قسمت اول-هدف

ماده۱- بمنظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری،صادرات غیرنفتی،ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی،صادرات مجدد،عبور خارجی(ترانزیت) و انتقال کالا(ترانشیب) به دولت اجازه داده می شود در شهرستان هایی که توان و استعداد لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را به عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.

تبصره ۱-در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیت های معین ایجاد شده اند،تعیین محدوده جغرافیایی،طرح جامع و کالبدی،نوع و حدود فعالیت مجاز هریک از آنها بموجب این قانون و پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

تبصره ۲-ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

قسمت دوم-تعاریف و کلیات:

ماده ۲-در این قانون واژه های زیر بجای نام ها و عبارت های مشروح مربوط بکار می رود :

کشور:کشور جمهوری اسلامی ایران

گمرک:گمرک جمهوری اسلامی ایران

سازمان:سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی

دبیرخانه:دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

ماده ۳-هیئت وزیران در اجرای این قانون ،مسئولیت های زیر را نیز به عهده دارند:

الف-تعیین یا تغییر سازمان مسئول منطقه ائم از دولتی و غیردولتی

ب-نظارت بر فعالیت های مناطق در چارچوب برنامه و اهداف آنها

تبصره ۱-هیئت وزیران می تواند در صورت نیاز،سازمان دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید.اساسنامه این سازمان ها بنا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیئت وزیران می رسد.

تبصره ۲-تعیین سازمان مسئول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیردولتی منوط به تملک (با واگذاری رسمی دستگاه های دولتی ذیربط) و تصرف اراضی واقع در محدوده ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیردولتی،قبل از صدور مجوز هیئت وزیران می باشد.ضابطه تغییر سازمان مسئول منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی می باشد که با رعایت این قانون فی مابین دبیرخانه و سازمان منعقد می شود.

ماده ۴-سازمان می تواندد مطابق آئین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد،علاوه بر خدماتیکه دستگاه های اجرائی ارائه می نمایند در قبال ارائه خدمات  عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی،انبارداری،تخلیه،بارگیری،بهداشتی،فرهنگی،ارتباطات،آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید.اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند،برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند.

ماده۵-فعالیت های سازمان منطقه صرفا در حدود فعالیت هایی است که بر اساس این قانون مجاز می باشد

ماده۶-بودجه سالانه هر منطقه که توسط سازمان دولتی اداره می شود در چارچوب سیاست گذاری و رعایت برنامه های دولت تهیه و طبق مفاد

اساسا نامه مربوط به تصویب خواهد رسید.

ماده۷-صدور مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی،عمرانی،ساختمانی،فرهنگی و آموزشی و خدماتی مطابق سیاست ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسئول آن منطقه می باشد.

تبصره-در موارد تخلف از سیاست ها و مقررات یاد شده در فوق دستگاه های ذیربط مراتب را به سازمان مسئول منطقه اعلام می نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف می باشد.

قسمت سوم-مقررات ورود و صدور کالا :

ماده  ۸-مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی،سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات  به استثنای محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و شرعی نمی شود و مابدلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می باشد.

تبصره۱-کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف از سایر نقاط کشوربه مناطق حمل می گردنداز موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آ نها از مناطق به خارج از کشورتابع قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ می باشد.
تبصره ۲-کالاهای صادراتی که تشریفات صدور(اعم ازبانکی و اداری)آنها بطور کامل انجام شده پس از ورودبه منطقه صادرات قطعی تلقی می گردد.
تبصره۳-مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش ،تبدیل و تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش،تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می گردد.

ماده ۹-ورود کالابه صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می باشد
ماده۱۰-واردکنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نماینددر این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی،صاحب کالا محسوب خواهد شد.

تبصره-مدیریت هر منطقه مجاز است حسب در خواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهای که از منطقه خارج می شوند با تایید گمرک ایران اقدام نماید.بانک های کشور مکلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند.

ماده۱۱-کالاهای تولید یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی بکار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.

تبصره۱-نحوه تعیین ارزش افزوده در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره۲-مواد اولیه و قطعات خارجی بکار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی،مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی می باشد.سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده (۷۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ می باشد.

ماده۱۲-گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق،پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید.

ماده۱۳-مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است.ضوابط مربوط به توقف کالادر اماکن و محوطه های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال می گردد.

قسمت چهارم-مقررات سرمایه گذاری و ثبت:

ماده ۱۴-نحوه پذیرش و ورود و خروجسرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکتخارجیان در فعالیت های هر منطقه بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹  انجام خواهد شد.
ماده۱۵-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئین نامه مصوب هیئات وزیران اقدامات زیر را انجام دهد:

الف-ثبت شرکت یا شعب نمایندگی شرکت هایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت  سهام داخلی و خارجی آنها و همچنین ثبت مالکیتهای مادی و معنوی در منطقه
ب-تفکیک اموال و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذیربط با رعایت قوانین جاری کشور

قسمت پنجم-مقررات متفرقه:

ماده۱۶-امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و کار،بیمه و تامین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی خواهد بود.
ماده۱۷-هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.
ماده۱۸-وزارتخانه ،سازمان ها،موسسات و شرکت های دولتی وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی ،خدمات لازم از قبیل برق،آب ،مخابرات ،سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخ های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهد نمود.
ماده۱۹-مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمان های مسئول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده اند جهت ادامه فعالیت خود مکلفند حداکثر ظرف یک سال(ازتاریخ تصویب این قانون)وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند.
ماده۲۰-محدوده مناط ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و گمرک مکلف است با
رعایت مفاد ماده (۸) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.
ماده۲۱- فعالیت درون هر منطقه به استثنای مواردی که در این فانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
ماده۲۲- سازمان مسئول دولتی می تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را بر اساس قیمت کارشناسی واگذار نماید.

تبصره- نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار با رعایت کاربری اراضی،موکول به ارائه گواهی پایان کار که از سوی سازمان هر منطقه صادر می گردد،خواهد بود.

ماده۲۳- از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسئول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد،کلیه ی حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه می باشد.
ماده۲۴- اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده دولت می باشد.
ماده۲۵- آئین نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه ی علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۹/۵ با اصلاحاتی در تبصره ماده(۱) و الحاق یک تبصره به آن و تبصره های (۱)و(۲)ماده(۳)و الحاق یک ماده با عنوان ماده(۲۴) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۳/۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۰۳۹/ت۳۴۸۰۴ه مورخ ۱۳۸۵/۲/۹،آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره ی مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده۱- در این آیین نامه ،واژه ها و عبارتهای زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار میروند:

الف- کشور:کشور جمهوری اسلامی ایران
ب-  گمرک:گمرک جمهوری اسلامی ایران
پ-  شورای عالی:شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
ت- دبیرخانه: دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری –صنعتی ومناطق ویژه یاقتصادی
ج- منطق:منطقه ویژه اقتصادی
چ- سازمان منطقه: شخص حقوقی دولتی و یا غیر دولتی که بنا به پیشنهاد دبیر خانه توسط شورای عالی تعیین می شود و مسئولیت اداره منطقه را عهده دار می باشد.

ماده ۲- طرح های جامع و کالبدی مناطق توسط سازمان منطقه تهیه می شود و با پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورای عالی خواهد رسید .
ماده  ۳- گزارش توجیهی و پیش نویس لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید توسط دبیرخانه تهیه و پس تأیید شورای عالی به هیئت وزیران ارائه می شود.
ماده ۴-  مدیر منطقه توسط سازمان منطقه منصوب می شود.

ماده ۵ - تعیین سازمان منطقه موکول به تملک و تصرف اراضی مورد نظر قبل از صدور مجوز هیئت وزیران می باشد.

ماده  ۶-  سازمان منطقه می تواند علاوه بر خدماتی که دستگاه های اجرایی ارائه می کنند، بهای خدمات عمومی ،زیر بنایی ومهندسی و تسهیلات موصلاتی ، انبارداری، تخلیه ،بارگیری، بهداشتی ،فرهنگی ، ارتباطات ،آموزشی و رفاهی را که راساً در منطقه ارائه می کند،از اشخاص  حقیقی وحقوقی دریافت کند.تعرفه وجوه مذکور که باید متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعیت رقابتی هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظیم و جهت تایید به شورای عالی ارائه می شود.شورا ظرف یک ماه نسبت به بررسی و تایید یا اصلاح تعرفه های مزبور اقدام کند،در غیر این صورت تعرفه های پیشنهادی تایید شده تلقی خواهد شد.

تبصره۱-  رعایت ضوابط نظام مهندسی و همچنین استفاده از خدمات مهندسان مشاور و پیمانکاران واجد صلاحیت فنی در مورد خدمات مهندسی لازم الرعایه است.

تبصره۲-  سازمانهای مناطق مکلف اند تمهید ها و فرصت های لازم را جهت ارائه خدمات یاد شده توسط بخش غیر دولتی فراهم کنند. در این صورت تعرفه خدمات مذکور توسط سازمان های مسئول منطقه تعیین و اعمال می شود.

ماده۷-  سازمان مسئول منطقه موظف است هنگام صدور مجوز فعالیت ،سیاست ها و مقررات دولتی را رعایت و اعمال کند.

