه گذار خارجی قراردهد .
تبصره ۴- چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد , مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می گردد .

ماده ۱۸ - خروج آن بخش از سرمایه خارجی که درچارچوب مجوز سرمایه گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد, از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می باشد .

 فصل ششم – حل و فصل اختلافات  

ماده ۱۹- اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی درخصوص سرمایه گذاری های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد , مگر آن که در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی , در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد

فصل هفتم - مقررات نهایی

ماده ۲۰- دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند درخصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید , اجازه اقامت , صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایهگذاران , مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند .

تبصره – موارد اختلاف بین سازمان و دستگاههای اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی حل و فصل می شود .

ماده ۲۱- سازمام مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی , فرصت های سرمایه گذاری , شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعات که در اختیار آن سازمان قرار دارد فراهم نماید .
ماده ۲۲- کلیه وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی و گزارش سرمایه گذاری های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس ماده فوق عمل نماید .
ماده ۲۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این سازمان درخصوص سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون را به کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید .
ماده ۲۴ – از تاریخ تصویب این قانون و آئین نامه اجرائی آن , قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی – مصوب ۷/۹/۱۳۳۴ – و آئین نامه اجرایی آن لغو گردد. سرمایه های خارجی که قبلا براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته اند تحت شمول این قانون قرار می گیرند. مفاد این قانون توسط قوانین مقررات آتی درصورت لغو یا تغییر می یابد که لغو و یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد .
ماده ۲۵- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدور مواد (۱) و (۲) , بندهای (ج) و (د) ماده (۲) , بند (ب) ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۱۷) درجلسه روز شنبه مورخ ۱۳۸۱/۳/۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .

  فصل اول – تعاریف 

ماده ۱- کلیه اصطلاحات و عباراتی که در ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تعریف شده است در این آیین نامه نیز دارای همان معانی می باشد.
سایر اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی زیر می باشد :
الف - آیین نامه :‌ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی .
ب - بنگاه اقتصادی شرکت ایرانی جدید و یا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روش های مندرج
سرمایه پذیر: در قانون در آن به کار رفته باشد .
ج - بخش غیردولتی : بخش های خصوصی،‌تعاونی ،‌ موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
د - مرکز: مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی که در اجرای ماده (۷)قانون در محل سازمان تشکیل می گردد .
ه - شبکه پولی رسمی : نظام بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی اعم از دولتی و غیردولتی) و موسسات
کشور : اعتباری غیربانکی که یا مجوز بانک مرکزی به فعالیت های پولی و ارزی می پردازند .
و- موسسه حسابرسی: موسسه حسابرسی منتخبی که از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ و سازمان حسابرسی ، توسط سازمان انتخاب می شود .

 فصل دوم - روشها و ضوابط پذیرش

ماده ۲ - سرمایه گذاری خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پذیرفته می شود،‌ از تسهیلات و حمایت های مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش این گونه سرمایه گذاریها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی برارایه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه است .
ماده ۳ - پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس قانون و ضوابط مندرج در این آیین نامه در چارچوب روش های زیر میسر است. جدول روش های سرمایه گذاری خارجی ، ویژگی ها و تسهیلات قابل ارایه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می گردد .

الف - سرمایه گذاری مستقیم خارجی
ب - سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش های ساخت ،‌بهره برداری و واگذاری ، بیع متقابل و مشارکت مدنی

ماده ۴- روش های موضوع ماده (۳) این آیین نامه از حیث نحوه سرمایه گذاری و پوشش حمایتی قانون و آیین نامه دارای ویژگی ها و تسهیلات مشترک و یا خاص،‌ به شرح زیر می باشند :

  الف - ویژگیها و تسهیلات مشترک :

۱- سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند .
۲- ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفا براساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست .
۳- حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست .
۴- سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین می شود و سرمایه گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد .
۵- انتقال اصل سرمایه ، سود سرمایه و منافع حاصل از به کارگیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است .
۶- آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات، کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج می باشد .

