درنگ و تاملی بر اهداف راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی نشانگر این واقعیت است که قانونگذاران و متولیان امر به نقش مهم این مناطق در پویایی اقتصاد ملی اذعان داشته و یکی از توجیهات اساسی برای بسط و توسعه این نوع مناطق ، آثاری است که در اقتصاد کشور خواهد داشت.

مناطق ویژه اقتصادی کشور ، به عنوان راهکاری بی بدیل برای تعامل با اقتصاد جهانی و حضور دربازارهای هدف مبتنی بر رویکرد استراتژی تشویق تولید و صادرات ، می توانند متناسب با بند ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی در باره توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای انتقال فناوری های پیشرفته ، گسترش و تسهیل تولید ، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج عمل کنند.

ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در کشورها از دیر باز با دلایل و سیاست های زیر بنایی خاصی همراه بوده است ؛ این مناطق می توانند فرصت مناسبی جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی در راستای ارتقاء رقابت صنعتی و نهایتاً رشد اقتصادی جامعه فراهم نماید. دولت ها از طریق این گونه مناطق بر آنند تا ضمن حفظ چارچوب های مقرراتی ، صادرات خود را در زمینه های مختلف گسترش دهند . علاوه بر این ، فراهم سازی فرصت های شغلی و نیز اتخاذ سیاست های نوین در عرصه های اقتصادی ، گمرکی و قوانین کار از دیگر اهداف ایجاد چنین مناطقی به شمار می رود.

تجربه نشان می دهد این مناطق در جریان رشد اقتصادی و توسعه تاثیر گذار بوده اند .

آینده آرمانی هر منطقه ای را می توان با نگاهی به جذابیت های بالقوه آن و نیز نوع سیاست گذاری ها ، اهداف و مقررات حاکم ، پیش بینی نمود . تجربه نشان می دهد همخوانی چارچوب های تعیین شده در مناطق با سیاست های اقتصادی کشور و قوانین کلی تجارت و سرمایه گذاری می تواند در کامیابی این مناطق اثر مضاعف داشته باشد.

در این میان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی با توجه به تجمیع مزیت های فراوان ، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و این امر در افزایش شمار متقاضیان سرمایه گذاری متجلی شده است.