تبصره- در صورت عدم انطباق مجوز ها صادر شده توسط سازمان با سیاست ها و مقررات دولتی، مسئولیت جبران خسارت های احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی برعهده سازمان خواهد بود.

ماده۸-  مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه  اقتصادی و مناطق آزاد تجاری –صنعتی مجازومستلزم ارائه اظهارنامه گمرکی بدون هیچگونه تشریفات دیگرمیباشد.

تبصره-تضمین سازمان منطقه برای یکبار و یا سالیانه نیز مورد قبول گمرک ایران خواهد بود.

ماده۹- کالاهایی که از سایر نقاط کشور به منظورتعمیر یا تکمیل به منطقه وارد و پس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعاده می شوند،به میزان ارزش قطعات و موارد تعویض یا اضافه شده که منشاء خارجی داشته باشند،مشمول حقوق ورودی بر اساس مقررات صادرات و واردات می باشند.
ماده۱۰ - اعاده عین کالای وارد شده از خارج به خارج از کشور یا اعاده کالای وارد شده از سایر نقاط کشور به داخل کشور در صورت ارائه اطلاعات مربوط به ورود کالاهای مذکور بدون هر گونه تشریفات با مجوز سازمان منطقه بلا مانع است.

ماده۱۱-  مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل ،تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می شوند،تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش ،تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه با حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می شوند.

ماده۱۲- موسسات حمل و نقل و صاحبان یا دارندگان وسایل نقلیه مکلفند هنگام ورود وسیله نقلیه به منطقه، یک نسخه تصویر یا رو نوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضمیمه فهرست کل بار به سازمان منطقه به منظور اعمال نظارتهای قانونی تسلیم کنند.
ماده۱۳-تعیین ارزش افزوده موضوع ماده(۱۱) قانون بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،دبیرخانه و منطقه مربوطه است که در محل دبیر خانه تشکیل می شود.

تبصره ۱-  مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در کالای تولیدی که توسط کمیسیون فوق الذکر تعیین می شود کالای داخلی محسوب و در هنگام ورود به سایر نقاط کشور از پرداخت کلیه حقوق ورودی معاف می باشد.

تبصره ۲  - ورود کالای مازاد بر ارزش افزوده تولید شده در منطقه به داخل کشور مجاز و حقوق ورودی صرفا به مواد اولیه و قطعات خارجی بکار رفته در آنجا تعلق خواهد گرفت.

ماده۱۴ - مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه توسط سازمان منطقه تعیین می شود. سازمان می تواند در ظهر قبض انبار منطقه مهلت را به عنوان شرط ضمن عقد قید کند و به امضای صاحب کالا برساند و در این ضوابط ذکر کند که چنانچه صاحب کالا در مهلت تعیین شده کالای خود را خارج نسازد و یا تعیین تکلیف نکند ، پس از گذشت یک ماه از اخطار کتبی به اقامتگاه قانونی صاحب کالا ،سازمان مجاز است راسا نسبت به اجرای ضوابط مورد عمل خود اقدام کند.

تبصره- صاحب کالا شخص حیقی یا حقوقی و یا قائم مقام قانونی او و یا متصدی حمل است که مانیفست کالا یا قبض انبار تفکیکی و یا ظهر نویس شده به نام او صادر شده است.

ماده۱۵ - ثبت شرکت ها و یا شعب نمایندگی شرکتهایی که قصد فعالیت در منطه ویژه اقتصادی را دارند صرف نظر از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و نیز ثبت مالکیت های مادی و معنوی در منطقه بر اساس درخواست سازمان منطقه بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک مربوط و طبق ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری –صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره۲۱۴۵۳/ت۱۵۰۱۱ک مورخ ۱۳۷۴/۲/۳۰ واصلاحات بعدی آن میباشد.

تبصره-در مناطق ویژه اقتصادی کلیه وظایف و اختیارات موضوع بندهای (۳)و(۶)ماده(۱)و مواد(۲)و(۳) تصویب نامه مزبور به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط محول می شود.

ماده ۱۶ -تفکیک املاک و مستغلات منطقه و صدور اسناد مالکیت در منطقه صرفا با درخواست سازمان منطقه توسط اداره ثبت اسناد و املاک مربوط انجام می شود.انتقال املاک و مستغلات در منطقه بین اشخاص حقیقی و حقوقی در هر مرحله به اطلاع سازمان و رعایت مقررات مربوط امکان پذیر خواهد بود.

تبصره:صدور اسناد مالکیت تفکیکی موکول به ارائه پایان کار صادر شده توسط سازمان منطقه می باشد.

ماده۱۷- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار و تامین اجتماعی،قرارداد کار،شرایط کار و مراجع حل اختلاف آنها بر اساس مقررات اشتغال نیروی انسانی،بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی موضوع تصویب نامه شماره۳۳۴۳۳/ت۲۵ک مورخه ۱۳۷۳/۳/۱۶ و اصلاحات بعدی آن می باشد.

تبصره-عبارت مناطق آزاد تجاری-صنعتی در تصویب نامه مذکور برای اجرا در مناطق ویژه اقتصادی با عبارت مناطق ویژه اقتصادی جایگزین می شود.

ماده۱۸-سازمان های مناطق موظفند آمار صادرات و واردا ماهانه خود رابه وزارت بازرگانی،گمرک،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ارسال نمایند.

ماده۱۹-دبیرخانه موظف است در جهت تحقق اهداف و مأموریتها بر عملکرد مناطق نظارت کامل نموده و گزارش آنها را هر شش ماه یک بار به شورای عالی ارائه دهد.مناطق نسبت به عملکرد خود در قبال شورای عالی پاسخگو می باشند.

تبصره-در اجرای این وظیفه قانونی،دبیرخانه مکلف به بررسی کلیه اسناد و مدارک سازمان بدون هیچگونه استثنا اعم از دفاتر،پرونده ها،قراردادها و مکاتبات می باشد و سازمان نیز موظف به همکاری با دبیرخانه است.

ماده۲۰ -مواردی که در این قانون و آئین نامه تعیین تکلیف نشده باشد بر طبق قوانین صادرات و واردات  وامور گمرکی عمل خواهد شد.

فصل اول کلیات:

ماده ۱ـ دراین تصویب‏نامه واژه‏های زیر به جای عبارت‏های مشروح مربوط به کار می‏رود:

کشور : کشور جمهوری اسلامی ایران
مناطق : مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
دبیرخانه : دبیرخانه شورای‏عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
سازمان : سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی
مقررات : مقررات موضوع ماده (۱۲) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی و ویژه اقتصادی در مورد اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی
کارگر : کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق به درخواست کارفرما کار کند.
کارفرما : شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‏کند.
کارگاه : محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‏کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری مسافری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.
مزد : وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنهاست که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‏شود.
مزد ثابت : مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل
حقوق : هرگاه مزد به طور ماهانه تعیین و پرداخت شود، حقوق نامیده می‏شود.
مدت‏کار : مدت زمانی که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‏دهد.

ماده ۲ـ کلیه کارگران، کارفرمایان و کارگاه‏های واقع در مناطق آزاد مشمول مقررات این تصویب‏نامه هستند.
تبصره ـ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‏های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب‏کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‏شود، مشمول مقررات این تصویب‏نامه نخواهند بود.
ماده ۳ـ نظارت بر اجرای مقررات این تصویب‏نامه و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران و انجام تعهدات پیش‏بینی شده در ارتباط با قرارداد کار بر عهده سازمان منطقه خواهدبود. سازمان هر منطقه می‏تواند برای انجام تعهدات کارفرمایان در قبال کارگرانشان ضمانت‏های لازم را اخذ نماید و در صورت عدم انجام تعهدات یادشده از سوی کارفرمایان از محل ضمانت‏نامه‏های اخذ شده، تعهدات کارفرمایان یا آرای مراجع و محاکم قانونی را در مورد کارگران آنها ایفا نماید.
ماده ۴ـ سازمان هر منطقه با همکاری ومشارکت کارفرمایان و کارگران نسبت به تأمین امکانات رفاهی مورد نیاز کارگران آن منطقه از قبیل مسکن، تأسیسات ورزشی، خدمات بهداشتی و درمانی و تسهیلات لازم به منظور تهیه آذوقه و مایحتاج عمومی اقدام خواهد کرد.
ماده ۵ ـ وزارت کار و اموراجتماعی با هماهنگی سازمان هر منطقه، واحد کار و خدمات اشتغال را در هر یک از مناطق آزاد ایجاد خواهد کرد که این واحد نسبت به تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام خواهد کرد.

تبصره ۱ـ سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال با پیشنهاد سازمان هر منطقه و حکم وزیرکار و اموراجتماعی منصوب می‏شود.
تبصره ۲ـ سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این واحد را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید.

ماده ۶ ـ بازرسان کار از کارگاه‏های مشمول این تصویب‏نامه بازرسی به عمل می‏آورند. کارفرمایان و سازمان هر منطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و ایمنی محیط کار کارگران و انجام توصیه‏های قانونی بازرسان کار در فرصت‏های مقرر اقدام نمایند.