ب - ویژگیها و تسهیلات خاص

۱- سرمایه گذاری مستقیم خارجی .
۱-۱- سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است .
۱-۲- محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد
۲- سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی :
۲-۱- جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت نامه مالی براثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سررسیده شده توسط دولت تضمین می شود .
۲-۲- در روش های ساخت ، بهره برداری و واگذاری و مشارکت مدنی ،‌ خرید کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، درمواردی که دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه کننده کالا و خدمات تولیدی به قیمت یارانه ای باشد، در چارچوب مقررات قانونی تضمین می شود .

ماده ۵ - اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری در کشور، به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایت های قانون باید مستنداتی را که موید فعالیت های اقتصادی و تجاری در خارج از کشور باشد،‌ نیز ارایه دهند .
ماده ۶- سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلا در ایران سرمایه گذاری کرده است، می تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه گذاری، سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون و از جمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می شود. این نوع سرمایه گذاری ها کلا سرمایه گذاری موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می کند .
ماده ۷- سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می گردد،‌ مشروط به این که سرمایه گذاری مزبور ، ارزش افزوده ایجاد کند. ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت ، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود .
ماده ۸- هیئت به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذاری خارجی ، به ترتیب زیر نسبت های تعیین شده در بند ((د))‌ ماده (۲) قانون را بررسی و احراز می نماید .

الف - مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالا و خدمات ، زمان بندی اجرا و بهره برداری طرح و پیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور، در نمونه های درخواست سرمایه گذاری درج می گردد .
ب - آمارهای رسمی مراجع ذی صلاح در خصوص ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می شود. مبنای تصمیمات هیئت آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذکور به سازمان ارایه می گردد .
ج - تفکیک بخش ها و رشته های اقتصادی براساس فهرست منضم به این آیین نامه انجام می شود .
د - میزان سرمایه گذاری در هر یک از بخش ها و رشته ها،‌با رعایت موارد مندرج در بندهای الف، ب و ج این ماده ، با توجه به میزان ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محودیت سرمایه گذاری برای صدور کالا و خدمات حاصله از سرمایه گذاری خارجی به خارج از کشور، توسط هیئت تعیین و در صورت تصویب طرح ، مجوز سرمایه گذاری صادر می گردد .

تبصره - تغییرات در سهم ارزش کالاها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی و یا تغییرات در ارزش کالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلی که در زمان صدور مجوز سرمایه گذاری ملاک تصمیم گیری هیات قرار گرفته ، بعد از صدور مجوز تاثیری در اعتبار مجوز سرمایه گذاری نخواهد داشت .

ماده ۹ - انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای درقراردادهای ساخت،‌بهره برداری و واگذاری حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد و یا واگذاری یکجای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی می شود .
ماده ۱۰-‌ در قراردادهای ساخت ، بهره برداری و واگذاری ، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه گذار خارجی به موسسه تامین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری ، با تایید هیئت قابل انجام است .
ماده ۱۱- در مورد آن دسته از طرح های سرمایه گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی است و همچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه ای عرضه می شود،‌ دستگاه دولتی می تواند خرید کالا و خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید

  فصل سوم - نظام پذیرش   

ماده ۱۲- سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب قانون ،‌ مسوولیت انجام و هدایت فعالیت های تشویق سرمایه گذاری خارجی درداخل و خارج کشور و همچنین معرفی بستر های قانونی و فرصت های سرمایه گذاری،‌ انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی ، برگزاری همایش ها و سمینارها، همکاری های مشترک با موسسات و سازمان های بین المللی ذیربط و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاه ها در جمع آوری ، تنظیم و ارایه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را بر عهده دارد .
ماده ۱۳ - هیئت مسوولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش ، ورود و به کارگیری سرمایه خارجی و خروجی سرمایه و منافع حاصله از عهده دار است .
ماده ۱۴- اعضای ثابت هیئت ، چهارنفر معاونین مشخص شده در ماده (۶) قانون می باشند و جلسات هیئت با حضور حداقل سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه رای موافق اتخاذ می گردد. معاونان سایر وزارتخانه های ذیربط به دعوت رییس هیئت با حق رای در جلسات حضور خواهند یافت. در این موارد،‌ تصمیمات با اکثریت آرا صورت می پذیرد .
ماده ۱۵- سرمایه گذاران، درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می نمایند. سازمان پس از انجام بررسی های لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذیربط، درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظارت کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیئت مطرح می نماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذی ربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام ، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه گذاری مزبور تلقی می شود. براساس تصمیم متخذه که قبلا نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است. مجوز سرمایه گذاری تنظیم و با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد .

تبصره - مجوز سرمایه گذاری حاوی مشخصات سرمایه گذاران، نوع و نحوه سرمایه گذاری خارجی ، چگونگی انتقال سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه گذاری ، خواهد بود .

  فصل چهارم - مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی

ماده ۱۶- به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاه های ذیربط در‌آن مستقر می گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان های ذیربط خواهد بود .
ماده ۱۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانی ،‌ وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارت صنایع و معادن ، وزارت جهاد کشاورزی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، اداره کل ثبت شرکت ها و مالیکت صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای اجرایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید، نماینده تام الاختیار خود را با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می نمایند .
نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نیاز و متناسب با حجم تقاضاهای سرمایه گذاری خارجی و مراجعه سرمایه گذاران ، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتوانند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند .
ماده ۱۸- نمایندگانی که از طرف دستگاه های ذیربط معرفی می شوند مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمایه گذاری هایخارجی می باشند. دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است به منظور حسن انجام وظایفی که در اجرای قانون و این آیین نامه به نماینده محول گردیده است،‌وظایف، مسوولیتها و اختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیر مجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در حوزه مسوولیت خود را به گونه ای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد .
ماده ۱۹ - دستگاه اجرایی ذیربط،‌ به منظور حفظ استمرار فعالیت های اجرایی و خدماتی خود در مرکز ترتیب اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده ، فرد دیگری با همان ویژگی ها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید . در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می تواند حداکثر دونفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد .
ماده ۲۰ - وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می شود .

۱- اطلاع رسانی و ارایه مشورت های لازم به سرمایه گذاران خارجی .
۲- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تاسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست ، پروانه های انشعاب مربوط به آب ،‌برق ، گاز، تلفن‌، پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه های ذیربط قبل از صدور مجوز سرمایه گذاری .
۳- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به صدور روادید،‌اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی .
۴- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه گذاری شامل ثبت شرکت مشترک،‌ ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه ، مسایل گمرکی و مالیاتی و غیره .
۵- انجام هماهنگی های لازم توسط نمایندگان دستگاه ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذیربط آنها در ارتباط با درخواست های سرمایه گذاری خارجی .
۶- مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که در خصوص سرمایه گذاری های خارجی اتخاذ می گردد .

تبصره_وظائف متناظر مرکزخدمات سرمایه گذاری خارجی به سازمان امور اقتصادی ودارائی استانها تفویض تا باهماهنگی وتصویب ستاد جلب وجذب سرمایه گذاری خارجی استان نسبت به انجام امورمحول شده اقدام شود .

فصل پنجم - مقررات ورود ، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی 

ماده ۲۱- ترتیبات مربوط به ورود،‌ ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیرنقدی به شرح زیر می باشد :

الف - سرمایه نقدی

۱- وجوه نقدی ارزی موضوع بند الف ماده (۱۱) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد می شود،‌ در تاریخ تبدیل به ریال ، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد. معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد .
۲- وجوه نقدی ارزش موضوع بند ب ماده (۱۱) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد شده و به ریال تبدیل نمی شود، به حساب ارزش بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد . این وجوه در تاریخ واریز به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد. وجوه یاد شده با نظارت و تایید سازمان به مصرف خریدها و سفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری خارجی می رسد .

تبصره - شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله های ارزی مربوط به سرمایه گذاری خارجی ، مراتب را با ذکر نام حواله دهنده ،‌مبلغ ارز،‌نوع ارز، تاریخ وصول، تاریخ تسعیر،‌نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و در صورت تبدیل به ریال ، معادل ریالی ارز وارده ، مستقیما به سازمان گواهی کند .

ب - سرمایه غیرنقدی

سرمایه غیرنقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای ب،‌ج و د ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده (۱) قانون می باشد که مراحل ورود،‌ ارزشیابی و ثبت آنها به ترتیب زیر است :

در مورد اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی موضوع بندهای ب و ج فوق (شامل ماشین الات ،‌تجهیزات ،‌ ابزار و قطعات یدکی ،‌قطعات منفصله ، مواد اولیه ،افزودنی و کمکی ) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی ،‌نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذیربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام می نماید.