فصل دوم ــ قرارداد کار:

ماده ۷ـ قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد معین، کاری را برای مدت معین یا نامعین برای کارفرما انجام می‏دهد.

تبصره ۱ـ در صورت نامعین بودن مدت کار، با توجه به ماهیت و طبیعت کار، پایان و خاتمه طرح، پروژه یا فعالیت کارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقی می‏شود.
تبصره ۲ـ در مواردی که کار ماهیتا دایمی است و در قرارداد نیز ذکر مدت نشده است، قرارداد، دایمی تلقی می‏شود.
تبصره ۳ـ در مورد قراردادهای با مدت موقت و یا کار معین، هیچ یک از طرفین مجاز نیست به طور یک‏جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نماید (مگر درموارد پیش‏بینی شده در قرارداد کار) در صورت فسخ یک‏جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین، طرف دیگر می‏تواند از طریق مرجع حل اختلاف، مطالبه خسارت نماید.

ماده ۸ ـ ماهیت استمراری کار در دایمی بودن قراردادهایی که مدت معین دارد، مؤثر نمی‏باشد.
ماده ۹ـ رعایت شرایط زیر برای صحت قرارداد کار الزامی است:

الف ــ مشروعیت مورد قرارداد
ب ــ معین بودن موضوع قرارداد
پ ــ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار موردنظر.
تبصره ـ اصل بر صحت کلیه قرارداهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذی‏صلاح به اثبات برسد.

ماده ۱۰ـ قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی مواد زیر باشد:

الف ــ نوع کار، حرفه یا وظیفه‏ای که کارگر عهده‏دار خواهد شد
ب ــ حقوق، مزد و مزایا
پ ــ ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‏ها
ت ــ محل انجام کار
ث ــ تاریخ انعقاد قرارداد کار.
ج ــ مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت موقت باشد
چ ــ مزایای رفاهی و انگیزشی که به کارگر داده می‏شود
ح ــ چگونگی حل و فصل اختلافات باتوجه به مفاد این تصویب‏نامه
خ ــ نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد این تصویب‏نامه
د ــ دیگر مواردی که با شرایط و اوضاع و احوال، طرفین درج آن را در قرارداد لازم بدانند.
تبصره ۱ـ قرارداد کار در سه نسخه تنظیم می‏شود که یک نسخه آن نزد کارگر، یک نسخه نزد کارفرما و یک نسخه در اختیار سازمان منطقه خواهد بود.
تبصره ۲ـ سازمان منطقه نمونه‏های قرارداد کار مورد نیاز کارگاه ها را به دو زبان – که یکی از آنها فارسی خواهدبود – تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد داد.

ماده ۱۱ـ کارفرما می‏تواند مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نماید، در خلال این دوره هر یک از طرفین می‏تواند بدون اخطار قبلی و بی‏آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید.
مدت دوره آزمایشی با توافق دو طرف تعیین و در قرارداد ذکر می‏شود ولی در مورد کارگران نیمه‏ماهر و ساده بیش از یک ماه و کارگران ماهر بیش از سه ماه نخواهد بود.
در هر صورت مزد و مزایای ضمن کار کارگری که کار وی حین دوره آزمایشی یا پایان آن خاتمه می‏یابد باید برای مدتی که به کار اشتغال داشته است، پرداخت شود.

تبصره ـ انعقاد قرارداد آزمایشی بین یک کارگر و یک کارفرما برای یک شغل معین فقط برای یک بار صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۲ـ قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‏یابد:

الف ــ فوت کارگر
ب ــ بازنشستگی کارگر
پ ــ از کار افتادگی کلی کارگر
ث ــ انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت معین
ت ــ پایان کار در قراردادهایی که منوط به کار معین است
ج ــ فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما و کارگر در مواردی که در قرارداد کار مطابق این تصویب‏نامه پیش‏بینی شده است.
چ ــ استعفای کارگر

ماده ۱۳ـ هرگاه اخراج کارگر به دلیل عدم رعایت آیین‏نامه انضباطی کار باشد می‏تواند به مرجع حل اختلاف پیش‏بینی شده در این تصویب‏نامه مراجعه نماید. مرجع مذکور بر اساس این تصویب‏نامه و آیین‏نامه‏های انضباطی مورد عمل کارگاه تصمیم لازم را اتخاذ خواهدکرد.
ماده ۱۴ـ هر گونه تغییر در شرایط کار منوط به پیش‏بینی آن در قرارداد کار و شرایط و اوضاع و احوال کارگاه خواهد بود. هر گاه کارفرما بدون توجه به قرارداد کار و عدم جلب موافقت کارگر شرایط کار را تغییر دهد به نحوی که از لحاظ میزان مزد و یا حیثیت به او لطمه و زیان وارد سازد، کارگر می‏تواند به مرجع حل اختلاف شکایت کرده و تقاضای خسارت نماید.

 فصل سوم ــ شرایط کار:

ماده ۱۵ـ به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵سال تمام ممنوع است.
ماده ۱۶ـ مدت کار روزانه کارگر براساس توافق دو طرف و به موجب قرارداد کار تعیین خواهد شد ولی در هر حال از ۱۷۶ساعت در چهار هفته متوالی تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۱۷ـ کار روز، کاری است که زمان انجام آن از ساعت (۶) تا (۲۲) و کار شب، کاری است که زمان انجام آن بین ساعت (۲۲) تا (۶) می‏باشد، کار مختلط، کاری است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می‏شود.
ماده ۱۸ـ کار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی‏یابد، بلکه در ساعات معینی از شبانه‏روز صورت می‏گیرد.
ماده ۱۹ـ کار نوبتی کاری است که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت‏های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می‏شود.
ماده ۲۰ـ هر گاه به موجب قرارداد منعقده، کار به صورت نوبتی و یا شب‏کاری انجام پذیرد، مزایای پرداختی به این قبیل کارها بر اساس قرارداد کار و توافق کارگر و کارفرما و شرایط واوضاع و احوال کارگاه تعیین خواهد شد.
ماده ۲۱ـ استفاده از تعطیل هفتگی (جمعه)، مرخصی استحقاقی سالانه و تعیطلات رسمی بر اساس توافق دو طرف خواهدبود و هر گاه با موافقت کارگر این مرخصی‏ها به روز دیگری منتقل شود و یا استفاده نشود، مزایای پرداختی بر اساس توافق طرفین که قبلا اتخاذ شده باشد، خواهد بود.
ماده ۲۲ـ علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز جهانی کارگر (۱۱اردیبهشت) نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‏آید.
ماده ۲۳ـ در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه‏اش پرداخت می‏شود.
ماده ۲۴ـ مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با احتساب روزهای جمعه جمعا بیست روز است، سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نحواهد شد. برای کار کمتر یک سال، مرخصی مزبور نسبت به کار انجام یافته محاسبه می‏شود.
ماده ۲۵ـ هر گونه اضافه کار در چهار هفته که بیش از (۱۷۶) ساعت مذکور در ماده (۱۶) این تصویب‏نامه انجام یابد مستلزم پرداخت مزایایی است که قبلا در قرارداد کار پیش‏بینی شده است.
ماده ۲۶ـ حداقل مزد پرداختی در مناطق، کمتر از حداقل مزد قانونی کشور نخواهد بود.
ماده ۲۷ـ برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‏گیرد باید به زن و مرد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
ماده ۲۸ـ در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدی پرداخت می‏شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداخت‏ها منصفانه و معقول باشد.

فصل چهارم ــ مرجع حل اختلاف:

ماده ۲۹ـ هر گونه اختلاف ناشی از اجرای مقررات این تصویب‏نامه و قرارداد کار که بین کارگر و کارفرما رخ دهد، بدوا از طریق سازش حل خواهدشد.
هر گاه اختلاف از طریق سازش حل نشود، موضوع ظرف۱۰روز از سوی هر یک از طرفین به هیأت رسیدگی ارجاع خواهدشد.
ماده ۳۰ـ هیأت مذکور درماده فوق مرکب است از:

ــ کارفرمای ذی‏ربط یا نماینده تام‏الاختیار وی
ــ کارگر ذی‏ربط یا نماینده تام‏الاختیار وی
ــ نماینده سازمان منطقه

تبصره ـ هیأت رسیدگی ظرف ده روز از تاریخ دریافت شکایت موظف است به موضوع رسیدگی ونظر خود را اعلام دارد.

ماده ۳۱ـ تصمیمات هیأت رسیدگی ظرف (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجرا بوده و به وسیله دایره اجرای احکام دادگستری اجرا می‏شود.
ماده ۳۲ـ کارگری که قرارداد کارش از سوی کارفرما فسخ می‏شود می‏تواند ظرف (۱۵) روز به هیأت مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید.
ماده ۳۳ـ هر گاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه تشخیص داده شود، هیأت، اخراج وی را تأیید نموده و کارفرما را ملزم خواهد ساخت که در قبال هر سال خدمت، حقوق (۱۵) روز کارگر را به وی بپردازد.
ماده ۳۴ـ هرگاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه شناخته نشود، کارفرما رامخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق ایام بلاتکلیفی وی را بپردازد و یا آنکه در قبال هرسال خدمت حقوق) (۴۵روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد.
ماده ۳۵ـ دبیرخانه شورای‏عالی مکلف است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی ــ اجتماعی، آیین‏نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان هر منطقه تهیه و برای اجرا در اختیار سازمان‏های مناطق آزاد قرار دهد.
ماده ۳۶ـ کارفرمای هر کارگاه مستقر در منطقه، آیین‏نامه انضباطی کار خاص آن کارگاه را تهیه و پس از تأیید سازمان منطقه به مرحله اجرا خواهد نهاد.

 فصل پنجم ــ آموزش و کاریابی:

ماده ۳۷ـ وزارت کار و امور اجتماعی، آمار و اطلاعات مورد نیاز مربوط به نیروی انسانی را با هماهنگی سازمان هر منطقه حسب مورد از کارگاه‏ها و مؤسسات واقع در مناطق آزاد تهیه می‏نماید.
ماده ۳۸ـ سازمان منطقه با صدور مجوز برای مراکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی در مناطق آزاد خدمات لازم را از این طریق ارایه خواهد داد.
ماده ۳۹ـ سازمان منطقه با هماهنگی و همکاری وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی وحرفه‏ای) وبا عنایت به ماده (۹) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی متناسب بانیاز کار نسبت به ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه‏ای درمنطقه اقدام خواهد کرد.
ماده ۴۰ـ سازمان منطقه با هماهنگی واحد کار و خدمات اشتغال و کارفرمایان نسبت به معرفی افرادی که نیاز به آموزش دارند به مراکز آموزش فنی و حرفه‏ای اقدام خواهد کرد.

تبصره ـ ضوابط مربوط به اعزام این قبیل افراد برای آموزش و چگونگی تشکیل دوره‏های آموزشی و غیره از سوی سازمان منطقه با همکاری واحد کار و خدمات اشتغال تنظیم خواهد شد.

فصل ششم ــ اشتغال اتباع خارجی:

ماده ۴۱ـ کلیه کارفرمایان کارگاه‏های واقع در مناطق موظفند حتی‏الامکان نیروی کار مورد نیاز خود را از میان کارگران ایرانی تأمین نماید. با این حال در کارگاه‏های مذکور می‌تواند از خدمات، تخصص‏ها و مهارت‏های متخصصان تبعه کشورهای خارجی تحت شرایط مندرج در این تصویب‏نامه استفاده کرد.

تبصره ـ در هر صورت نسبت کارگران خارجی نباید از ده درصد (%۱۰) کل شاغلان هر منطقه بیشتر باشد.

ماده ۴۲ـ پروانه اشتغال برای اتباع خارجی با رعایت ماده (۴۱) و تبصره آن به تشخیص ودر خواست سازمان مناطق و توسط واحدکار و خدمات اشتغال درمنطقه صادر می‏شود.
ماده ۴۳ـ اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال می‏ورزند، تعهد خواهند کرد که طی مدت اشتغال، به کارگران ایرانی تخصص‏های خود را آموزش دهند. چگونگی انتقال تخصص تبعه خارجی به کارگران ایرانی را سازمان هر منطقه تعیین خواهد کرد.
ماده ۴۴ـ هر کارفرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته، به هنگام پایان قرارداد کار و همچنین تبعه‏ای که قراردادش پایان پذیرفته موظفند مراتب را به واحد کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اطلاع دهند.
ماده ۴۵ـ کارگاه‏های مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام، ملیت، تخصص، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یک بار تهیه و به واحد کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اعلام دارند.

 فصل هفتم ــ تأمین اجتماعی:

ماده ۴۶ـ سازمان هر منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است رأسا یا با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و یا شرکت‏های بیمه نسبت به تأسیس “صندوق یا صندوق‏هایی” به منظور ارایه خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، از کارافتادگی جزیی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این مقررات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید.

تبصره ـ سازمان تأمین اجتماعی می‏تواند به طور مستقل نیز نسبت به ارایه خدمات مختلف بیمه حسب مورد به شاغلان داخلی و خارجی واحدهای مستقر در منلطق آزاد و ویژه اقتصادی براساس قوانین و مقررات تأمین اجتماعی اقدام نماید.

ماده ۴۷ـ آن دسته از کارگران شاغل در واحدهای واقع در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته‏اند و نیز کارگران مشمول مقررات این تصویب‏نامه که حق بیمه به صندوق پرداخته‏اند سوابق آنها محفوظ بوده و در مورد اشتغال بعدی می‏توانند سوابق خود را منتقل سازند.

تبصره ـ ضوابط و دستورالعمل‏های مربوط به سوابق این گونه افراد و احتساب آن توسط سازمان مناطق و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تأیید شورای‏عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد رسید.

ماده ۴۸ـ اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال دارند می‏توانند همانند اتباع ایرانی از مزایای صندوق مربوط استفاده کنند.
ماده ۴۹ـ اتباع خارجی مجاز به کار یا اقامت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از حیث خدمات درمانی مشمول مقررات «بیمه‏گر» خواهند بود. به هر حال بیمه اتباع خارجی با توجه به قراردادهای متقابل انجام‏پذیر خواهد بود.
ماده ۵۰ ـ ضوابط و دستورالعمل‏های مربوط به تعیین سرانه حق بیمه اتباع خارجی و نحوه تشکیل صندوق یا صندوق‏ها و مقررات حاکم بر آن و روابط صندوق‏ها و سازمان تأمین اجتماعی و یا دیگر شرکت‏های بیمه و چگونگی انتقال سوابق بیمه کارگران خارجی به کشور و سایر مسایل مربوط توسط دبیرخانه شورای‏عالی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای‏عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  خواهد رسید.

فصل هشتم ــ متفرقه:

ماده ۵۱ ـ مقاوله ‏نامه‏ ها و توصیه ‏نامه‏ های سازمان بین‏ المللی کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی لازم‏ الرعایه می‏باشد.این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۷۳/۳/۸ به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

فصل اول- کلیات و تعاریف

ماده ۱- عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.

ماده ۲- منظور از مالیات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

ماده ۳- ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد.

ماده ۴- عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

تبصره- کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.

ماده ۵- ارائه خدمات در این قانون، به استثناءموارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به‌ازاء می‌باشد.

ماده ۶- واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می‌باشد.

ماده ۷- صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد.

ماده ۸- اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌‌نمایند، به‌عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این‌قانون خواهند بود.

ماده ۹- معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به ‌طور جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

ماده ۱۰- هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می‌شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.

ماده ۱۱- تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است :

الف ـ در مورد عرضه کالا:

• • • تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛
    • در موارد مذکور در تبصره ماده(۴) اینقانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ‌ شروع‌استفاده، هرکدام‌که مقدم باشد یا تاریخ‌برداشت، حسب ‌مورد؛
    • در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون، تاریخ معاوضه.

ب‌ـ در مورد ارائه خدمات:

• • • تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛
    • در مورد معاملات موضوع ماده (۹) اینقانون، تاریخ معاوضه.

ج ـ در مورد صادرات و واردات:

در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و درخصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء‌.

تبصره- در صورت استفاده از ماشینهای صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می‌باشد.

فصل دوم- معافیتها

ماده ۱۲- عرضه‌کالاها و ارائه‌خدمات‌زیر وهمچنین واردات‌آنها حسب‌مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:

• • • محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛
    • دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان؛
    • انواع کود، سم، بذر و نهال؛
    • آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر،برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛
    • کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛
    • کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران و حوزه‌های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا؛
    • کالاهایی که همراه مسافر وبرای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می‌شود.مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛
    • اموال غیر منقول؛
    • انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات‌درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛
    • خدمات مشمولمالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم ؛
    • خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛
    • خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون وبرون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی؛
    • فرش دستباف؛
    • انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت،درمان‌وآموزش‌پزشکی، آموزش‌وپرورش و کار و اموراجتماعی ظرف‌مدت شش‌ماه ازتاریخ تصویب این‌قانونبه تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد؛
    • خوراک دام و طیور؛
    • رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاههابر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛
    • اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراءخواهد بود.

ماده ۱۳- صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرگ (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.

تبصره- مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.

ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

فصل سوم- مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات

ماده ۱۴- مأخذ محاسبه‌مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد.

تبصره- موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی‌باشد:

الف ـ تخفیفات اعطائی؛

ب ـ مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه‌کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است؛

ج ـ سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است.

ماده ۱۵- مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل ونقل و حق بیمه) به‌علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.

تبصره- مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به ما به ازاء واردات خدمت مزبور.

ماده ۱۶- نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (۵/۱%) می‌باشد.

تبصره- نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد:

• • • انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد (۱۲%)؛
    • انواع بنزین و سوخت هواپیما،‌بیست درصد (۲۰%).

ماده ۱۷- مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر ویا به آنها مسترد می‌گردد. ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می‌گردد .

تبصره ۱- در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره‌های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.

تبصره ۲- در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.

تبصره ۳- درصورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد ‌شد.

تبصره ۴- مالیات‌بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده(۱۶) و بندهای (ب)، (ج) و(د) ماده(۳۸) این قانون،‌صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آن، قابل‌کسر ازمالیاتهای‌وصول‌شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود.

تبصره ۵- آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء‌هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای‌مستقیم محسوب می‌شود.

تبصره ۶- مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (۲%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهد بود.

تبصره ۷- مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق‌مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.

فصل چهارم- وظایف و تکالیف مؤدیان

ماده ۱۸- مؤدیان مکلفند به ‌ترتیبی‌که سازمان امورمالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.

ماده ۱۹- مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌های فروش استفاده می‌شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.

تبصره- کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود.

ماده ۲۰- مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.

تبصره ۱- ‌گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از وارد‌کنندگان کالا وصول و در پروانه‌های گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط را فراهم آورد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نماید.

تبصره ۲- وارد کنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.

ماده ۲۱- مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.

تبصره ۱- چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می‌باشد.

تبصره ۲- اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به‌طور جداگانه الزامی است .

تبصره ۳- در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق‌دستورالعملی‌است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد.

تبصره ۴- مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود.

ماده ۲۲- مؤدیان مالیـاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات ایـن قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه‌ای به شرح زیر خواهند بود:

عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد؛

عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق؛

عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق؛

عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق؛

عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق؛

عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.

ماده ۲۳- تأخیر در پرداخت مالیـاتهای موضوع ایـن قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲%) درماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.

فصل پنجم- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۴- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار و تشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهد بود.

تبصره- به سازمان امور مالیـاتی کشور اجازه داده می‌شود نیروی انسانی متخصص مورد نیـاز برای اجراءایـن قانون را در چهارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیـاتی کشور می‌تواند تاده درصد (۱۰%) از مجوز استخدام مذکور را، از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به استخدام درآورد.

ماده ۲۵- شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر در این قانون به استثناءموادی که برای آن دستورالعمل یا آئین‌نامه پیش‌بینی شده است، به موجب ترتیبات‌ماده(۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ خواهد بود.

ماده ۲۶- در مواردی که مأموران ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، ‌مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد ومدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده(۲۲) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، به صورت علی الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده ۲۷ - مؤدیان موضوع این قانون می‌توانند تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، تنظیم نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند.

الف - اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری؛

ب- تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.

تبصره ۱- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیرالذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاءمهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد .

ماده ۲۸- به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس می شود تا با پذیرش اعضاء ذی‌صلاح در این باره فعالیت نماید.

کلیه مراجع ذی‌ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند.

اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۹- در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می شود،‌در صورتی که مؤدی معترض باشد، می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلاف با مسؤول ذی‌ربط، پرونده مختومه می‌گردد.

چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً‌اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می‌گردد.

در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد، پرونده امر ظرف بیست‌روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاءمهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌شود.

ماده ۳۰- کلیه بانکها، مؤسسات و تعاونیهای اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص ووصول مالیات مورد استفاده میباشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور درصورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده ۳۱- شهرداریها مکلفند اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی خود مربوط به املاک، مشاغل و سایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد، را حسب درخواست رئیس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرار داده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط فراهم آورند.

ماده ۳۲- رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی، تابع احکام مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ خواهد بود. اجراءاین ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهد بود.

ماده ۳۳- احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم مواد(۱۶۷) ،(۱۹۱)،(۲۰۲)و(۲۳۰)تا(۲۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون جاری است. حکم ماده(۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در مورد این قانون جاری نخواهد بود.

فصل ششم- سایر مقررات

ماده ۳۴- مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

ماده ۳۵- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه‌ها و ساز وکارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنجساله را تهیه و تنظیم نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجراءاین قانون نسبت به تملک انواع دارایی‌های سرمایه‌ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجراءاین ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.

ماده ۳۶- بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی ذیربط هرسال به صورت متمرکز در ردیف جداگانهای در قوانین بودجه منظور و به طور صددرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میشود و جهت انجام هزینههای جاری و تملک داراییهای سرمایهای ستاد سازمان و واحدهای استانی دراختیار سازمان مزبور قرار داده میشود.

ماده ۳۷- یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و جرائم متعلق موضوع این قانون وصول می‌گردد، در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد، در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برای آموزش، شویق و جایزه به مصرف کنندگان و مؤدیان هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. یک نفر از اعضاءکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین می‌گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف‌کنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

فصل هفتم- عوارض کالاها و خدمات

ماده ۳۸- نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶) این قانون، به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف- کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده (۱۶) این قانون، یک‌ونیم‌درصد(۵/۱%)؛

ب- انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد (۳%)؛

ج- انواع بنزین و سوخت هواپیما،‌ده درصد (۱۰%)؛

د- نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (۱۰%) و نفت کوره پنج‌درصد (۵%).

تبصره ۱- واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد)، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (۱%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌باشند. حکم ماده(۱۷) این قانون و تبصره‌های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی‌باشد.

واحدهایی که در طی‌سال نسبت‌به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می‌گردند. در این صورت، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان‌مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد.

واحدهایی‌که درطی‌سال بنا به تشخیص‌و اعلام سازمان‌حفاظت‌محیط‌زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود. عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره(۲) ماده(۳۹) واریز می‌شود، تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد.

تبصره ۲- در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می‌توانند ده درصد (۱۰%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه‌های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره ۳- به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل نیم درصد (۵/۰%) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد. آئین‌نامه‌اجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۳۹- مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده(۳۸) این قانون را به حسابهای‌رابطی‌که بنابه درخواست‌سازمان‌امور مالیاتی‌کشور و توسط خزانه‌داری‌کل‌کشور افتتاح می‌گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی

کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:

الف) عوارض وصولی بند (الف) ماده(۳۸) در مورد مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛

ب) عوارض وصولی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده(۳۸) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.

تبصره ۱- سه درصد(۳%) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این‌ماده واریز می‌گردد، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار می‌باشد، قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره ۲ـ حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح می‌شود. وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناءنحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (۱) ماده(۳۸) این قانون) به نسبت بیست درصد (۲۰%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد(۶۰%) سایر شهرها بر اساس شاخص کمترتوسعه‌یافتگی و جمعیت و بیست درصد (۲۰%) دهیاری‌ها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد توزیع و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هزینه می‌شود. هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وجوه موضوع ماده(۳۷)، تبصره‌های(۲)و(۳) ماده(۳۸) این قانون و تبصره(۱) این ماده ممنوع می‌باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۴۰- احکام سایر فصول این قانون، به استثناءاحکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است، جاری نخواهد بود.

فصل هشتم- حقوق ورودی

ماده ۴۱- حقوق گمرکی معادل چهاردرصد (۴٪) ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود . به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود حقوق ورودی اطلاق می‌گردد.

تبصره ۱- نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که :

الف- در راستای حمایت مؤثر از اشتغال وکالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد؛

ب- در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض‌آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش‌های خصوصی، تعاونی و غیردولتی نباشد؛

ج- نرخ حقوق ورودی قطعات ، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می‌گردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پائین‌تر باشد .

تبصره ۲- کلیه قوانین و مقررات خاص وعام مربوط به معافیت‌های حقوق ورودی به استثناء معافیت‌های موضوع ماده (۶) و بندهای (۱)، (۲)، (۴) تا (۹) و (۱۲) تا (۱۹) ماده (۳۷) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۷ و ماده (۸) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۸/۷/ ۱۳۸۴ و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۴شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد ونجات اهدائی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می‌گردد. اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

تبصره ۳- معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا بر اساس مقررات تبصره(۲) ماده(۳۹) این قانون به شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظورشود.

فصل نهم- سایر مالیاتها و عوارض خاص

ماده ۴۲- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری‌شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش‌سال به میزان سالانه ده درصد(۱۰%) و حداکثر تا شصت‌درصد(۶۰%) تقلیل می‌یابد.

تبصره ۱ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:

الف- شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛

ب- شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛

ج- مشخصات‌خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره‌شاسی، شماره موتور و مدل؛

د- نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛

دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند.

تبصره ۲ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.

تبصره ۳ـ دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های (۱) و (۲) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود:

الف ـ در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می‌باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.

ب ـ تخلف از درج هریک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۱)، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (۱) در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مطابق قوانین و مقررات ذی‌ربط با آنان عمل خواهد گردید.

تبصره ۴ ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد بود.

تبصره ۵ ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای

عمومی غیر دولتی، دانشگاهها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره ۶ ـ قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) و مالیات نقل و انتقال قرار می‌گیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی‌ماه هرسال برای اجراء درسال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراءمی‌باشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به کشور وارد می‌شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.

تبصره ۷ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.

ماده ۴۳- مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد :

الف- حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناءریلی)، دریایی و هوایی پنج درصـد (۵٪) بهاء‌بلیط (به عنوان عوارض).

ب – عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مـورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.

تبصره- عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثناءخودروهای گازسوز) به ازاء سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (۱۰٪) و حداکثر تا صد درصد (۱۰۰٪) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می‌یابد.

ج - شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخـل و یـا وارداتـی بـه استثنـاء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (۳٪) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دو درصد (۲٪) مالیات و یک درصد (۱٪) عوارض).

حکم ماده (۱۷) این قانون و تبصره‌های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی‌باشد.

ماده ۴۴- به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذی‌ربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیأت وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (۲۴)، (۲۶) و (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده (۸۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می گردد.

ماده ۴۵- به دولت اجازه داده می شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار (۲۵۰/۰۰۰) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار (۵۰/۰۰۰) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

تبصره ـ دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشور های دیگر اعزام می شوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی، در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، مستثنی می‌باشند.

ماده ۴۶-

الف ـ مالیات های موضوع مواد (۴۲) و (۴۳) و وجوه موضوع ماده (۴۵) این قانون به حساب یا حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز می‌گردد.

ب ـ وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳) این قانون به شهرداری محل محول می‌شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می‌گردد.

ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴۳) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) واریز می‌شود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.

د- مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (۴۲)، (۴۳) و (۴۵) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحات بعدی آن است.

هـ- اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳) این قانون که توسط شهرداریها وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده (۷۷) قانون اداره شهرداریها خواهد بود.

و- پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (۴۳) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد (۲%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.

ماده ۴۷-

الف- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می‌نمایند، مکلفند پنج درصد (۵%) بهاء‌بلیط موضوع بند (الف) ماده (۴۳) این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.

ب- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) این قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ج- تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل (به استثناءخودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴۳) این قانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (۲۱) به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره ۱ـ وارد کنندگان یا مالکان خودروهای سواری وانت دو کابین وارداتی (به استثناءخودروهای سواری که عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می‌شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره‌گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.

تبصره ۲ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین‌وارداتی به استثناءخودروهای‌سواری و عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از وارد کنندگان یا مالکان حسب‌موردأخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شماره‌گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید.

گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

ماده ۴۸- به منظور تأمین هزینه اجراءبرنامه‌های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیر بناها در فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستمهای‌جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی، به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می‌شود با تصویب شورای‌عالی هواپیمایی‌کشوری دو درصد (۲%) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.

ماده ۴۹- آئین‌نامه اجرائی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل دهم- تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء

ماده ۵۰- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراءدر سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.

تبصره ۲- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (۲) قانون نوسازی وعمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ به عبارت «یک درصد (۱٪) » اصلاح می‌شود .

تبصره ۳- قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می‌گردد.

تبصره ۴- وزارت کشور موظف است بر حسن اجراءاین ماده در سراسر کشور نظارت نماید.

ماده ۵۱- از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و چگونگی برقراری و وصول‌ عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد (۵/۱%) اصلاح می‌گردد.

حکم تبصره (۱) ماده (۳۹) این‌قانون در مورد عوارض موضوع بند(هـ) ماده (۳) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.

ماده ۵۲- از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می‌باشد.

موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشد:

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ؛

قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن؛

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ ؛

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۵ ؛

قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲؛

عوارض آزاد راهها ، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۶؛

قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ و اصلاحات بعدی آن؛

مواد(۶۳) و(۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸

تبصره- هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می‌شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می‌گردد، از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.

مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت‌گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

ماده ۵۳- تاریخ اجراءاین قانون در رابطه با مواد (۱۸)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۸)، (۳۱)، (۳۵)، (۳۶)، (۴۲) و (۴۸) از تاریخ تصویب و در مورد ماده (۵۱) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت‌های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون، آئین‌نامه‌ها، دستور‌العملها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند.

قانون ‌فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه ۱۳۸۷/۲/۱۷کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم‌(۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌ سال در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲به تأیید شورای نگهبان رسید.

ماده ۱- مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می گردد.

ماده ۲-کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند.

۱- کالای مجاز : کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

۲- کالای مشروط : کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.

۳- کالای ممنوع : کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا بموجب قانون ممنوع گردد.

تبصره- نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر براساس آیین نامه ای که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، معین خواهد شد.

ماده ۳- مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می رسد.

تبصره ۱- ملاک تجاری بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲- مرجع رسیدگی واظهارنظر قطعی هنگام بروزاختلاف بین متقاضی کارت واتاق، وزارت بازرگانی می باشد.

تبصره ۳- شرکتهای تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت

کار و امور اجتماعی (مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف می باشند.

ماده ۴- وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظر خواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن

منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

تبصره – کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت بازرگانی به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام می گردد.

ماده ۵- کلیه وزارتخانه های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را درخصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثرتا ۱۵ بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.

تبصره – سایر دستگاه های ذیربط و اتاق می توانند پیشنهادات خودرا نسبت به اقلام مربوط با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگانی ارایه نمایند.

ماده ۶- الویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی، جاده ای و راه آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشور براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران تهیه می نماید.

ماده ۷- دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد.

تبصره ۱- ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبادی به مبدأ دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز می باشد.

تبصره ۲- این گونه کالاها از شمول پرداخت حقوق گمرکی وسود بازرگانی وهر گونـه عـوارض معـاف می باشند.

تبصره ۳- آن قسمت از نیازمندیهای ناوگانهای یادشده که از داخل کشور قابل تأمین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف می باشد.

ماده ۸- واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.

تبصره ۱- موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست.

تبصره ۲- خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، پیله وران و کارکنان شناورها که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود می نمایند از موضوع این ماده مستثی می باشند.

ماده ۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یکبار به وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.

ماده ۱۰- دولت موظف است در آیین نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید :

الف-نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند.

ب-نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله وران مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند.

ج-شرایطی که اشخاص و گروههای یادشده باید داشته باشند.

شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.

تبصره۱ – کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد کشور می نمایند، با تصویب هیأت وزیران در مـورد ارزاق عمـومی از پرداخـت سی درصد(۳۰% ) تا حداکثر معادل صددرصد (۱۰۰% ) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلـقه معـاف می باشند.

تبصره ۲- کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از کشور می توانند ماشین آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد نیاز کشور رابا رعایت میزان و استفاده از معافیت درصدی از سود بازرگانی که متفقاً توسط وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتخانه صنعتی ذیربط تعیین وبه تصویب هیأت وزیران می رسد، وارد نمایند.

ماده ۱۱- به دولت اختیار داده می شود در هریک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص میدهد با رعایت الویت نظیر استعداد محلی،ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.

ماده ۱۲- واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی به صورت ورود موقت با ارایه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است.

تبصره ۱- چنانچه کالای ساخته شده از مواد و کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود، گمرک موظف است وارد کننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد.

تبصره ۲- کالاهای موضوع این ماده از کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات معاف می باشند.

تبصره ۳- وارد کننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارایه پروانه گمرکی آن برای رفع تعهد کافی است.

ماده ۱۳ – کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می باشند.

ماده ۱۴ – مابه التفاوت اخذشده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی براساس دستورالعملی که در آیین نامه مشخص می شود، به صادرکننده مسترد می گردد.

تبصره ۱- درصورتی که اختلاف بین صادرکننده و گمرک وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتاق، وزارتخانه ذیربط، گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می شود.

تبصره ۲ – وزارت اقتصاد و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و گمرک ایران جهت تأمین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارایه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تأیید مؤسسات فوق الذکر نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید.

تبصره ۳- در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی که به صورت قطعی از گمرک ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می باشد.

تبصره ۴ – در صورتی که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن از خارج وارد شده

باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد می باشد.

تبصره ۵ – چنانچه کالای تولید داخلی به سازمانها و اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می باشد.

ماده ۱۵ – وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی به منظور ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می شود در مورد هرکدام از ردیف های تعرفه گمرکی با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگانی» تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.

ماده ۱۶ – چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آیین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران میرسد، مشخص می شود.

ماده ۱۷ – مسافری که وارد کشور می شود، علاوه بر وسایل شخصی می تواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید، ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است.

تبصره ۱ – فهرست کالای همراه مسافر توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می گردد.

تبصره ۲ – مقررات این ماده شامل مسافرین ورودی مناطق آزاد نیز می باشد.

تبصره ۳ – مسافری که از کشور خارج می شود (اعم از اتباع ایرانی و خارجی) علاوه بـر وسایـل شخصـی خـود، می تواند.

مصنوعات و محصولات داخلی را بدون سقف به شرط اینکه جنبه تجاری پیدا نکند و کالاهای خارجی را تا سقف ارزشی مزبور در این ماده از کشور خارج نماید.

ماده ۱۸ – وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، بعنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می گیرند.

ماده ۱۹ – دولت می تواندهمه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و بصورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.

ماده ۲۰ – دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳  از واردکنندگان بخش های غیردولتی که بصورت تجاری کالا وارد می نمایند، برابر یک درصد (۱%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود، با تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاه های اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفـتی و همچنـین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.

ماده ۲۱ – هیأت وزیران موظف است به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف کنندگان, ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده ۳۷ قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید.

ماده ۲۲ – وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرشهای صادراتی از ۳۰ رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ ۱۳۷۴/۱/۱ جلوگیری به عمل آورد. اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادرکننده، به صدور شناسنامه بطور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهند نمود.

ماده ۲۳ – وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده ۲۴ – وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی آن می باشد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۱۳۷۲/۱۱/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

شماره: ۱۳۹۵/ت ۱۶ هـ
تاریخ ابلاغ: ۱۳۷۳/۲/۶

هیأت وزیران در جلسه های مـورخ ۷، ۱۰، و ۱۳۷۳/۱/۱۴ بنا بـه پیشنهـاد شمـاره ۶۴۹۴۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۳ وزارت بازرگانی و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب ۱۳۷۲- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و جدول ضمیمه آن را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱ :کمیته دایمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، وزارت امور اقتصادی و دارایی، (گمرک جمهوری اسلامی ایران) بانک مرکزی جمهوری مرکزی اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه پیش نویس لوایح قانونی، مصوبات هیأت دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت دولت را در موارد زیر بعهده خواهد داشت:

1. • لایحه مقررات صادرات و واردات، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.
   • لایحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت است.
   • آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغییرات موردی روی آیین نامه اجرایی قانون مذکور.
   • اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات.
   • طرح تصویب نامه های هیأت وزیران شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت وزیران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.
   • کمیته مذکور همچنین بررسی واظهار نظر و اقدام روی پیشنهادهای مربوط به مقررات صادرات و واردات را نیز بعهده خواهد داشت.

تبصره۱ – کمیته موضوع این ماده در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیربازرگانی تشکیل می گردد . دبیرخانه کمیته مذکوردروزارت بازرگانی خواهدبود.نظرکمیته به مراجع ذیربط منعکس خواهد گردید.

تبصره ۲– در مواردی که وزارتخانه های دیگری یا اتاق تعاون در ارتباط با موضوع باشند نماینده وزارتخانه ذیربط یا اتاق تعاون با حق رأی به جلسه دعوت خواهد شد.

ماده ۲:وزارتخانه ها و سازمانهایی که ورود کالاهایی موکول به موافقت آنهاست، باید نظر کلی خود را در رابطه با

1. • مفاد این ماده به موجب مصوبه شماره ۷۰۶۲۱/ت ۲۲۶۸۱ هـ مورخ ۷۸/۱۲/۲۸ هیات وزیران اصلاح گردیده است.
   • مفاد این تبصره به موجب مصوبه شماره ۴۸۱۰۶/ت۲۳۴۹۲ هـ مورخ ۷۹/۱۰/۲۵ هیات وزیران اصلاح گردیده است.
   • مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره ۵۹۱۷۴ / ت / ۲۱۰۹۲ هـ مورخه ۷۹/۱۲/۲۳ هیئت محترم وزیران اصلاح گردیده است.

ورودکالاهای مذکور تا(۱۵)آذر ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام نمایند. دستگاههای اجرایی یادشده می توانند نظرات تکمیلی خود را تا (۱۵) بهمن ماه هرسال به وزارت مذکور منعکس نمایندو در مورد استثنایی که به دلایلی اعلام موافقت کلی مقدور نباشد, دلایل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.

تبصره – در موارد خارج از موافقت کلی وزارتخانه ها و سازمانها- باستثنای کالای موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- که وزارت بازرگانی اقدام به استعلام از وزارتخانـه ذی ربـط می نماید، چنانچه ظرف (۱۵) روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخی به آن وزارت داده نشود وزارت بازرگانی مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردی اقدام نماید.

ماده ۳:وزارتخانه ها و سازمانهایی که ورود یا صدور کالاهایی منوط به رعایت ضوابط استانداردها یا اخذ گواهی آنها، قبل یا بعد از اظهار کالا در گمرک می باشد، موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، همچنین نام مؤسسات و سازمانهای کنترل کننده و مجری ضوابط مذکور را با درج آگهی در جراید و انتشار مقررات ناظر، به اطلاع وارد کنندگان، صادر کنندگان و سازمانهای اجرایی ذیربط برسانند.

تبصره – وزارتخانه ها و سازمانهای مذکور موظف هستند زمان بندی بررسی و آزمایش کالاهای تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداکثر تسهیل و تسریع در امور تهیه و اعلام کنند

ماده ۴:وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول صدور گواهی بهداشت انسانی، دامی و نباتی همچنین گواهی انطباق با استاندارد و نظایر آنها- که برای ورود کالا اخذ آنها ضرورت دارد ولی به عنوان مجوزهای ورود تلقی نمی گردد- موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالای مورد تقاضا نسبت به صدور گواهی اقدام نمایند.

ماده ۵:با توجه به مفاد مواد (۱) و (۸) قانون مقررات صادرات و واردات که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می شود ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیر دولتی باشد باستثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

• • کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، کارکنان شناورها طبق فهرستی که در همین آیین نامه می آید و در حد مقرر در آن، گمرک موظف است آمار واردات کالاهای موضوع این بند را طبق فرم وزارت بازرگانی تنظیم نموده و در پایان هر ماه به وزارت مذکور ارسال نماید.
  • کالاهای خاص نظامی با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کالاهای خاص سازمان انرژی اتمی با تأیید رییس سازمان انرژی اتمی.
  • کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین نامه مشخص میگردد و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام می نماید.
  • کالاهای وارداتی از طریق پست در حدی که در این آیین نامه مشخص میشود.
  • نمونه های تجارتی و تولیدی در حدی که در این آیین نامه تعیین خواهد شد.

تبصره ۱- کالاهای اهدایی موضوع بند ۹ ماده ۳۷ قانون امور گمرکی به شرط تجاری نبودن * (به استثنای کالاهای اهدایی دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجی و سازمان های بین المللی به پناهندگان و آوارگان خارجی و آسیب دیدگان از حوادث غیرمترقبه در ایران)فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط، منوط به بررسی وزارت بازرگانی خواهد بود. لاکن با توجه به مفاد تبصره ذیل بند ۲۰ ماده ۳۷ قانون مذکور نیاز به مجوزهای ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

تبصره ۲ – مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگانی برای ترخیص کالا کافی بوده و با داشتن آنها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد بود. لکن مواردی مانند گواهی بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنهاکه برای تأییدکیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدأ یا بعد از ورود به گمرک و نمونه برداری از آن است و اخذ آنها قانوناً الزامی است مشمول مفاد تبصره یک ماده ۸ قانون نمی باشد.

تبصره ۳ – در مورد واردات کارگران و ایرانیان شاغل در کشورهای خارجی روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد شد.

ماده ۶ : در مواردی که برای کالاهای وارداتی استاندارد اجبـاری تعیین و از طریـق وزارت بازرگـانی اعـلام می شود و همچنین در مورد سایر استانداردها و ضوابط موجود ماده ۳ این آیین نامه، واردکنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق استانداردها و ضوابط تعیین شده قید نموده، همچنین در اوراق مذکور ارایه برگ بازرسی کالا مبنی بر تأیید رعایت استانداردها و ضوابط مذکور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگانی و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش کالاهای وارداتی مشمول استانداردها و ضوابط مذکور که نکات بالا در پیش فاکتور و سایر اوراق ثبت سفارش آنها رعایت نشده باشد خودداری نمایند.

ماده  ۷ : مقررات و دستورالعملهای سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا همچنین مقررات و دستورالعمهای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، شورای عالی بیمه شرایط صدور گواهی های موضوع ماده ۶ فوق که در چارچوب وظایف و اختیارات وزارتخانه ها و سازمانهای متولی امر، صادر و عیناً ظرف سه روز از طریق وزارت بازرگانی اعلام می شود جزو ضوابط ورود و صدور کالا می باشد، که رعایت آنها در مورد کلیه کالاهای قابل ورود یا قابل صدور الزامی است.

ماده۸:الف-کالاهای ممنوعه قانونی عبارت است از کالاهایی که ورود یا صدور آن بموجب قوانین ممنوع شده است.

ب –کالای ممنوعه توسط دولت شامل کلیه کالاهایی است که در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات یا دیگر مصوبات دولت غیر مجاز اعلام شده است.

ماده ۹ :هرگونه معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع است.

ماده ۱۰* :در اجرای ماده (۳) قانون، ملاک تجاری بودن، چگونگی صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می گردد:

• • ملاک تجاری بودن کالا: کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش، وارد یا صادر می گردند، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات (تولیدی، تفکیک و بسته بندی) به فروش برسند، تجاری تلقی خواهند شد.

تبصره – موارد زیر تجاری تلقی نمی گردد :

الف – نمونه های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که می تواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران.

ب – ماشین آلات، تجهیزات ‎ ‏,  اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی رأساً وارد می نمایند.

پ – عملیات ورود و صدور کالا توسط  دستگاههای اجرایی منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگانی که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می شود. در موارد خاص که وزارت بازرگانی تشخیص می دهد ورود کالا برای عملیات تجاری است، مراتب را به هیأت دولت گزارش می نماید.

ت- صدورکالا توسط صادر کنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر ۶ ماهه درآغازکاربا مجوز وزارت بازرگانی .

ث- وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کاتالوگ، بروشور، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت بازرگانی.

• • چگونگی صدور کارت بازرگانی: کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت (۵) سال صادر می گردد که در صورت تأیید توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

تبصره – کلیه شرکتهای تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفاً از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند.

۱-۲- اشخاص حقیقی ایرانی:

۲-۱-۱- داشتن حداقل سن ۲۱سال تمام .
۲-۱-۲- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان .
۲-۱-۳ – داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یاارایه مدرک دانشگاهی یاداشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی.
۲-۱-۴– داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.
۲-۱-۵– داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی.
۲-۱-۶ – داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانکهای داخلی .
۲-۱-۷– نداشتن رابطه استخدامی با دستگاهها و سازمانهای دولتی.
۲-۱-۸– عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
۲-۱-۹ – نداشتن محکومیت مؤثر کیفری .

۲-۲- اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

۲-۲-۱-  داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت .
۲-۲-۲ – داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.
۲-۲-۳ – عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران اعلام نماید.

۲-۳ – اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج ازکشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):
۲-۳-۱– مدیران عامل و رییسان هیأت مدیره شرکت بایددارای شرایـط مقـرردربندهای (۲-۱-۱) – (۲-۱-۲) – (۲-۱-۷) – (۲-۱-۸) – (۲-۱-۹) – (۲-۲-۲) – (۲-۲-۳) باشند.
۲-۳-۲- مدیران شرکتهای تعاونی و شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع، مشمول محدودیت بند (۲-۱-۷) نخواهند بود.
۲-۳-۳- مدیران شرکتهای دولتی، شرکتهای متعلق به نهادهای انقلابی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع، که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهی موضوع بند (۲-۱-۹) معاف خواهند بود.
۲-۳-۴- شرکتها باید واجد شرایط مقـرر در بنـدهای (۲-۱-۴)– (۲-۱-۵) – (۲-۱-۶) – (۲-۱-۸) باشند.

۳ – چگونگی تمدید کارت بازرگانی:

دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن:

۳-۱– گواهی از حوزه مالیاتی ذی ربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده.
۳-۲– آگهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی که دارنده کارت شخص حقوقی باشد.
جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد و سپس برای تأیید به وزارت بازرگانی مراجعه نماید. تاریخ تمدید، مبدأ اعتبار مجدد کارت خواهد بود.

۴- موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:

۴-۱ – شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالا  در ازای کالاهای وارداتی.
۴-۲- ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خودبه تعداد، مقداروارزش تعیین شده.
۴-۳ – پیله وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط.
۴-۴-کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.
۴-۵- کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.

۵ – اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون:

در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت بازرگانی منعکس نمایند.

۶- در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد یا بعد از صدور، فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می تواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد، باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.

ماده ۱۱ :کالاهایی که به موجب جدول ضمیمه این آیین نامه یا تصویب نامه های خاص از طرف دولت ممنوع اعلام می شودهمچنین کالاهایی که شرط ورودآنها درجهت محدودیت تغییرمیکند درصورت انطباق با یکی ازشرایط ذیل وبارعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییرشرط ورود قابل ترخیص خواهد بود:

۱-  قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر شرط ورود در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.
۲- برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اعتبار صادر گردد.
۳- برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود از طریق بروات اسنادی پس از تأیید ثبت سفارش توسط بانک مجاز ثبت سفارش گردیده و برای برات مربوطه توسط وارد کننده قبولی نوشته شده و اولین بارنامه حمل قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت های ذیل بند ۴ این ماده به کشور وارد گردد.
۴-درموردکالاهای بدون انتقال ارز(بدون تعهدسیستم بانکی برای پرداخت وجه)که مجوزهای لازم برای ورودآنهابراساس مقررات قبل ازممنوعیت توسط دولت یاتغییرشرط ورودکسب شده باشد.در صورتیکه اولین بارنامه حمل قبل ازممنوعیت یاتغییرشرط ورودصادروظرف مهلتهای زیربه کشوروارد گردد:

الف – درصورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل.
ب –  در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا بطور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:

۱- در مورد کالاهایی که از کشورها و امارات عربی خلیج فارس و کشورهای همجوار خریداری و حمل میگردد ۲۰ روز.
۲- در مورد سایر کشورها از طریق زمین ۴۰ روز، دریایی  یا دریایی و زمینی ۵۵ روز.

تبصره ۱ – در مورد کالاهای موضوع این ماده چنانچه مجوز قبلی وزارت بازرگانی قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد، باید بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و کالا ظرف مهلت های تعیین شده در بندهای «الف» و «ب» فوق وارد شود.

تبصره ۲- موارد استثناء با موافقت کمیسیون موضوع ماده یک قابل انجام خواهد بود.

ماده ۱۲ : حمل کالاهای صادراتی کشور با وسایل نقلیه خارجی مجاز است و نیاز به کسب مجوز شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و وزارت راه و ترابری ندارد.

تبصره – وزارت راه و ترابری (شورای عالی هماهنگی ترابری کشور) با استفاده از روش های اقتصادی مشوق هایی برای حمل کالاهای صادراتی با وسایل نقلیه ایرانی پیش بینی نماید.

ماده ۱۳:شورایعالی هماهنگی ترابری کشور در ارتباط با اولویت حمل کالاهای وارداتی توسط وسایل نقلیه ایرانی اعم از دریایی، هوایی، جاده ای و راه آهن، دستورالعملهای مربوطه را با توجه به نکات زیر تصویب و جهت اجرا به کلیه ارگانهای ذیربط ابلاغ خواهد نمود:

۱.تعیین روش های مناسب برای کاهش تشریفات اداری و استفاده از ابزارهای اقتصادی به منظور گرایش صاحبان کالا به استفاده بیشتر از ناوگان ایرانی .
۲.ایجاد تسهیلات برای وسایل نقلیه ایرانی .

ماده ۱۴* : در اجرای ماده (۷) قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری موظفند با هماهنگی گمرک ایران، اماکن خاصی را جهت نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز برای تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری، دریایی و هوایی اختصاص دهند. گمرک ایران آمار کالاهای وارده به این اماکن را هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی اعلام می نماید.

ماده ۱۵ : (اصلاحی) * * : اهالی کلیه بخش های مرزی استانهای کشور، به استثنای جمعیت ساکن شهرهای مرکز شهرستانهای مرزی با دریافت کارت مبادلات  مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند بود.

تبصره ۱ – شهرستانهای لامرد و دشتستان و همچنین بخشهای مرکزی استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان مشمول این ماده می باشند.

تبصره ۲ – کارت مبادلات مرزی توسط اداره بازرگانی محل و درصورت نبودن آن بخشداری محل، در اسفندماه هر سال تا پایان فروردین ماه سال بعد به نام سرپرست خانواده صادر میگردد و به مدت یکسال اعتبار دارد. تمدید کارت های مبادلات مرزی برای سالهای بعد نیز موکول به انجام تشریفات مقرر در این ماده خواهد بود.

تبصره ۳ – نوزادان خانوارهای دارنده کارت مبادلات مرزی در صورتی که عضو ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهیلات مبادلات مرزی نخواهند بود.

ماده ۱۶ : (اصلاحی)
دارندگان کارت مبادلات مرزی می توانند با تحویل کارت خود به شرکت تعاونی مرزنشینان محل، در آن عضو شوند. شرکت تعاونی پس از دریافت کارت، مهر خود را در محل مخصوص روی کارت خواهد زد شرکت مذکور فهرستی از کارتهایی که دریافت و مهر نموده را تهیه کرده و به تأیید اداره بازرگانی یا بخشداری محل می رساند. شرکت تعاونی می تواند با ارایه فهرست مذکور به میزان مجموع سهمیه اعضای خود در چارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزی نماید. خانوارهایی که کارت آنها توسط تعاونی مهر نشده و مایل به عضویت در تعاونی نیستند یا تعاونی در محل آنان تشکیل نگردیده است، می توانند با ارایه کارت خود بدون حق توکیل در حد سهمیه تعیین شده مبادله مرزی نمایند.

تبصره ۱ – سقف ارزش کالاهای قابل ورود توسط خانوارهای مرزنشین و شرکتهای تعاونی مرزنشینان به میزان سیصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) دلار در هر سال تعیین می شود. تعیین سهمیه هر یک از استانهای مشمول تسهیلات مبادلات مرزی از رقم مذکور برعهده کمیته مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۷) این تصویب نامه خواهد بود.

تبصره ۲ – شرکت های تعاونی مرزنشینان می توانند همانند سایر اشخاص حقوقی، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات عمومی صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات کالا نمایند. انجام فعالیتهای تجاری موضوع این تبصره علاوه بر سقف مشخص شده در تبصره (۱) این ماده خواهد بود.

تبصره ۳ – وزارت تعاون موظف است نظارت خود را بر شرکتهای تعاونی مرزنشینان به صورتی اعمال نماید که اقدامات شرکتهای مزبور مانع از اشتغال مولد در استانهای مربوطه نشود.

تبصره ۴ –  بخشی از سود حاصل از صادرات و واردات شرکتهای تعاونی مرز نشینان با هدایت و نظارت وزارت تعاون با رعایت ماده (۲۵) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، برای سرمایه گذاری در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای اشتغال زا در محدوده جغرافیایی محل استقرار شرکتهای مربوط به مصرف خواهد رسید.